لقدُ عمل في السنوات الماضية على الترويج بقوٍة لمشروع الــزواج المدني
وكـان يغلب على هذا الترويج الأسلوب الدعائي (غير العلمي)، الـذي يهدف إلى تلميع فكرة الــزواج المدني، وتسويقها؛ حتى التبس الأمـر على العديد من الناس، بمن فيهم أولئك الذين يملكون اعتق
ادهم الإيماني، ويمارسون التزامهم الديني في
الجانب العملي.
ولعّل السبب في هذا الالتباس هو- إضافًة إلى ماذكرنا من أسلوٍب ترويجٍّي ودعائٍّي-عدم الالتفات لدى هؤلاء إلى أن مشاريع قانون الـزواج المدني-أ وتلك القوانين المعمول بها في العديد من الدول-تخالف مخالفًة صريحًة ونّديًة ماجاء في القرآن الكريم، وُ سنّة النبي(ص) وأهلبيته (عليهما لسلام)، وأنها تعتمد على مجموعٍة من المبررات والأسباب الموجبة التي تنطوي على أكثر من ضعف، بحيث لا تصمد أمام
النّقد والتحليل.
ومـنهنـا،كان مـن المفيـد أن نبـادر إلـى القيـام بدراسـٍة مقارنـٍة بيـن مصـادرا لتشـريع في الإسـلام( القـرآن و الّسـنّة..) في نصوصهـا ذات الصلة،
يعد القانون الأوروبي لحقوق الإنسان من بين أعقد القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بنوعية الحقوق المضمونة أو بنظام الحماية ،المعد من أجل تكريس ومراقبة تطبيق هذه الحقوق.لذلك قامت دول مجلس أوروبا بتفعيل هذه الحقوق ؛من خلال سن مجموعة لا بأس ب
ها من القوانين المكرسة لحقوق الأفراد وحرياتهم وعلى رأس هذه القوانين نجد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها المكملة.زيادة على ذلك نجد بأن دول مجلس أوروبا لم تكتف بسن القوانين، بل كفلت لها جهاز رقابة يسهر على تطبيق هذه الحقوق وضمان احترامها من قبل الدول المتعاقدة وحتى الأفراد.ولم يقتصر دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على رقابة مدى تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بل امتد دورها ليشمل وقوفها على الأوضاع الجديدة التي طرأت على الساحة الأوروبية و التي لم تكن منظمة من قبل الاتفاقية ومحاولة تنظيمها وتقنينها . لكن قبل التطرق إلى دراسة هذا الدور المستحدث من قبل المحكمة، لا بد أن نقف على شرح بعض المصطلحات وهذا لكي نسهل عملية فهم هذا البحث.ومن أهم هذه المصطلحات نجد مثلا:القانون الأوروبي لحقوق الإنسان و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . يتكون القانون الأوروبي لحقوق الإنسان أساسا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950وبروتوكولاتها المكملة؛ بالإضافة إلى مصادر الاستلهام الأخرى والتي تعتبر مكملة كالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة و غير الإنسانية لعام 1987.وغيرها من الاتفاقيات المبرمة في إطار مجلس أوروبا. أضف إلى ذلك الاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد الأوروبي كالميثاق الاجتماعي الأوروبي ، وكذلك الاتفاقية الأولية لحقوق الإنسان ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.و الذي يعتبر مصدر استئناسي يعتمد عليها القاضي الأوروبي لتفعيل حماية حقوق الإنسان عن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.و تعتبر هذه الأخيرة الجهاز القضائي الوحيد المكلف بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وهذا منذ صدور البروتوكول رقم 11 الصادر سنة 1998 الذي قام بإلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. حيث تم إنشاء هذه المحكمة سنة 1958 بعد موافق ة 8 دول من مجلس أوروبا على التشكيلة،وحسب التنظيم الداخلي للمحكمة فإن مصطلح المحكمة
ينصرف على كل تشكيلات الهيئة القضائية الدولية الجديدة ، التي تتشكل من لجان و3 قضاة 2 وكذلك من غرفة من 7 قضاة ، حيث يتم تعين قاضي مقرر من بين أعضائها 3 ، والغرفة الكبرى التي تتكون من 17 قاضيا تعمل لمدة ثلاث سنوات تضم رئيس المحكمة ونائبا للرئيس
ورؤساء المجموعات الأربع،وفي كل قضية ينتخب قاضي باسم الدولة المدعى عليه وتكمل 4 بتسعة قضاة مختارين حسب نظام دوري معقد .
