إنّ الهدف من هذا البحث هو اختبار مدى استقرار قيم معاملات المخاطرة المنتظمة للأسهم المسجلة في سوق دمشق للأوراق المالية، وتقرير إمكانية الاعتماد على قيمها المقدّرة في حساب معدّلات العوائد المطلوبة على الاستثمارات الفردية في تلك الأسهم أو على محافظ الاس
تثمار المشكّلة منها.
وقد قام الباحث بجمع البيانات المطلوبة (أسعار إقفال المؤشر العام لسوق دمشق للأوراق المالية والأسهم المسجلة فيه) خلال الفترة الممتدة من 4/1/2010 ولغاية 28/10/2013 من خلال الموقع الالكتروني للسوق.
تمّ استخدام البيانات لتقدير قيم معاملات المخاطرة المنتظمة (بيتا) للأسهم المدروسة، ومن ثمّ اختبار مدى استقرار القيم المقدّرة لمعاملات بيتا للأسهم اعتماداً على أسلوب استخدام الزمن كمتغير في دالة الانحدار المستخدمة لتقدير قيم معاملات بيتا وذلك خلال كامل فترة الدراسة وخلال ثلاث فترات جزئية جرى تقسيمها بحيث تشمل كل منها خمس فترات ربع سنوية، وقد تمّ بعد ذلك الحكم على مدى استقرار قيم المعاملات المختبرة اعتماداً على نتائج اختبار معنوية معاملات متغير الزمن المستخدم.
وقد توصل الباحث إلى نتائج تفيد بميل غالبية معاملات المخاطرة المنتظمة للأسهم المدروسة إلى الاستقرار عبر الزمن وبنسبة تفوق الـ 80% منها، مما يعني إمكانية الاعتماد على قيم بيتا المقدّرة لحساب معدّل العائد المطلوب على أيّ سهم فردي أو محفظة استثمارات مشكّلة من تلك الأسهم المسجلة في سوق دمشق للأوراق المالية، وبالتالي اتخاذ القرار الاستثماري المناسب بناءً على ذلك.
يهدف هذا البحث غلى اختبار إمكانية الاعتماد على نماذج التنبؤ بالفشل المالي الأكثر استخداما في تحديد المركز المالي لشركات التأمين المدرجة في دمشق للأوراق المالية.
و لتحقيق أهداف البحث تم تطبيق نماذج كل من Altman و Sherrod و Kida على شركات التأمين المد
رجة في سوق دمشق للاوراق المالية, حيث شملت الدراسة كامل مجتمع البحث المكون من ست شركات تأمينية.
تم إخضاع النتائج التي حصلنا عليها من خلال تطبيق النماذج الثلاثة المذكورة على بيانات شركات التأمين المدروسة إلى اختبارات احصائية لا معلمية من أجل التأكد فيما إذا كان تباين نتائج هذه النماذج ذي دلالة معنوية ام لا .
لقد أظهرت نتائج تطبيق نماذج Kida و Sherrod و Altman على بيانات شركات التأمين المدروسة تبيانا واضحا بين نموذجي Sherrod و Altman من جهة و نموذج Kida من جهة أخرى , إلا أن الاختبارات الإحصائية اللامعلمية بينت وجود تباين ذي دلالة معنوية بين النماذج الثلاثة . و بالتالي خلص البحث إلى أنه لايمكن الاعتماد على هذه النماذج في تحديد المركز المالي للشركات التأمينية المدروسة .
هدف البحث الحالي إلى التعرف على إمكانية استخدام معلومات أساس الاستحقاق (الاستهلاك و المؤونات) في التنبؤ بالعوائد السوقية لأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. طُبقت الدراسة على عينة مكونة من (11) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و
ذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من الربع الأول لعام 2010 و لغاية الربع الثاني لعام 2014. تم اختبار الفرضيات باستخدام أسلوب الانحدار البسيط و المتعدد. توصل البحث إلى أنه لا يمكن لمعلومات أساس الاستحقاق التنبؤ بعوائد الفترة التالية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية إلا بعد إدخال المتغيرات الضابطة المتمثلة بالقيمة الدفترية إلى القيمة السوقية، المخاطر المنتظمة و معدل الربح إلى السعر السوقي.
اختبرت هذه البحث العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح النقدية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. استخدمت البحث نموذج انحدار TOBIT لدراسة العلاقة بين المتغيرات, و غطت حالات توزيع الأرباح بين عامي 2009-2013 و لم تشمل البحث عام 2014 لعدم صد
ور النتائج المالية و انعقاد اجتماعات جمعياتها العمومية حتى تاريخ إعداد هذا البحث.
