اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددراسة أثر العوامل الاجتماعية في تصنيف الإنفاق الاستهلاكي في سورية خلال الفترة الممتدة (2000-2010)
Studying the impact of social factors on household spending classification in Syria during (2000-2010)
1235
0 22
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أياً من العوامل الاجتماعية المأخوذة في الدراسة تؤثر بشكل معنوي في التصنيف، و أياً منها تؤثر بشكل غير معنوي، كما هدفت إلى تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة باستخدام التحليل متعدد المتغيرات. و كانت أهم النتائج: إمكانية تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة في ثلاثة مستويات (عال، متوسط، منخفض)، و وجود أثر معنوي لكل من المتغيرات (نسبة السكان الحضر من مجموع السكان، المستوى التعليمي جامعي فأكثر، عدد السكان في سن الزواج و المتزوجين) في تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة، و عدم وجود أثر معنوي لكل من المتغيرات ( (المستوى التعليمي : ابتدائية فما دون، إعدادية، ثانوية، معاهد متوسطة)، السكان عازبين، المطلقين أو الأرامل) على تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة.
This study aimed at using Multi-Variables Analysis in classifying household spending in Syria and identifying which of the social factors considered in the study influence significantly this classification and which do not. The most prominent results were: the possibility of classifying household spending into three levels (high, medium and low), there is a statistical significance of the factors (the percentage of urban population to total population, university education and above, number of married people and those in marriage age ) on the household spending classification. There is no statistical significance of the factors (educational levels below university education, non-married people, divorced or being widowed) on the household spending classification.
المراجع المستخدمة
BROWN, S,Multivariate and Mathematical Modelling. University of Florida, USA,2000, 383p
أحمد جاسر، معين حسن، دراسة في التركيب السكاني و خصائص المسكن ،فلسطين، بيت لحم، 2011 ، ص54
قيم البحث
اقرأ أيضاً
بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة
فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق.
هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.
كثيرة هي الأفكار التي تخطر على البال و كثيرة هي الأسئلة التي تتوارد إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بتحليل ظاهرة ما باستخدام أساليب و أدوات تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة.
حاولنا في هذا البحث عرض أهمية علم الإحصاء و أهم أساليبه بالاعتماد على عدد المتغ
يرات الخاضعة للتحليل حيث تم استخدام: - المؤشرات الإحصائية الوصفية في حال كان لدينا متغير واحد - الأرقام القياسية في حال كان لدينا متغيران - التحليل العاملي و تحليل التباين في حال كان لدينا عدة متغيرات، و تم تطبيق هذه الأساليب على إنتاج محصول القمح المروي بنوعيه الطري و القاسي خلال الفترة 2000 – 2010 و العوامل المؤثرة في إنتاجه و المتمثلة في: المساحة المزروعة – المردود – الأسمدة– المياه- متوسط التكلفة – متوسط السعر، و من ثم تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS و برنامج Excel ، حيث تم تلخيص البيانات في عاملين رئيسين يفسران معاً 86.116%)) من التباين الكلي، عبر العامل الأول عن الأرض و ما يتعلق بها من خلال مجموعة من المتغيرات هي المساحة المزروعة و ما تحتاجه من أسمدة و مياه، أما العامل الثاني فقد عبر عن أهمية سعر مبيع الكيلو غرام من المحصول.
تناول هذا البحث دراسة استخدام الضرائب في سورية كأداة هامة في التأثير في إحدى المتغيرات الاقتصادية الهامة(الاستهلاك) بين عامي (2000-2010)،كأن تُستخدم هذه الضرائب والرسوم مثلاً لدعم زيادة استهلاك بعض السلع التي تعتبر سلعاً أساسية وضرورية أو لمحاولة الح
د من حجم استهلاك سلع أخرى كالكماليات.
قام المشرع السوري خلال الفترة المدروسة بإجراء تعديلات ضريبية عدة (وخاصة رسم الإنفاق الاستهلاكي) للتأثير في حجم الاستهلاك المحلي، إن كان استهلاكاً عاماً أو استهلاكاً خاصاً، فكان هناك تعديل كبير في معدلات بعض الضرائب المباشرة إلى جانب التوسع في قاعدة السلع والخدمات التي تم إخضاعها لبعض أنواع الضرائب غير المباشرة، ومنها لرسم الإنفاق الاستهلاكي حيث امتد إلى بعض السلع الضرورية .
تمثل السياحة في الوقت الحالي صناعة من أهم الصناعات الرائجة التي تشكل قوة اقتصادية هامة في القرن الحادي و العشرين، فهي تنافس في أهميتها كل من صناعتي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات اللتين تحتلان مرتبة هامة في اقتصاديات معظم البلدان لما تشكلانه من قوة
اقتصادية دافعة، و انطلاقاً من ذلك كانت دراسة الطلب السياحي أحدى أهم المحددات الأساسية العامة للسياحة.
فالطلب السياحي هو أحد المؤشرات الأساسية التي يمكن من خلاله التنبؤ بإحدى روافد الاقتصاد الوطني المهمة. فمقدار تطور الطلب على السياحة يعطينا مؤشراً على توفر دخل قومي جديد و موارد اقتصادية جديدة يمكن استخدامها في تطوير القطاعات المختلفة للدولة. كما أن العمل على إيجاد اتجاه عام للسياحة يساعد في بناء خطط مستقبلية صحيحة و ذات فعالية في تطوير القطاع السياحي و القطاعات المختلفة الأخرى في الدولة كونها فيما بنها ارتباطاً وثيقاً، و هذا ما سنلاحظه من خلال هذ البحث بالإضافة إلى وجود تأثر واضح في عائدات السياحة نتيجة التغيرات السياسية و الأمنية في المنطقة.
هدفت هذه الدراسة إلى تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة في ثلاثة مستويات (عال،
متوسط، منخفض)، و معرفة أياً من العوامل الاقتصادية المأخوذة في الدراسة تؤثر بشكل
معنوي على التصنيف، و أياً منها تؤثر بشكل غير معنوي، كما يهدف البحث إلى معرفة
فيما إذا كان النموذج المقترح في التصنيف معنوياً أ لا.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