تقوم المحكمة من خلال التشكيلات السابقة بتطبيق القانون الأوروبي لحقوق الإنسان ،و تعمل أيضا على تفسير المواد وتطبيقها بشكل يساهم في تطوير وإثراء القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.هذا الأمر جعل من القانون الأوروبي لحقوق الإنسان يتميز بالتفرد والتطور الكبير فهو يعتبر أكثر الأنظمة الإقليمية تطورا في مجال حماية حقوق الإنسان.حيث امتد تأثيره ليتعدى حدود مجلس أوروبا ويؤثر على مختلف الهيئات القضائية الدولية .فعلى سبيل المثال يرى الأستاذ"أنطونيو كاسيسي " " Cassasse Antonio " بأن بعض الهيئات القضائية الجنائية 5 الدولية قد أخذت بعين الاعتبار بالاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .وفي نفس السياق فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أخذت باجتهاد المحكمة الأوروبية 6 لحقوق الإنسان .كما أن هذا التأثير امتد ليشمل هيئات دولية إقليمية كاللجنة الإفريقية لحقوق 7 الإنسان والشعوب ،أضف إلى ذلك حضور الاجتهاد القضائي للمحكمة في عمل الوكالات 8 الدولية المتخصصة هذا من جهة،ومن جهة أخرى نجد النفوذ الذي تتمتع به معظم دول أوروبا في العالم والذي نراه مجسدا في أعلى الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن.حيث أن ثلاثة أعضاء من بين الخمسة الدائمين هم دول من مجلس أوروبا ،والذين يمثلون كل من فرنسا و بريطانيا وروسيا وهي في نفس الوقت أعضاء في الاتفاقية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.زيادة على ذلك تبوء كل من هذه الدول للزعامة في مستعمراتها، فبريطانيا مثلا لا تزال محافظة على نفوذها في مستعمراتها وسيطرتها على دول الكومنولث، وفرنسا نجدها على
رأس منظمة الدول الفرانكفونية أما روسيا فتأثيرها يمتد إلى كل المعسكر الاشتراكي سابقا.الأمر الذي يعني أن تأثير هذه الدول كبير جد و ا يظهر هذا جليا في محاولتها لصياغة بعض مفاهيم حقوق الإنسان وفرضها على العالم الثالث بحجة التمدن والتحضر . وبما أن القانون الأوروبي يلقى هذا الاحترام والتقدير والنفوذ في العالم ؛ فالجدير بنا الوقوف على العوامل المساعدة على تطوره والتي من أهمها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي كان لها دور كبير في تطويره. وبالتالي فإن نطاق دراسة هذا الموضوع يكون على النحو التالي :فمن حيث الاختصاص الإقليمي سنركز في دراستنا على دول القارة الأوروبية والذين هم أعضاء في مجلس أوروب ،وا أعضاء أيضا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ،والتي يبلغ عددها حاليا 47 دولة بعد انضمام آخر دولة وهي صربيا .بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا التي يفرضها واجب الانتماء للوطن العربي والإسلامي ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الفرنسية ف ي الجزائر بين 1945الى غاية 1962.وكذلك قضية قصف تركيا لبعض مواقع الأكراد في العراق واستهدافها لبعض العراقيين أحيانا . أما الاختصاص الزماني فيبدأ من يوم إبرام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودخولها حيز التنفيذ سنة 1950 إلى يومنا هذا ،طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تصديق كل دولة على الاتفاقية وقبولها للاختصاص الإلزامي لمحكمة ستراسبورغ . أما من حيث الاختصاص الموضوعي سنركز في دراستنا على الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها المكملة، وعليه نطرح الإشكالية التالية: ما مدى مساهمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تطوير القانون الأوروبي لحقوق الإنسان؟وما هي الأساليب التي اعتمدتها من أجل تكريس هذا التطوير؟
هدف البحث إلى التعرّف على أهمّ الأسباب التي ساهمت في بروز ظاهرة زواج القاصرات في ظل الأزمة السورية، و الآثار الناجمة على الفتاة القاصر خصوصاً، و على المجتمع كلّه عموماً، و تقديم التوصيات للتخفيف من انتشارها في المجتمع السوري.
