ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

أثر الضرائب في الاستهلاك في سورية بين عامي 2000-2010 (دراسة تحليلية)

The Impact of Taxes on Consumption in Syria 2000-2010

1411   4   103   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
  مجال البحث مالية
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تناول هذا البحث دراسة استخدام الضرائب في سورية كأداة هامة في التأثير في إحدى المتغيرات الاقتصادية الهامة(الاستهلاك) بين عامي (2000-2010)،كأن تُستخدم هذه الضرائب والرسوم مثلاً لدعم زيادة استهلاك بعض السلع التي تعتبر سلعاً أساسية وضرورية أو لمحاولة الحد من حجم استهلاك سلع أخرى كالكماليات. قام المشرع السوري خلال الفترة المدروسة بإجراء تعديلات ضريبية عدة (وخاصة رسم الإنفاق الاستهلاكي) للتأثير في حجم الاستهلاك المحلي، إن كان استهلاكاً عاماً أو استهلاكاً خاصاً، فكان هناك تعديل كبير في معدلات بعض الضرائب المباشرة إلى جانب التوسع في قاعدة السلع والخدمات التي تم إخضاعها لبعض أنواع الضرائب غير المباشرة، ومنها لرسم الإنفاق الاستهلاكي حيث امتد إلى بعض السلع الضرورية .

المراجع المستخدمة
المرسوم التشريعي رقم / 22 / تاريخ 23/4/2009
المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2006
المرسوم التشريعي رقم 24 في عام 2008
المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004
المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005
قيم البحث

اقرأ أيضاً

بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق. هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أياً من العوامل الاجتماعية المأخوذة في الدراسة تؤثر بشكل معنوي في التصنيف، و أياً منها تؤثر بشكل غير معنوي، كما هدفت إلى تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة باستخدام التحليل متعدد المتغيرات. و كانت أهم النتائج: إمكانية تصنيف ا لإنفاق الاستهلاكي للأسرة في ثلاثة مستويات (عال، متوسط، منخفض)، و وجود أثر معنوي لكل من المتغيرات (نسبة السكان الحضر من مجموع السكان، المستوى التعليمي جامعي فأكثر، عدد السكان في سن الزواج و المتزوجين) في تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة، و عدم وجود أثر معنوي لكل من المتغيرات ( (المستوى التعليمي : ابتدائية فما دون، إعدادية، ثانوية، معاهد متوسطة)، السكان عازبين، المطلقين أو الأرامل) على تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة.
تمثل السياحة في الوقت الحالي صناعة من أهم الصناعات الرائجة التي تشكل قوة اقتصادية هامة في القرن الحادي و العشرين، فهي تنافس في أهميتها كل من صناعتي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات اللتين تحتلان مرتبة هامة في اقتصاديات معظم البلدان لما تشكلانه من قوة اقتصادية دافعة، و انطلاقاً من ذلك كانت دراسة الطلب السياحي أحدى أهم المحددات الأساسية العامة للسياحة. فالطلب السياحي هو أحد المؤشرات الأساسية التي يمكن من خلاله التنبؤ بإحدى روافد الاقتصاد الوطني المهمة. فمقدار تطور الطلب على السياحة يعطينا مؤشراً على توفر دخل قومي جديد و موارد اقتصادية جديدة يمكن استخدامها في تطوير القطاعات المختلفة للدولة. كما أن العمل على إيجاد اتجاه عام للسياحة يساعد في بناء خطط مستقبلية صحيحة و ذات فعالية في تطوير القطاع السياحي و القطاعات المختلفة الأخرى في الدولة كونها فيما بنها ارتباطاً وثيقاً، و هذا ما سنلاحظه من خلال هذ البحث بالإضافة إلى وجود تأثر واضح في عائدات السياحة نتيجة التغيرات السياسية و الأمنية في المنطقة.
أثبتت الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية في الآونة الأخيرة أن التوجه نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي سيؤدي للتعرض للأزمات المالية و العالمية التي تُصيب ذلك الاقتصاد , حتى أنها انعكست على النظام السياسي في بعض البلدان العربية و دمرت بعض المكاسب ال اقتصادية نتيجة ذلك التوجه . حيث كانت الفئات العمرية الشابة , بالإضافة للفئات الفقيرة و المهمشة الأخرى , التي تطالب بتوفير فرص العمل اللائق و معالجة مشكلة البطالة و انخفاض المستوى التنموي المحرك الأول لتلك الأحداث . يُركز هذا البحث على واقع البطالة في سورية خلال العقد الأخير الذي أظهر أنها وصلت لمستويات جديدة في منتصفه كان للفئة الشابة النصيب الأكبر منها , بل إن الأرقام أظهرت تراجع مشاركة تلك الفئة في قوة العمل . و تأتي التوقعات المستقبلية بتضاعف حجم البطالة في سورية التي يعرضها البحث, لتؤكد ضرورة التوجه نحو اتجاهات اقتصادية جديدة تتمثل بالاعتماد على المعرفة في مختلف المستويات بما يكفل استيعاب قوة العمل الشابة و البطالة المتوقعة خلال الفترة القادمة.
هدفت الدراسة إلى تحليل واقع مؤشرات التنمية الصحية في الجمهورية العربية السورية مابين عامي 2000-2010 بغية معرفة مدى التطور الحاصل في قطاع الخدمات الصحية خلال فترة الدراسة. كما ركزت الدراسة على ثلاث مؤشرات أساسية و هي: مؤشرات صحية اقتصادية، مؤشرات صحية خدمية، مؤشرات صحية تتعلق بانتشار المرض خلال فترة الدراسة. قام الباحث بدراسة و تحليل المؤشرات الصحية الأساسية الثلاث و إظهار إيجابياتها و سلبياتها ضمن سورية و مقارنتها مع بعض الدول العربية المحيطة و مدى تأثرها و انعكاسها على عملية التنمية في سورية. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن انخفاض الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة قد آثر بشكل سلبي على العديد من مؤشرات التنمية الصحية في سورية. عدم تناسب توزيع الخدمات الصحية حسب المحافظات و عدم عدالتها. تحسن العديد من مؤشرات التنمية الصحية المتعلقة بالأمراض السارية و الوفيات على الرغم من احتلال سورية موقع متوسط مقارنة مع بعض الدول العربية.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا