إن القاعدة العامة للمسؤولية في التشريعات الحديثة تقوم على أن كل خطأ سبب ضررًا
للغير، يلزم مرتكبه بالتعويض؛ لكن تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها بالنسبة للقضاة
سوف يؤدي إلى إحجام القاضي عن عمله، و تردده في أداء وظيفته بما يمليه عليه
ضميره، خوفاً من ال
مسؤولية التي قد يتعرض لها، كما سوف يؤدي إلى انشغال القاضي
عن عمله الرئيس، و هو الفصل في الخصومات، بالدفاع عن نفسه في الدعاوى التي قد
يرفعها عليه الخصوم. و لكن لا يمكن أيضاً حرمان الخصوم من مساءلة القاضي عند
الشك في حياده، و في حسن تطبيقه للقانون؛ و لذلك أعطى المشرّع للخصوم حق مساءلة
القاضي عن أعماله القضائية من خلال دعوى المخاصمة.
هدف البحث إلى تحديد ماهية التحكيم الإلكتروني كمصطلح و مفهوم
حديث، و الوصول إلى فهم الجوانب القانونية الموضوعية و الإجرائية المتعلقة به، كل هذا
باعتباره وسيلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه.
و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
ريبية المهمة، و الجديدة و التي تهدف إلى إيجاد حل للمنازعة الضريبية – التي تنشأ بين المكلف و الإدارة الضريبية في معرض تطبيق أحكام التشريع الضريبي – قبل وصولها إلى القضاء بهدف تخفيف العبء عن القضاء من خلال حلها من قبل اللجان الإدارية التي تم تشكيلها له
ذا الغرض.
و تتجلى أهم المحاور التي ستناقش في هذا البحث في ضرورة تحديد ماهية المنازعة الضريبية و التعرض لمفهومها، و خصائصها، و الأسباب التي تؤدي إلى نشوء المنازعة بين المكلف و الإدارة الضريبية، و من ثم نبين مفهوم الاعتراض، شروطه، و آثاره .
و بعد ذلك نتطرق للبحث في اللجان الإدارية المختصة بالنظر في المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية من حيث تشكيلها، و تحديد آلية عملها، و قراراتها، وصولاً إلى أفضل الصيغ لحل المنازعات الضريبية التي تنشأ بين الإدارة و المكلف، و وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المكلف و الإدارة الضريبية في معرض اللجوء إلى الطريق الإداري لحل المنازعات التي تنشأ بينهما.
يدرس هذا البحث النزعةَ البصرية عند شعبان بن محمد الآثاري (769 828 ه) ، في
كتابه المخطوط : ( القلادة الجوهرية في شرح الحلاوة السُّكَّريّة ) .
بدأ البحث بترجمةٍ مختصرة للآثاري ذكر فيها اسمه و نسبه و ميلاده و وفاته ، و ذكر
شيوخه و تلامذته و مصنفاته
، ثمَّ وصف المخطوط الذي اعتمده البحثُ ، ثمَّ عرض
ملامح النزعة البصريّة عنده.
