يهدف البحث إلى تقييم مدى توافر متطلبات فعالية إجراءات إدارة المخاطر في القطاع المصرفي السوري، من خلال تحديد هذه المتطلبات بالاعتماد على الدراسات السابقة، واختبار مدى توافر متطلبات فعالية إجراءات إدارة المخاطر في القطاع المصرفي السوري. تم تحديد ست عوا
مل(متغيرات مستقلة) تعتبر متطلبات إدارة المخاطر الفعالة . اعتمدت الدراسة على استراتيجية المسح في جمع البيانات وذلك عن طريق استخدام استبانه كأداة لجمع البيانات تم إعدادها بناءً على الدراسات السابقة، تم توزيع 50 استبانه على موظفي إدارة المخاطر في المصارف السورية، استرد منها 33 استبانه صالحة للتحليل. وقد تم تحليل البيانات بالاعتماد على برنامج SPSS. وقد خلص البحث إلى النتائج الآتية: توافر متطلبات فعالية إجراءات إدارة المخاطر( دعم الادارة العليا لإدارة المخاطر، اتصالات ملائمة، نظام معلومات ملائم). عدم توافر متطلبات فعالية إجراءات إدارة المخاطر( الثقافة الملائمة، الهيكل التنظيمي الملائم، التدريب).
محاضرة حول إدارة المخاطر الائتمانية تتضمن:
١- مخاطر الائتمان
٢- تحليل مخاطر الائتمان
٣- نظم تصنيف مخاطر الائتمان
تعتبر إدارة المخاطر في مشاريع التشييد هامة لإتمام أي مشروع بنجاح، و قد وصفت
المراجع النظرية لإدارة المشاريع بشكل مفصل و دقيق عملية إدارة المخاطر الناجحة
للمشاريع الهندسية، و حددت أربع مراحل أساسية لتقدير المخاطر و التعامل معها و هي
تحديد المخاطر،
تقييم المخاطر، التخطيط للاستجابة، التنفيذ. و مع ذلك فإن صناعة
التشييد في سوريا تشهد غياباً شبه كامل لإدارة المخاطر، و من هنا أتت فكرة هذا البحث
لمعرفة مدى وعي المعنيين في صناعة البناء و التشييد في سوريا حول الأنواع المختلفة
للمخاطر المتعلقة بصناعة التشييد، و نفذ استبيان لآراء مجموعة من الخبراء في مجال
المشاريع الهندسية (مدراء مشاريع، مهندسي تنفيذ، مصممين)، بالإضافة إلى مقاولين
و مقاولين ثانويين ممن يقومون بأعمال التنفيذ في موقع المشروع و يتأثرون بخطة المشروع
و يؤثرون بها بشكل مباشر.
تعد إدارة المخاطر أحد أهم مرتكزات حوكمة الشركات , و تلعب دورا هاماً في حماية
الشركة من التهديدات الخارجية و رصد الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الشركة , و في سبيل
تأدية واجبها على أكمل وجه تحتاج إدارة المخاطر لإتباع منهج قانوني في عملها , أو
الاسترشاد
بالمبادئ و المعايير التي تضعها منظمات أو لجان دولية حماية لقطاع معين
كلجنة بازل لحماية الأعمال المصرفية , إذ أن المبادئ العامة في إدارة المخاطر تقوم
على تحديد و تقييم و قياس و مراقبة المخاطر وفق إستراتيجية معينة تعتمدها إدارة المخاطر,
و بالتالي يمكن لإدارة المخاطر في الشركات أن تأخذ من القواعد العامة التي تضعها
اللجان الدولية بما يناسب طبيعة أعمالها .
تعد خطوة تحديد المخاطر الخطوة الأولى من خطوات عملية إدارة المخاطر و تبنى على أساسها كافة المراحل اللاحقة كتحليل المخاطر و تقييمها و وضع سياسات الرد المناسبة و الرقابة عليها، و كلما كان تحديد المخاطر صحيحاً و دقيقاً ستزداد دقة و صحة العمليات اللاحقة ل
ها. جاء هذا البحث انطلاقاً من أهمية هذه الخطوة بهدف استكشاف و تحديد المخاطر الرئيسة التي تواجه شركات المقاولات العاملة في سورية.
تمَّ إتباع المنهج الوصفي في الدراسة استناداً إلى المشكلة و الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، و شمل مجتمع الدراسة كافة شركات المقاولات العاملة في سورية، و استخدم الباحث استبانة مصممة خصيصاً لتحديد المخاطر في شركات المقاولات من قبل (Zou, et.al, 2006) و تمَّ تكييف أسئلتها مع البيئة السورية.