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المتعلقة بالملكية الإدارية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, شملت عينة الدراسة 24 شركة موزعة على خمسة قطاعات هي: المصارف و التأمين و الصناعة و الزراعة و الخدمات خلال الفترة من عام 2009-2014 ,
و استخدمت أسلوب الانحدار المتعدد في اختبار الفرضيات, و تضمنت المتغيرات المدروسة القيمة السوقية مقاسة حسب توبين كيو Tobin’s Q كمتغير تابع و كل من ملكية الرئيس التنفيذي, حجم مجلس الإدارة, ملكية مجلس الإدارة, استقلالية مجلس الإدارة كمتغيرات مستقلة و حجم الشركة و نسبة المديونية و نوع القطاع كمتغيرات ثانوية. كانت أبرز نتائج الدراسة أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تلتزم بقواعد الحوكمة لا سيما المتعلقة بالملكية الإدارية منها, التي تؤثر في زيادة القيمة السوقية للشركات مما يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها.
هدفت الدراسة إلى تقييم كفاءة أداء شركات الوساطة و الخدمات المالية العاملة في
سوق دمشق للأوراق المالية من وجهة نظر المستثمرين في السوق, شملت عينة
الدراسة 150 مستثمر, و استخدمت الاستبانة لاستقصاء آراء المستثمرين حول شركات
الوساطة العاملة في السوق, و
الدور الذي تقوم به خلال الفترة من كانون الأول و حتى
نهاية شهر نيسان من عام 2015 , حيث تم تحليل الإجابات باستخدام برنامج spss.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر توسيع الحدود السعرية على تقلبات سوق دمشق
للأوراق المالية و ذلك من خلال المقارنة بين تقلبات السوق في ظل ثلاثة أنظمة حدود سعرية
مختلفة منذ افتتاح السوق و حتى نهاية 2014.
أظهرت نتائج الدراسة أن توسيع الحدود السعرية في س
وق دمشق للأوراق المالية يؤدي إلى
زيادة تقلب عوائد الأسهم و بالتالي تطبيق حدود أضيق سوف يخفف من التقلبات و هذا ما
يؤكد فعالية نظام الحدود السعرية في تخفيف تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية.
هدف البحث الحالي إلى تحديد فيما إذا كان هناك أثر لإدارة الأرباح بأسلوب تمهيد
الدخل على العوائد السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
شملت عينة الدراسة ( 18 ) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و ذلك خلال
الفترة الممتدة من
الربع الأول لعام 2011 و لغاية الربع الرابع لعام 2015 . و لتحقيق هدف
الدراسة، استخدام أسلوب Eckel لتصنيف الشركات ضمن مجموعتين: ممهدة للدخل
و غير ممهدة للدخل.
تهدف محاسبة المسؤولية إلى تصميم نظام محاسبي يحقق رقابة فعّالة على الأداء عن طريق ربط التقارير المحاسبية بالأفراد المسؤولين عن الوحدات الإدارية للمنشأة، وفقاً لهيكلها التنظيمي. هدف البحث إلى إبراز أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية و التعرف على مدى تطبيقها
في البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. و لتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة، و توزيعها على عينة البحث التي تشمل المحاسبين و المدققين الداخليين العاملين في البنوك المدرجة. توصل البحث إلى أن البنوك السورية محل الدراسة تقوم بتحديد واضح لمراكز المسؤولية، و أنه يتم إعداد موازنات تخطيطية تربط بالأداء الفعلي، و أنها تقوم بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لغرض تقويم الأداء مع وجود نظام تقارير متكامل لمتابعة الأداء و تقويمه في مراكز المسؤولية، و أنها تملك نظام حوافز فعال. و أوصى البحث إلى زيادة التنسيق بين أفراد مركز المسؤولية، و العمل على توضيح العلاقات فيما بينهم، و العمل على الربط بين التكاليف و الإيرادات من جهة و مراكز المسؤولية، و ضرورة استخدام النسب المالية لغايات تقويم الأداء، و التأكيد على أهمية الثبات في إعداد التقارير و صياغتها، و العمل على المحافظة على وجود نظام حوافز فعال.
This research aimed to discover the relationship between the degree of financial leverage resulting from the increase in the volume of deposits deposited by customers in the bank, and the degree of quick liquidity that the bank needs to meet its obli
gations related to the payment of interest on deposits or to meet requests for withdrawal from them or to meet borrowing requests by customers. The research relied on the descriptive analytical approach. The research community included all fourteen private banks listed on the Damascus Securities Exchange, where the necessary secondary data related to the studied banks were collected from the website of the Damascus Securities Exchange, and the research also relied on cross-sectional data analysis for the fourteen study community vocabularies during the period 2010-2018, depending on the random-effects model, which statistical tests conducted for this purpose proved to be the appropriate model among the basic models for analyzing cross-sectional time series data (fixed-effects model, random-effects model, and Pooled regression model). The research reached a set of results stating that there is an inverse and significant relationship between the ratio of financial leverage and the ratio of quick liquidity in the studied banks, which means that with the increased attractiveness of the studied banks to more deposits and the high degree of financial leverage in them, it did not work to increase the rates of quick liquidity enough to cover the liquidity risk that these banks may be exposed to, in order to achieve more profits and increase the level of profitability as one of the main objectives of the bank.
