تسعى هذه ادراسة الى اختيار التأثير المشترك لأدوات السياسة المالية (الإنفاق العام و الضرائب) على الإستثمار الخاص في سورية, تم جمع بيانات السلاسل الزمنية لهذه المتغيرات للفترة (1990-2010) ,وتم إخضاعها لدراسة اقتصادية مالية إحصائية بدأت بتحليل نسب و معد
لات نمو و مكونات هذه المتغيرات, تبعها دراسة استقرارية السلاسل الزمنية, وأخيراً تم تقدير معادلة التكامل المشترك طويلة الأجل للاستثمار الخاص في سورية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة "ARDL" . بينت نتائج الدراسة وجود علاقة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص كمتغير تابع و هي مباشرة مع الإنفاق العام و عكسية مع الضرائب كمتغيرات مستقلة . وأخيراً تم تقديم توصيات من شأنها زيادة فعالية الإنفاق العام و الضرائب في التأثير إيجاباً في الاستثمار الخاص.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أياً من العوامل الاجتماعية المأخوذة في الدراسة تؤثر بشكل معنوي في التصنيف، و أياً منها تؤثر بشكل غير معنوي، كما هدفت إلى تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة باستخدام التحليل متعدد المتغيرات.
و كانت أهم النتائج: إمكانية تصنيف ا
لإنفاق الاستهلاكي للأسرة في ثلاثة مستويات (عال، متوسط، منخفض)، و وجود أثر معنوي لكل من المتغيرات (نسبة السكان الحضر من مجموع السكان، المستوى التعليمي جامعي فأكثر، عدد السكان في سن الزواج و المتزوجين) في تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة، و عدم وجود أثر معنوي لكل من المتغيرات ( (المستوى التعليمي : ابتدائية فما دون، إعدادية، ثانوية، معاهد متوسطة)، السكان عازبين، المطلقين أو الأرامل) على تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة.
هدفت هذه الدراسة إلى تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة في ثلاثة مستويات (عال،
متوسط، منخفض)، و معرفة أياً من العوامل الاقتصادية المأخوذة في الدراسة تؤثر بشكل
معنوي على التصنيف، و أياً منها تؤثر بشكل غير معنوي، كما يهدف البحث إلى معرفة
فيما إذا كان النموذج المقترح في التصنيف معنوياً أ لا.
هدفت هذه الدراسة لإيجاد أفضل المؤشرات الممثلة للعوامل الاقتصادية باستخدام أسلوب التحليل العاملي، كما تهدف إلى إيجاد النموذج الرياضي الذي يربط بين المركبات الأساسية الممثلة للعوامل الاقتصادية و الإنفاق الاستهلاكي في سورية باستخدام تحليل الانحدار الخطي
المتعدد.
و كانت أهم النتائج: تم التوصل إلى ثلاثة مركبات أساسية باستخدام أسلوب التحليل العاملي تمثل العوامل الاقتصادية أفضل تمثيل و هي:المركب الأول الذي يضم (عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بدون أجر، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بأجر، الرقم القياسي لأسعار المستهلك، متوسط نصيب الفرد السنوي من الدخل القومي)، و المركب الثاني الذي يضم (سعر الفائدة على الإقراض، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون لحسابهم)، و المركب الثالث الذي يضم (عدد أفراد قوة العمل الذين هم أصحاب عمل)، كما تم التوصل إلى نموذج رياضي يربط بين المركبات الثلاث للعوامل الاقتصادية و متوسط الإنفاق الشهري الكلي للأسرة في سورية خلال الفترة الممتدة بين (2000-2010).
هدفت هذه الدراسة لمعرفة الاختلاف في قيم الإنفاق الاستهلاكي للأسرة بين المحافظات السورية , بالإضافة إلى تحديد أيً من مكونات و بنود الإنفاق المختلفة التي ساهمت بدرجة كبيرة لحدوث هذا الاختلاف و التفاوت بين المحافظات , حيث تم استخدام أسلوب التحليل العنقو
دي لمعرفة هذا الاختلاف و التصنيف .
و كانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها : ظهرت ثلاثة مجموعات للمحافظات السورية هي حصيلة عملية التحليل العنقودي , حيث تضمنت المجموعة الأولى المحافظات ذات الإنفاق الاستهلاكي العالي ، و شملت محافظة دمشق , و تضمنت المجموعة الثانية المحافظات ذات الإنفاق الاستهلاكي المتوسط و شملت محافظات ريف دمشق , حمص , طرطوس , اللاذقية , السويداء , درعا , القنيطرة . و تضمنت المجموعة الثالثة المحافظات ذات الإنفاق الاستهلاكي المنخفض ، و شملت محافظات حماة , إدلب , حلب , الرقة , دير الزور , الحسكة .
كما تبين أن أهم مكونات و متغيرات الإنفاق الاستهلاكي التي ساهمت في تصنيف المحافظات السورية لمجموعات متجانسة هي الإنفاق على السكن , الإنفاق على التعليم , الإنفاق على الصحة , الإنفاق على النقل و الاتصالات .
تناول هذا البحث دراسة استخدام الضرائب في سورية كأداة هامة في التأثير في إحدى المتغيرات الاقتصادية الهامة(الاستهلاك) بين عامي (2000-2010)،كأن تُستخدم هذه الضرائب والرسوم مثلاً لدعم زيادة استهلاك بعض السلع التي تعتبر سلعاً أساسية وضرورية أو لمحاولة الح
د من حجم استهلاك سلع أخرى كالكماليات.