استخدم في دراسة الظاهرة
، المنهجَ الوصفيّ التحليلي. و لتحقيق هدف البحث صمّمت استمارة، قُسمت إلى قسمين:استبانه خصائص أفراد العيّنة، و شملت على (12) عبارة، تقيس مجموعة من المتغيّرات الشخصية و الديموغرافية، مثل: عمر القاصر عند عقد الزواج، درجة القرابة مع الزوج، المستوى التعليمي للقاصر، الحالة المهنية للقاصر، الحالة الزواجية للقاصر، عدد الأولاد ...الخ, و استبانه حول ظاهرة تزويج القاصرات، و شملت على (20) عبارة، تبيّن العوامل التي أدت إلى تزويج القاصرات، و الآثار الناجمة عن هذا الزواج.
و قد طُبِّقت هذه الاستلانة على عيّنة من المتزوجات القاصرات، المقيمات في مراكز الإيواء في مدينة جرمانا، و قد جرى اختيارها بالطريقة القصدية، و بلغ حجمها (62) امرأة، كما تأكدت الباحثة من صدق الاستبانة، و ذلك بعرض نموذج استبيان هذه الدراسة على عدد من المحكّمين ذوي الاختصاص، لأخذ موافقتهم و آرائهم، و قد وجدوا أن هذا الاستبيان يغطي معظم جوانب موضوع الدراسة، و بذلك خرج الاستبيان في صورته النهائية، كما توصلت الدراسة الى نتائج عديدة أهمها : (أن سبب زواج القاصرات في ظل الأزمة السورية كان نتيجة للظروف القاسية التي عانت منها أسر أفراد العينة، و خاصة الظروف الأمنية و المادية و الاجتماعية، منطلقين من هاجس الخوف على بناتهن من التعرض لمشكلات تمسّ بشرفهن، و للتخفيف من الأعباء المادية، و بخاصة في العائلات ذات العدد الكبير من الأولاد, توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الحالة التعليمية للزوج، و العنف الممارس على الزوجة لدى أفراد عينة الدراسة, لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين مهنة الزوج، و العنف الممارس على الزوجة لدى أفراد عينة الدراسة, يؤثر الزواج في سن مبكرة على الحالة الصحية و النفسية و الاجتماعية للفتاة القاصر.
أدرج المشرع في نص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات السوري الجديد صك
الزواج ضمن الأسناد التنفيذية التي يجوز تنفيذها مباشرة عن طريق دائرة التنفيذ.
و أصبحت دوائر التنفيذ تضيق بالحبس أكثر من ذي قبل على الأزواج لاقتضاء المهر
دون أن يكون الزوج محكوماً عليه به.
يهدف البحث إلى تعرف اتجاهات الشباب الجامعي نحو الزواج المدني، و معرفة مدى تأثير بعض العوامل كالتعليم و وجود حالات زواج مدني ضمن العائلة الكبيرة في تقبل الشباب لفكرة الارتباط بشريك حياة من خارج دينهم أو مذهبهم، و هل أعاقت التشريعات ضمن الديانتين المسي
حية و الإسلامية مثل هذا النمط من الزواج، و إلى أي حد تلعب وسائل الاعلام دورها في تقبل الفكرة أو رفضها.
صمم الباحث استبانة تم تطبيقها على عينة مؤلفة من (30) طالباً و طالبة من طلاب قسم علم الاجتماع في جامعة تشرين.
