ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

حل المنازعات الضريبية بالطريق الإداري

Tax Disputes Resolution Via Administrative Means

2886   4   124   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2015
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

ريبية المهمة، و الجديدة و التي تهدف إلى إيجاد حل للمنازعة الضريبية – التي تنشأ بين المكلف و الإدارة الضريبية في معرض تطبيق أحكام التشريع الضريبي – قبل وصولها إلى القضاء بهدف تخفيف العبء عن القضاء من خلال حلها من قبل اللجان الإدارية التي تم تشكيلها لهذا الغرض. و تتجلى أهم المحاور التي ستناقش في هذا البحث في ضرورة تحديد ماهية المنازعة الضريبية و التعرض لمفهومها، و خصائصها، و الأسباب التي تؤدي إلى نشوء المنازعة بين المكلف و الإدارة الضريبية، و من ثم نبين مفهوم الاعتراض، شروطه، و آثاره . و بعد ذلك نتطرق للبحث في اللجان الإدارية المختصة بالنظر في المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية من حيث تشكيلها، و تحديد آلية عملها، و قراراتها، وصولاً إلى أفضل الصيغ لحل المنازعات الضريبية التي تنشأ بين الإدارة و المكلف، و وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المكلف و الإدارة الضريبية في معرض اللجوء إلى الطريق الإداري لحل المنازعات التي تنشأ بينهما.

المراجع المستخدمة
النجار، إبراهيم. نحو تفعيل المرحلة الإدارية لتسوية المنازعات الضريبية.الإسكندرية، 2008, 170.
قانون الضريبة على الدخل 24 لعام 2003 ، الخاص بالنظام الضريبي في الجمهورية العربية السورية.
التعليمات التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل 24 لعام 2003.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 ، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه. و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
تنهض الدولة بمهمة أساسية هي اتباع الحاجات العامة، و هذا ما يتحقق من خلال قيامها بخدمات تؤدى إلى المجتمع كله. و مثل هذه الخدمات لا بد لتمويلها من وسيلة تتماشى مع طبيعتها، و لعل الضريبة هي خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف. و لما كانت الضريبة فريضة إلزامية يلتزم الممول بأدائها إلى الدولة بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من جراء خدمات الدولة فإنها بذلك تعد الوسيلة الملائمة لتمويل خزينة الدولة.
إن أهمية إثبات الجنسية تستمد من أهمية الجنسية ذاتها ومن حيث كونها تكيف حياة الفرد في الدولة وفي المجتمع الدولي. و حاجة الفرد إلى إثبات جنسيته تتصل بحياته اليومية حيث يتوقف عليها الكثير من حقوقه والتزاماته وتصرفاته التي يباشرها وعلاقاته بالآخرين . فأ همية إثبات الجنسية لا تبدو ضرورتها فقط عند قيام نزاع قضائي حول جنسية الشخص, بل إنها تقوم أيضا خارج إطار النزاع القضائي وفي كل حالة يستلزم فيها الأمر اثبات وضع الشخص من حيث الجنسية سواء للدفاع عن مصالحه أم في مواجهة الغير, أم لتحديد معاملته من حيث الحقوق والالتزامات إزاء الجهات والسلطات المختلفة في الدول المعنية أو قبل الدول الأخرى .
يختص القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات الإدارة المشوبة بعيب عدم المشروعية حماية لحقوق الأشخاص الخاضعين لهذه القرارات، إلا أن هذه الحماية تتطلب عدة شروط يجب توفرها لكي لا يصار إلى التعسف في استخدام وقف تنفيذ القرارات الإدارية و تعطيلها دون مسوغ مشرو ع، حيث سيوضح هذا البحث مفهوم هذه الشروط و أثرها على وقف التنفيذ.
ركزت هذه الدراسة على شريحة كبار المكلفين، أو كبار دافعي الضرائب في المجتمع الضريبي، و كيفية معاملتهم ضريبياً وفقاً للتشريع ، و ذلك نظراً لأهمية هذه الشريحة لما تقدمه من إيرادات ضريبية ضخمة للخزينة العامة مقارنة بباقي المكلفين و كذلك أهمية القطاعات ال تي تعمل فيها هذه الشريحة (مصارف - شركات تأمين – شركات اتصالات – شركات نفط ) و قد استهل البحث ببيان مفهوم كبار المكلفين، و الخصائص التي تتميز بها هذه الشريحة و المعايير الدولية المتبعة في تحديدهم و كذلك المعايير التي اتبعها المشرع السوري في تحديده لهم، كما بينت الدراسة فيما إذا كان التشريع الضريبي السوري قد خصهم بمعاملة ضريبية متميزة عن بقية شرائح المكلفين، و فيما إذا كانت هذه المعاملة مطبقة فعلاً على أرض الواقع في وحدة كبار المكلفين التي احدثت بموجب القرار رقم 2428/ و تاريخ 23/8/2006، و لتحقيق هدف البحث عمد الباحث إلى تصميم استبانة تتألف من 20 سؤالاً وزعت على عينة تتألف عدد من موظفي وحدة كبار المكلفين في دمشق و كذلك عدد من كبار المكلفين ( أفراد- شركات أشخاص - شركات أموال ) و قد توصلت الدراسة إلى أن التشريع الضريبي السوري قد خص هذه الشريحة بقواعد متميزة عن بقية شرائح المكلفين و لكن هذه الخصوصية قد طبقت جزئياً و لم تطبق بشكل كامل على أرض الواقع، و قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تكون مفيدة للإدارة الضريبية في سورية و للدارسين.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا