إن القاعدة العامة للمسؤولية في التشريعات الحديثة تقوم على أن كل خطأ سبب ضررًا
للغير، يلزم مرتكبه بالتعويض؛ لكن تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها بالنسبة للقضاة
سوف يؤدي إلى إحجام القاضي عن عمله، و تردده في أداء وظيفته بما يمليه عليه
ضميره، خوفاً من ال
مسؤولية التي قد يتعرض لها، كما سوف يؤدي إلى انشغال القاضي
عن عمله الرئيس، و هو الفصل في الخصومات، بالدفاع عن نفسه في الدعاوى التي قد
يرفعها عليه الخصوم. و لكن لا يمكن أيضاً حرمان الخصوم من مساءلة القاضي عند
الشك في حياده، و في حسن تطبيقه للقانون؛ و لذلك أعطى المشرّع للخصوم حق مساءلة
القاضي عن أعماله القضائية من خلال دعوى المخاصمة.