و قد بينت نتائج البحث ما يلي:
تبين أن هناك تقبل لفكرة الزواج المدني من قبل قسم كبير من العينة المدروسة إلا أنهم يفضلون و يشجعون على الزواج الديني، و أن للتعليم و الدراسة في الجامعة و الوسط الاجتماعي دوراً في تقبل مثل هذا النوع من الزواج. كما اتضح أن نسبة كبيرة من المبحوثين يجدون أن لوسائل الاعلام دوراَ كبيراً في تقبل فكرة الزواج المدني أو عدمه. و أن للتشريعات الدينية الدور الأكبر في ابتعاد المجتمع عن هكذا نوع من الزواج.
هدفت هذه الدراسة إلى تعرّف اتّجاهات أفراد الشعب الأردني نحو زواج الأشخاص ذوي الإعاقات الحسّية (البصرية أو السمعية). بالإضافة إلى تعرّف أثر بعض المتغيّرات على هذه الاتّجاهات. و من أجل تحقيق أهداف الدراسة، تمّ اختيار عينة مكوّنة من (800) فرداً، طُبّقَ
عليهم جميعاً مقياس الاتّجاهات نحو زواج الأشخاص ذوي الإعاقات الحسّية. و أشارت النتائج إلى أنّ نسبة الذين قاموا بتأييد زواج الأشخاص ذوي الإعاقات الحسّية كانت (82.1%). و كذلك أشارت إلى أنّ هناك فروقاً ذات دلالة إحصائّية بين الأردنيين في الاتّجاهات نحو زواج الأشخاص ذوي الإعاقات الحسّية تُعزى لمتغيّرات الجنس و العمر. و إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائّية في الاتّجاهات تُعزى لمتغيّرات (المؤهل العلمي، و وجود حالة إعاقة في أسرة الفرد).
أجري البحث في قسم التوليد و أمراض النساء بمشفى الأسد الجامعي في اللاذقية في الفترة الواقعة بين (1/1/2014) – (30/6/2015 ).
شمل البحث ( 100 ) مريضة, أجريت لهن لطاخة بابانيكولاو و تنظير عنق رحم مكبر، و ذلك لتحري تأثير
( الزواج المبكر ) على الموجودات
التنظيرية و الخلوية لعنق الرحم.
و تمت مقارنة النتائج بين: عينة المتزوجات بعمر مبكر (أصغر من 20 سنة) , 50 مريضة
غير المتزوجات بعمر مبكر (أكبر من 20 سنة) , 50 مريضة
و تبين لدينا بالمقارنة بين المجموعتين وجود فرق في نسبة الموجودات التنظيرية الشاذة:
حيث كانت النسبة في عينة المتزوجات باكراً: ( 26% )
في حين كانت النسبة في عينة غير المتزوجات باكراً: (12% )
كما تبين وجود فرق بين المجموعتين في نسبة الموجودات الخلوية الشاذة:
حيث كانت النسبة في عينة المتزوجات باكراً: ( 18% )
في حين كانت النسبة في عينة غير المتزوجات باكراً: (8%)
و هذا يؤكد دور ( الزواج المبكر ) في زيادة الموجودات التنظيرية و الخلوية الشاذة لعنق الرحم مع التأكيد على أهمية الكشف الدوري باللطاخة و تنظير عنق الرحم المكبر.
تم تحديد انتشار الإصابة بفيروسات التهاب الكبد B و C لدى مراجعي عيادة و مخبر ما قبل الزواج في مدينة حمص السورية خلال الفترة بين 12-10-2008 و 14-2-2010. استخدمت تقنية الإليزا في كشف المستضد السطحي لفيروس التهاب الكبد HBs-Ag) B) و أضداد الفيروس Anti-HCV
) C). من أصل 20290 مراجعا كانت إيجابية HBs-Ag عند 288 منهم (1.4%) و إيجابية Anti-HCV عند 42 منهم (0.12%), و كانت الإيجابية لكلا الإصابتين أعلى عند الذكور منها عند الإناث ( 84.4 % ذكور مقابل 15.6 % إناث بالنسبة لالتهاب الكبد B, و 75% ذكور مقابل 25% اناث بالنسبة لالتهاب الكبد C).
