اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددور وحدات التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في شركات التأمين الأردنية: دراسة ميدانية
The Role of Internal Auditing Units in Managing Risks in Jordanian Insurance Corporations: Field study
2272
0 131
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور وحدات التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في شركات التأمين الأردنية. لتحقيق هدف هذه الدراسة تم توزيع استبانات على وحدات التدقيق الداخلي مكونة من ثلاثة أجزاء: تجديد المخاطر و تقييم المخاطر و الاستجابة للمخاطر.
The purpose of this study is to investigate the role of internal auditing units in managing risks in Jordanian insurance corporations. To achieve the objective of this study, a survey questionnaire consisting of the three sections: Risk assignments، risk assessment and risk responsiveness was distributed.
المراجع المستخدمة
FRASER I., 2004-Better of Apart، internal Auditing and Business Risk, IIAUK and Ireland
The Institute of Internal Auditor Ukand Ireland,op,cit
PICKETT S.K., 2003- The internal Auditing Hand book, 2nd. Tohn Wiley Inc,UK
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين إجراءات التدقيق الداخلي المتعلقة بعملية إدارة المخاطر و الثقة في التقارير المالية في القطاع المصرفي الخاص كونه من أكثر القطاعات أهمية، و التي تتأثر مباشرةً بالتطور الاقتصادي و تنعكس نتائج أدائه على المجتمع المالي
ككل، و ذلك من خلال إبراز مساهمتها في فحص عملية إدارة المخاطر و تقييم فعاليتها، و العمل على تحسينها و تطويرها بالشكل الذي قد يزيد من الثقة في المعلومات الواردة في التقارير المالية.
و توصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها:
تساهم إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر، و مراجعة عمليات تحديد المخاطر و تقييمها و دراسة البدائل الملائمة للاستجابة لها و تجنبها في تعزيز الثقة في التقارير المالية من وجهة نظر المدققين الداخليين و الخارجيين.
كما أنه لا يوجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المدققين الداخليين و الخارجيين حول مساهمة إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر في تعزيز موثوقية التقارير المالية.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى مساهمة التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المصارف الإسلامية في سورية وذلك لحمايتها واستمراريتها، ولتحقيق هذا الهدف طورت استبانة تضمنت الأنشطة التي تمارسها إدارة التدقيق الداخلي وتسهم في الحد من ا
لمخاطر التشغيلية، تم توزيعها على العاملين في إدارة العمليات المصرفية وإدارة التدقيق الداخلي في المصارف الإسلامية في سورية والبالغ عددها/3/ مصارف، حيث بلغ العدد الاجمالي للعاملين في الإدارتين المذكورتين/70/ عاملاً، وزعت /70/ استبانة اُستلم منها /60/ استبانة صالحة للدراسة مؤلفة من/45/ استبانة تعود إلى إدارة العمليات المصرفية و/ 15/ استبانة تعود إلى إدارة التدقيق الداخلي، وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها مساهمة التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر التشغيلية التي تواجه المصارف الإسلامية في سورية من وجهة نظر عيتني الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تفعیل دور إدارة التدقیق الداخلي في عملیة إدارة المخاطر التشغيلية في المصارف الإسلامية السوریة لضمان استمراريتها .
يهدف هذا البحث إلى التعرف على العوامل المؤثرة على ربحية شركات التأمين العاملة في سورية, إسهاماً في مساعدة إدارة تلك الشركات على تهيئة المناخ الملائم بما يضمن لهذه الشركات استمرارها و نجاحها في تحقيق أهدافها و تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
لتحقي
ق غرض الدراسة تم جمع البيانات من شركات التأمين العاملة في سورية, و قد استثنيت من الدراسة كلاً من شركة العقيلة للتأمين التكافلي بسبب التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية, و المؤسسة العامة السورية للتأمين لعدم توفر البيانات المالية الخاصة بها. امتدت فترة الدراسة من العام 2009 إلى العام 2013. لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج الـ Panel Data و هو نموذج الانحدار التجميعي. تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائي7 Eviews.
أظهرت نتائج الدراسة أن كلاًّ من الأزمة السياسية و الاستثمارات تؤثر إيجاباً على ربحية الشركة, أما الرافعة المالية تؤثر بشكل سلبي على ربحية شركات التأمين, أما حجم الشركة و السيولة لم يظهر لها أثر على ربحية شركات التأمين.
يتناول البحث تقييم إجراءات التسويق الداخلي في شركات الوساطة المالية العاملة في مدينة دمشق من خلال تقييم وجود ثلاثة إجراءات من إجراءات التسويق الداخلي في هذه الشركات و هي (ثقافة الخدمة، التدريب الداخلي، نشر المعلومات التسويقية على العاملين). اعتمد الب
حث على المنهج الكمي و الفلسفة الوضعية و المدخل المنهجي الاستنتاجي كأسلوب للدراسة من خلال تحويل النظرية التي تتحدث عن تطبيق التسويق الداخلي في شركات الوساطة المالية إلى فرضيات محددة قابلة للاختبار. و شمل مجتمع البحث كل العاملين في شركات الوساطة المالية العاملة في مدينة دمشق، حيث تم توزيع (95) استبانة على العاملين في شركات الوساطة المالية، أعيد منها (80) استبانة بنسبة استجابة بلغت (84.21%)، و باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة تم التوصل إلى النتائج الآتية:
1_ توجد ثقافة خدمة لدى شركات الوساطة المالية العاملة ضمن مدينة دمشق.
2_ لا يوجد تدريب داخلي لدى شركات الوساطة المالية العاملة ضمن مدينة دمشق.
3_ تقوم شركات الوساطة المالية العاملة في مدينة دمشق بنشر المعلومات التسويقية للعاملين فيها.
4_ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقييمات العاملين في شركات الوساطة المالية للتدريب الداخلي بحسب عدد سنوات الخبرة، بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقييمات العاملين في شركات الوساطة المالية لثقافة الخدمة و لنشر المعلومات التسويقية بحسب عدد سنوات الخبرة.
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الجوانب الإيجابية المساعدة على تحسين جودة التدقيق الداخلي بما يحد من خطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم لمالية و تعرف مدى كفاءة المدقق الداخلي و فاعليته في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، و تعرف كفاءة عمل الموظفي
ن في الأقسام جميعها و خصوصاً ما يخص التدقيق الداخلي و معدي القوائم و البيانات المالية للبنوك التجارية الأردنية، كذلك تعرف نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية المستخدمة و إجراءات الرقابة على
العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية و مدى تحقيق المصداقية و البعد عن الأحكام الشخصية المغلوط بها، و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: أن هناك التزاماً جيداًً و مقبولاً بمعايير التدقيق الداخلي، و خصوصاً المعايير التي تتعلق بالصفات كالاستقلالية و الموضوعية و الكفاءة و بذل العناية المهنية الواجبة، كذلك هناك ارتباط طردي بين جودة التدقيق الداخلي و حجم رأس مال البنوك التجارية، كذلك هناك نقص في عدد المدققين الداخليين. و أهم التوصيات كانت أن على البنوك التجارية الأردنية تعيين عدد كافٍ من المدققين الداخليين المؤهلين، و إعادة تأهيل المدققين باستمرار،
و يجب على البنك المركزي الأردني و الجهات المنظمة لعمل البنوك التجارية الأردنية أن تصدر مزيداً من التعليمات تجبر البنوك على الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، بما يضمن الحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية .
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
