Do you want to publish a course? Click here

المسؤولية الدولية عن التمييز في المعاملة الاقتصادية

595   0   0   0.0 ( 0 )
 Publication date 2017
  fields Law
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

No English abstract


Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الرسالة موضوع المسؤولية الدولية عن التمييز في المعاملة الاقتصادية، حيث تسعى إلى توضيح مفهوم مبدأ عدم التمييز في العلاقات الاقتصادية الدولية، وتحديد الأساس القانوني لهذا المبدأ سواء كان عرفياً أو تعاقدياً. كما تستعرض الرسالة الوسائل والأدوات التي تستخدمها الدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وكيف يمكن أن تؤدي هذه الوسائل إلى التمييز في المعاملة الاقتصادية. تتناول الرسالة أيضاً مشكلات تطبيق مبدأ عدم التمييز، مثل تأثير العقوبات الاقتصادية ومعاملة الشركات متعددة الجنسيات. تهدف الدراسة إلى وضع معايير مرنة لتحديد العمل التمييزي الموجب للمسؤولية، وبيان النتائج المترتبة على العمل التمييزي ووسائل الرد عليه. تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي والاستقرائي لتأصيل مبدأ عدم التمييز وتحليل الأحكام القضائية والآراء الفقهية المتعلقة به.
Critical review
دراسة نقدية: تعتبر هذه الرسالة من الدراسات الهامة والدقيقة في مجال القانون الدولي الاقتصادي، حيث تسلط الضوء على موضوع حساس ومعقد. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التحليل. أولاً، قد يكون من المفيد تقديم أمثلة عملية أكثر توضيحاً لتطبيق مبدأ عدم التمييز في المعاملة الاقتصادية. ثانياً، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من التحليل المقارن بين الأنظمة القانونية المختلفة وكيفية تعاملها مع مبدأ عدم التمييز. ثالثاً، قد يكون من المفيد تناول تأثير التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية على تطبيق هذا المبدأ. على الرغم من هذه النقاط، فإن الرسالة تقدم إسهاماً كبيراً في فهم وتطبيق مبدأ عدم التمييز في المعاملة الاقتصادية.
Questions related to the research
  1. ما هو الهدف الرئيسي من مبدأ عدم التمييز في المعاملة الاقتصادية؟

    يهدف مبدأ عدم التمييز إلى ضمان فرص منافسة متساوية للمنتجات والمستثمرين في الأسواق الخارجية، ويستند إلى مبدأ المساواة والسيادة.

  2. ما هي الأدوات التي تستخدمها الدول لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتي قد تؤدي إلى التمييز؟

    تستخدم الدول أدوات مباشرة مثل التعريفات الجمركية والقيود الكمية، وأدوات غير مباشرة مثل المواصفات والمعايير الصناعية والاشتراطات الصحية والتسهيلات المالية والتجارية.

  3. ما هي التحديات التي تواجه تطبيق مبدأ عدم التمييز في المعاملة الاقتصادية؟

    تشمل التحديات اختلاف آراء الفقهاء وأحكام المحاكم بشأن تحديد مفهوم المبدأ واستثناءاته، وصعوبة شروط إعمال الاستثناءات، وتأثير العقوبات الاقتصادية ومعاملة الشركات متعددة الجنسيات.

  4. كيف يمكن للدول النامية الاستفادة من مبدأ عدم التمييز في المعاملة الاقتصادية؟

    يمكن للدول النامية الاستفادة من مبدأ عدم التمييز من خلال الحصول على معاملة تفضيلية في التجارة الدولية، والتفاوض على اتفاقيات تضمن لها حقوقاً متساوية في الأسواق العالمية، وتجنب التمييز ضد منتجاتها ومستثمريها.