قام المشرع السوري خلال الفترة المدروسة بإجراء تعديلات ضريبية عدة (وخاصة رسم الإنفاق الاستهلاكي) للتأثير في حجم الاستهلاك المحلي، إن كان استهلاكاً عاماً أو استهلاكاً خاصاً، فكان هناك تعديل كبير في معدلات بعض الضرائب المباشرة إلى جانب التوسع في قاعدة السلع والخدمات التي تم إخضاعها لبعض أنواع الضرائب غير المباشرة، ومنها لرسم الإنفاق الاستهلاكي حيث امتد إلى بعض السلع الضرورية .
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع الميزان التجاري في سورية، وطبيعة تأثر هذا الميزان بشقيه الصادرات والواردات بتغيرات الإنفاق الاستثماري العام الذي يعد من الوسائل الأبرز التي يمكن أن تستخدمها الدولة لتنمية القدرة الإنتاجية والتصديرية، ومن ثم تقليل ال
اعتماد على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رصيد الميزان التجاري.
وتوصل البحث إلى أن للإنفاق الاستثماري العام أثراً ذا دلالة معنوية على كل من الصادرات والواردات السورية، إلاّ أن الطريقة التي يدار بها هذا الإنفاق جعلت زيادته تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات بنسبة أكبر من زيادة قيمة الصادرات، أي أن هذا الإنفاق أخفق في معالجة مشكلة العجز في الميزان التجاري.
وبالتالي لا بد من توسيع الإنفاق الاستثماري العام مع إدارته بكفاءة لتحسين مستوى الإنتاج كماً ونوعاً، بالإضافة للرصد المستمر لانعكاسات هذا الإنفاق وغيره من السياسات الاقتصادية على قطاع التجارة الخارجية بما يكفل الاستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع.
هدف البحث إلى دراسة أثر العوامل الاجتماعية و الاقتصادية في إنفاق الأسرة الـسورية الاسـتهلاكي
للحم الغنم خلال المدد الثلاث 2003/2004-2006/2007- 2008/2009 . و تحديد أهم العوامل المـؤثرة
في طلب الفردي للحم الغنم خلال المدة 1985-2008 .بينت النتائج أن م
توسط إنفاق الأسـرة الـشهري
للحم الغنم تأثر خلال المدد سابقة الذكر بالتوزع الجغرافي للسكان بـين الريـف و الحـضر، و تغيـر ذوق
المستهلك و تفضيلاته، و المستوى التعليمي لرب الأسرة و عدد أفراد الأسرة و دخل الأسرة الشهري و مهنـة رب الأسرة. كما تبين أن الإنفاق على لحم الغنم كان مرناً بشكل عام حيث تجاوزت قيمته الواحد الصحيح، إلا أنّه كان أكثر مرونة في المدة 2008/2009 من المدتين السابقتين. حيث بلغت المرونة الإنفاقيـة فـي كلا الفترتين السابقتين قيمة 1.1 ،في حين بلغ 6.1 في المدة 2008/2009 ، و فسرت العوامل المدروسـة فسرت مجتمعةً نحو 7.73 % من التباين في الكميات المستهلكة من لحم الغـنم، و بلغـت قيمـة المرونـة السعرية الخاصة للحم الغنم 31.1 ، و المرونة التقاطعية 29.1 ، و بلغت المرونـة الإنفاقيـة 39.0 خلـص البحث إلى ضرورة توفير كميات مناسبة من لحم الغنم لمقابلة الطلب عليه و الحد من الارتفاع غير المبرر لسعره في السوق المحلية، و كذلك إلى الاهتمام بقطاع الدواجن الذي يشكل بديلاً رئيساً و جيداً للحم الغنم.
يمثل الناتج المحلي الإجمالي أحد المصادر الأساسية للدخل القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يسهم هذا الناتج بنسبة لا تقل عن ( 90 %) في الدخل القومي الإجمالي للدولة.
و أسهمت إمارة أبو ظبي ما بين ( 53- 62 %) في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات
( 1990 -2009 م)،في حين أسهمت إمارة دبي بين ( 24%-35 %)
في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال المدة نفسها، و يتضح من ذلك أن نسبة إسهام باقي الإمارات الخمس مجتمعةً (الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين) خلال مدة الدراسة يراوح بين(%23-3%).
يسمو هدف الزواج إلى تحقيق الطمأنينة و الاستقرار و السكن النفسي، فضلاً عن هدف تأسيس اللبنة الأولى في المجتمع؛ بما فيها الأسرة و تنشئة الأولاد.
و بعد تكوين الأسرة بإتمام العقد بين الزوجين قد يتأثر استقرار الحياة الزوجية بعدم إنفاق الزوج على زوجته، بل
قد يتلاشى، لما فيه من التهاون بأداء واجب ضروري من الواجبات الزوجية فحسب.
و قد يتسنى للحياة الزوجية الاستمرار و تحقق أهدافها و مقاصدها إزاء عدم إنفاق الزوج على زوجته، بإنفاقها على نفسها دون الادعاء بطلب النفقة، مما لا يؤثر في الطرف الآخر و لا يضر به.
علماً أن مبنى الحياة الزوجية السكن و المودة مما يتنافى مع إثبات الخيار بالفسخ لكل حادث طارئ.
هذا و يعد عدم الإنفاق عوارض تجعل الاضطراب كبيراً في الحياة الزوجية مما لا يجبر الطرف الآخر على الاستمرار فيها و قبولها، بعد تحقق إثباتها لدى القضاء.
كما أن سلامة الاستقرار النفسي عموماً لا يتعارض مع تتبع إجراءات السلامة في تقديم موجباته بترجيح الخيار بالفسخ عن طريق إجراءات التقاضي.