تَبَيَّنَ مِنْ خلال الدراسة أنَّ المخاطر التضخمية (كلفة المواد- أجور اليد العاملة – تكاليف النقل) تُعَدُّ من المخاطر الأساسية التي تواجه شركات المقاولات العاملة في سورية، بالإضافة إلى غياب ثقافة إدارة المخاطر تعد تهديداً كبيراً لأنها تُبقي القسم الأكبر من المخاطر مجهولاً و بالتالي آثارها و نتائجها مجهولة، و لوحظ غياب ثقافة التأمين على مختلف مراحل العمل، مما يجعل الأمور حرجة للغاية عند حدوث المخاطر و حوادث العمل.
أهم التوصيات التي تمَّ التوصل إليها هي:
1- تُوصى شركات المقاولات العاملة في سورية بضرورة تنظيم عقود التشييد بحيث تتضمن في بنودها احتمالات ارتفاع الأسعار و إمكانية تعديل قيمة العقد إذا اقتضت الضرورة.
2- ضرورة نشر ثقافة إدارة المخاطر في كافة المستويات الإدارية في شركات المقاولات العاملة في سورية بالشكل الذي يمكنها من تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها بشكل دقيق و بالتالي الاستعداد لمعالجتها.
3- توُصى شركات المقاولات بضرورة نشر ثقافة التأمين على المخاطر، الأمر الذي يمكن من مواجهة حالات كثيرة من الحوادث غير المتوقعة و يقلل من آثارها السلبية على الأهداف و الشركة ككل.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دوافع و تحديات تطبيق اتفاقية بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية. لتحقيق هذا الهدف, قام الباحثان باستخدام منهجية المسح, حيث تم جمع البيانات باستخدام الاستبانة ثم تحليلها من خلال تطبيق مجموعة من الأساليب الإح
صائية باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج أن المصارف العاملة في سورية تقوم بتطبيق اتفاقية بازل 2 استجابة لمتطلبات رقابية و دولية. فيما يتعلق بتحديات تطبيق الاتفاقية, تواجه هذه المصارف تحديات مرتبطة بتطبيق المحور الأول (المتطلبات الدنيا لرأس المال), حيث لا تملك بيانات تاريخية شاملة يمكن الاعتماد عليها لقياس المخاطر الائتمانية و التشغيلية و السوقية. يضاف إلى ذلك أنها غير حاصلة على تصنيف ائتماني دولي. كما توجد تحديات مرتبطة بتطبيق المحور الثاني (المراجعة الرقابية) تتعلق بشكل خاص بقلة عدد الكوادر العاملة في مجال الرقابة المصرفية, بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالظروف السياسية و الأوضاع الاقتصادية السائدة. و أخيراً, أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين واقع تطبيق بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية و بين كل من التحديات المرتبطة بتطبيق المحاور الثلاثة للاتفاقية و تلك المرتبطة بالظروف السياسية و الاقتصادية. كما توجد علاقة عكسية بين واقع التطبيق و التحديات المرتبطة بالموارد المادية و البشرية في المصارف العامة فقط.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بماهية المخاطر التشغيلية و أنواعها و الممارسات السليمة لإدارة و رقابة تلك المخاطر في المصرف التجاري السوري وفق قرارات مجلس النقد و التسليف. حيث أن المنهج الصحيح لإدارة المخاطر التشغيلية الذي يختاره أي مصرف يعتمد على مجموعة
من العوامل يدخل ضمنها حجم المصرف و تطوره و طبيعة نشاطه و مستوى تعقيده.
و تتجلى أهمية البحث من خلال تسليط الضوء على أهم الأساليب و المؤشرات المستخدمة لقياس المخاطر التشغيلية و حساب المتطلب الرأسمالي لمقابلة تلك المخاطر، و معرفة مدى التزام المصرف التجاري السوري بتطبيق قرارات مجلس النقد و التسليف لإدارة المخاطر التشغيلية. و من أهم النتائج التي توصلنا إليها تقديم المصرف البيئة المناسبة لإدارة المخاطر التشغيلية ، إلا أن هناك ضعف في قدرة المصرف على المراقبة و التخفيف من المخاطر التشغيلية.
من خلال هذه الدراسة تم تصميم استبيان كخطوة أولى لأي منهجية لإدارة المخاطر, و إرساله لأصحاب الخبرات العالية من العاملين في مجال التشييد, لأخذ فكرة تساعد في تقييم واقع مشاريعنا و استقصاء أهم المشاكل بهدف تشكيل قوائم (Checklists) تضم أهم المخاطر التي تت
عرض لها مشاريعنا المحلية لتكون دليلا يساعد في التعرف عليها و التنبه المبكر لها لوضع السياسات اللازمة للتعامل معها.