References used
ابراهيم العناني , القانون الدولي العام , دار الفكر العربي, القاهرة 1976م
rate research

Read More

The Research In This Regard Is Concerned With Pollution Of The Marine Environment, Which Is One Of The Vital Topics That Have Occupied The Attention Of The International Community In General and Coastal State s In Particular, For Which The Conventions Aimed At ProtectingThe Marine Environment Were Concluded By Adopting The Rules Of Substantive Responsibility For Damages Resulting From Marine Pollution Accidents, Which Has Proved To Be The Legal Valve To Guarantee Individuals' Rights And Facilitating Compensation For Damages Resulting FromPollution Of TheMarine Environment In Cases Where AggrievedIs Unable To Prove Fault In The Face Of Responsible. The Research aims To Briefing By PillarsOf Substantive Responsibility And The Implications Of establishing It In The Light Of International And Regional Conventions That Concern The Issue Of Pollution Of The Marine Environment.The Research concluded That The Implementation Of The Substantive Responsibility Rules will Achieve Greater Protection For Those AffectedIf The Period Of Limitation Extinguished For The Compensation Lawsuit Is Taken Into Account In The Interest Of Aggrieved, Especially Since Some Conventions Don’t TakeInto Account That The Environmental DamageIs Slow To Emerge, Thus Losing The Right Of Aggrieved To Compensation Due To The Lapse Of Time
The Statute of the International Criminal Court authorized the appeal of its judgments in two ways: ordinary, an appeal, an extraordinary review of judgments, and in the eyes of both appeals the Appeals Chamber of the International Criminal Court. The international legislator organized the grounds, procedures, provisions and effects of the appeal, Much more than what was prescribed in national legislation.
The beginning of the second half of the twentieth century witnessed the beginning of a new stage in the development of the global economy, as this stage was marked by the emergence of the so-called international production. The factors affecting the production process are no longer confined within a single country, but rather have extensions outside the borders of the state. Indeed, the concept of the global economy has become a substitute for the concept of the national economy, after the principle of freedom of trade and industry prevailed, despite the existence of some exceptions, but these exceptions do not make trade and industry a privilege or a monopoly of the state only, but rather countries have been racing to provide guarantees for companies and institutions that She invests in her country to develop her economy. In these circumstances, the so-called corporate group system appeared, where empowering the legal person to own shares and shares, such as individuals in other companies and managing them accordingly, has a major impact on the establishment of giant companies, which consist of a company called the parent company that contributes to other companies called The nascent or subsidiary companies are subject to it, where the parent company owns a percentage of the capital of the company or nascent companies in a way that achieves control over this company or companies, despite the independence of each company legally from the parent company, that is, there is an economic unit for the group, if the parent company is a member Dominant in the board of directors of the subsidiary company or the owner of the majority of its capital, it has full control over the nascent company, so that the parent company can direct the subsidiary to serve its interests, and in return the parent company becomes responsible for the debts of the company or subsidiaries, and bear the consequences of its bankruptcy. This phenomenon has emerged on the domestic and international levels. On the internal level, it is called the holding company, and at the international level, it has been called several names, including the multinational company, or multi-nationalities, or companies that cross national borders.
هدفت هذه الدراسة إلى معالجة الإشكالية الرئيسة الآتية: ما أهم الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الجزائر منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي في إطار البحث عن كفاءة المؤسسات العامة؟ و إلى أي مدى أثرت هذه السياسات الإصلاحية إيجاباً في مستوى أداء هذه المؤسسات؟.
The transport sector provides favorable conditions to the performance of the rest of the sectors in the economy, including productivity and service. It is also associated with a mutual relationship to the point where it makes it difficult to achieve any progress in those sectors without that which has preceded, or is accompanied by the development of the transport sector. Ten years prior to the Syrian crisis, the public transport sector had achieved significant progress compared to its previous history and had been allocated large government subsidies for investment plans. The amount of the provision of the Ninth Five-Year Plan (2001-2005), was the equivalent of almost all the amount spent during the previous five-year plans. Since March 2011, the infrastructure, (roads, bridges, railways, airports and other transportation), were exposed to systematic acts of destruction and vandalism by the armed opposition whose aim was the paralysis of the economy and the dismemberment of the country to weaken the State's ability to respond to the confrontation. Due to the important role in this sector, we have an estimate of economic losses, (both direct and indirect), from the starting points of the hypothesis of continuing the growth rate of GDP for the period before the crisis and the continuation of 3.1% during the crisis years (2011-2012-2013). (A continuing scenario) on the grounds in 2010 year basis, and compared with the actual reality of the GDP growth, where value represents the difference GDP losses during this period, or called opportunity cost. and after the addition of direct material losses reached to calculate the total economic losses, which amounted to about 85 billion Syrian pounds. The Preceded through the study and analysis of the reality of the performance of the transport sector with various activities government (land, sea and air) during the period (2000-2010) . .

suggested questions

comments
Fetching comments Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا