النظام الإجرائي لدعوى مخاصمة القضاة في ظل قانون أصول المحاكمات السوريّ رقم ( 1 ) لعام ( 2016 )م

إن القاعدة العامة للمسؤولية في التشريعات الحديثة تقوم على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير، يلزم مرتكبه بالتعويض؛ لكن تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها بالنسبة للقضاة سوف يؤدي إلى إحجام القاضي عن عمله، و تردده في أداء وظيفته بما يمليه عليه ضميره، خوفاً من المسؤولية التي قد يتعرض لها، كما سوف يؤدي إلى انشغال القاضي عن عمله الرئيس، و هو الفصل في الخصومات، بالدفاع عن نفسه في الدعاوى التي قد يرفعها عليه الخصوم. و لكن لا يمكن أيضاً حرمان الخصوم من مساءلة القاضي عند الشك في حياده، و في حسن تطبيقه للقانون؛ و لذلك أعطى المشرّع للخصوم حق مساءلة القاضي عن أعماله القضائية من خلال دعوى المخاصمة.

The general rule of responsibility in modern legislation is that every fault causes harm to others, oblige the perpetrator to make reparation. But the absolute application of this rule will cause reluctance of the judge's decision dictated by his conscience and will lead to the judge's preoccupation with his main work, which is the separation of disputes, to defend himself in the cases that may be raised by the opponents. However, the litigants can not be held accountable for their impartiality and their proper application of the law. Therefore, the legislator has given the litigants the right to hold the judge accountable through a case of dissent.