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بوسائل الاتصال الحديثة (اتصالات و مواقع تواصل اجتماعي)، من خلال أثرها المباشر أو غير المباشر على سن الزّواج, على شريحة الشباب الذين ينتمون إلى الفئة العمرية النشطة بالزّواج أي الأفراد في الفئة العمرية (15-45)، على اعتبار
أن الشباب و الشابات في هذه المرحلة العمرية هم في أوج النشاط بأنواعه المختلفة.
يتم التعرف إلى حجم أثر التكنولوجيا في حياة الشباب في عمر الزّواج و تأثيره على خياراتهم و قراراتهم بما يتعلق بالزّواج في سنٍ معينة من خلال:
- معرفة مدى استخدام الشباب في الفئة العمرية النشطة للزواج للشابكة (الانترنت) و مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك).
- قياس أثر التكنولوجيا المعلوماتية على تغير العادات و التقاليد في مجتمع اللاذقية بما يختص بقرار الزّواج لدى الشباب في سن معينة.
- تتبع الأثر المباشر على سن الزّواج لنوعية المادة المعروضة في الشابكة و مواقع التواصل الاجتماعي من أفلام إباحية و مواقع مشبوهة.
و كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
- وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين وسائل الاتصال من خلال متغيري الجنس و مكان الإقامة.
- وجود درجة تأثير كبيرة على الزّواج في سن محددة لإقبال الشباب على وسائل الاتصال الحديثة بأنواعها المتعددة من اتصال خليوي إلى انترنت, و خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي.
و قد أوصت الدراسة إلى تصميم برامج و خطط تنظيمية تحتوي الشباب في هذه السن الحرجة, و ما يرتبط بها للاستفادة من طاقاتهم و علومهم دون أن تؤثر سلباٍ على حياتهم في أرقى احتياجها للزّواج, و تأمين السكن الجسدي و النفسي. و ذلك ينبع بالأساس من ضرورة الشابكة و تكنولوجيا المعلومات في حياة الشباب في ظل الانفتاح المعلوماتي الذي يشهده العالم أجمع.
يعتبر الزواج المتكافئ الصحيح المبني على التفاهم و التعاون و المودة، هو الوسيلة الحيوية و الطريق الصحيح للحفاظ على المشاعر النبيلة بين الرجل و المرأة، و الزواج ليس وسيلة إلى الامتزاج البدني الحسي بين الرجل و المرأة فحسب، بل هو الطريق الطبيعي لأصحاب ال
فطرة السليمة إلى الامتزاج العاطفي و الإشباع النفسي و التكامل الشعوري، حيث يعتبر كل من الزوجين لباساً للآخر، يستره و يحميه ويدفئه، قال تعالى:{هن لباس لكم و أنتم لباس لهن}[البقرة:187]
و بالنظر لمشاعر الحب التي تتم بين الزوجين فإنها تقوي رابطتهما عن طريق تبادل هذه المشاعر، فالحب أمر فطر الله الناس عليه، و هو رباط قوي بين الرجل و زوجته، فهو السلاح الذي يشقان به طريقهما في الحياة، و هو الذي يساعدهما على تحمل مشاق الحياة و متاعبها.
و من المشاكل التي غزت مجتمعاتنا العربية، و الإسلامية تتجلى ظاهرة الزواج العرفي (أو ما يسمى بالمدني أحياناً) و لكن نتيجة للغزو الفكري للمجتمعات الإسلامية، بدأت تنتشر العلاقات غير الشرعية بين الشباب و الفتيات قبل الزواج، تحت شعارات كاذبة مضللة، و بدعوى الحب و التعارف أحياناً، و أن هذا الطريق الصحيح للزواج الناتج، و هذا الأمر يشوبه الكثير من الغموض و الضبابية لمن دقق النظر فيما يحدث حولنا، و أنه يجد أن خسائر هذه العلاقات فادحة، و عواقبها وخيمة، و كم من الزيجات بـاءت بالفشل و اعتراها كثير من التعثر ،لأنها بدأت بمثل هذه العلاقات ، و لم تعتمد على القوانين الشرعية التي فطر عليها الإنسان .