يهدف البحث لمعرفة ما إذا كان لهيكل مجلس الإدارة الأثر في الإفصاح الاختياري عن المعلومات المالية و غير المالية و قياس هذا الأثر, و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشراً لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في مجتمع الدراسة المتمثل بالإدارات المركزية للمصارف
الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية و البالغ عددها بعد استبعاد المصارف الإسلامية و المصارف غير المسجلة في سجل المصارف و المصارف الحكومية 11 مصرفاً خاصّاً, و طبّق الباحثون دراستهم على مجتمع المصارف بأسلوب الحصر الشامل؛ إذ تمثلت وحدة المشاهدة بالسنة المالية للمصرف, و قد طبّقت هذه الدراسة على السنوات الست الأخيرة لكل مصرف من عام 2009 و لغاية عام 2014, فيكون عدد المشاهدات 11×6= 66 مشاهدة؛ إذ تكوّن هذا المؤشّر من (32) مفردة مقسّمة إلى مجموعتين فرعيتين هما المعلومات المالية و المعلومات غير المالية.
تمّ الاعتماد في اختبار فروض الدّراسة الميدانية على أسلوب النّمذجة باستخدام أسلوب تحليل الانحدار, و قد تمّ استبعاد متغيّر لجنة المراجعة لعدم وجود تباينات في العيّنة المدروسة.
عند دراسة العلاقة بين هيكل مجلس الإدارة و الإفصاح الاختياري على مستوى المؤشر ككل تبيّن وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين متغير الربحية و الإفصاح الاختياري ككل أما باقي متغيّرات هيكل مجلس الإدارة فقد تبيّن وجود ارتباط شبه جزئي موجب غير ذي دلالة إحصائية بينها و بين الإفصاح الاختياري ككل.
profitability
الربحية
Voluntary Disclosure
الإفصاح الاختياري
Audit Committee
لجنة المراجعة
استقلالية أعضاء مجلس الإدارة
لجنة إدارة المخاطر
Risk Management Committee
Independent Board Director
هيكل مجلس الإدارة
المعلومات المالية
المعلومات غير المالية
Structure of Board Director
Financial data
Non-Financial Data
المزيد..
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر أبعاد إدارة مخاطر المشروعات في شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري على جودة اتخاذ القرارات و تحديد البعد الأكثر تأثيراً و أهمية في تفسير هذه الجودة.
قام الباحث بإتباع المنهج المسحي في دراسته، و قد شمل مجتمع الدراسة
كافة شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري، و بلغ حجم عينة الدراسة 75 وحدة معاينة. استخدم الباحث مقياساً لمستوى نضج إدارة مخاطر المشروعات مصمماً من قبل (Ciorciari & Blattner, 2007)، و مقياساً آخر لجودة اتخاذ القرارات مصمماً من قبل (Donelan, 2013).
تبين من خلال الدراسة أن هناك علاقة إيجابية و هامة بين تحديد الأحداث و المخاطر المستقبلية و جودة اتخاذ القرارات، و يحتل هذا المؤشر المرتبة الأولى بين أبعاد إدارة مخاطر المشروعات من حيث التأثير على جودة اتخاذ القرارات حيث يفسر ما نسبته (9.61%) من هذه الجودة، كما أن العلاقة بين المتغير التابع (جودة اتخاذ القرارات) و أبعاد إدارة مخاطر المشروعات السبعة الباقية و المتمثلة ب (الرقابة على إدارة المخاطر - الرد على المخاطر - تحديد الأهداف - تقييم المخاطر - التحكم بالنشاطات - ثقافة إدارة المخاطر - المعلومات و التواصل) هي علاقة إيجابية و هامة، و إدارة المخاطر ككل تفسر ما نسبته (22.6%) من جودة اتخاذ القرارات.
استناداً إلى نتائج البحث نوصي بضرورة أن تقوم شركات المقاولات العاملة في الساحل السوري بنشر ثقافة إدارة المخاطر في كافة المستويات الإدارية لديها بالشكل الذي يعزز من تطبيق عمليات إدارة مخاطر المشروعات بشكل صحيح، لأن ذلك سينعكس على اتخاذ قرارات أكثر جودة فكلما كان هناك إدارة مخاطر فعالة قلت حالات عدم التأكد و المخاطرة بشأن المستقبل و ارتفعت جودة اتخاذ القرارات.