في هذا البحث تم تقديم إثبات لوجود فجوة بين النظرية و التطبيق في النظام النقدي
الإسلامي من خلال دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تستخدم السلطات
النقدية الإيرانية شهادات المشاركة بشكل واسع كأداة مزدوجة لمتحكم في الكتلة النقدية
و لتمويل
المشاريع الاستثمارية و مشاريع البنية التحتية، كما يستخدم المركزي الإيراني أداة
معدل الربح بشكل فعّال و مرن بما يتناسب مع سياسته النقدية.
هدف البحث إلى تحديد تأثير الإفصاح والشفافية على الأداء المالي في المصارف الخاصّة، واستخدم الباحث لذلك المنهج الوصفي التحليلي، وتم الاعتماد في جمع البيانات على الاستبيان حيث قام بتوزيع 200 استبانة على المديرين التنفيذيين ونوابهم ومساعديهم؛ والمديرين ا
لماليين، والمراجعين الداخليين لـ 14 مصرفاً مدرجاً في سوق دمشق للأوراق المالية، استردّ الباحث منها 190 استبانة كان منها 15 استبانة غير مكتملة و175 استبانة قابلة للتحليل. قام الباحث بتحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS 20. توصّل البحث إلى أن لتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة، تأثيراً على الأداء المالي للمصارف الخاصة محل الدراسة. وتمثّلت أهم توصيات البحث بالآتي: تعزيز تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية في المصارف نظراً لدوره الإيجابي في تحسين الأداء المالي.
