Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userPersécutés au pays, déboutés en France
مطرودين في فرنسا
471
0 1
0.0
(
0
)
Added by
Tishreen University مقالة
Publication date
2019
fields
Law
and research's language is
العربية
Created by
ميرفت تفيحة
Ask ChatGPT about the research
تعتبر اتفاقية 28 يوليو 1951 والتي حدثت في جنيف المرجع الدولي الرئيسي لحق اللجوء ، وهي تمنح صفة "اللاجئ" لأي شخص "يخشى من الاضطهاد بشكل مبرر بسبب عرقه ، دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأيه السياسي ". لذلك يجب إجراء تقييم هذه المعايير التي تؤدي إلى اتخاذ قرار "باسم الشعب الفرنسي" وفقًا لبعدين ، الأول ذاتي ("خوفًا") ، والهدف الآخر ("مع العقل("يطلب من جميع الجهات الفاعلة في قيادة العملية المؤدية إلى القرار إبداء رأيهم .ولذلك يجب أن يسهم هذا التقرير الذي يقدمه المركز الرئيسي في توضيح قضية صعبة.
No English abstract
References used
No references
rate research
Read More
The trend of taking the dual judiciary system and the emergence of the administrative
judiciary ، specialist to look at the administrative disputes، did not prevent the normal
judiciary to exercise its role in the protection and preservation of the
principle of legality
and its control over the illegal resolutions and such limited control over the control of
abstinence preclude the contribution of the normal judiciary in the application of illegal
text ، and the late application of the legal text and justice .
The move to the principle of separation of powers in its relative meaning has a clear
impact in achieving the confusion between the legal works of the state authorities.
Therefore, it was necessary to search for clear criteria to identify the legal
nature for those
works, especially that they differ in terms of the legal system governing them.
These criteria are important in distinguishing the administrative decisions form the
other works which the state authorities do, especially that they are an effective tool within
the hand of the administration in the face of individuals being subject to the judicial control
on the one hand, and that they are liable to be canceled and modified by the administration
on the other hand. In addition, the state is responsible for the harm caused by these acts to
individuals.
The jurisprudence and the judiciary are swinging between the two criteria even if one
of them overshadows the other. This research aims to demonstrate the criteria used in
distinguishing the administrative decision from the other legal works, as well as the
standpoint of the Syrian, Egyptian and French jurisprudence and judiciary regarding this
issue.
The aim of this study is conducting a comparison between the internal law of the
Syrian basic education schools and the corresponding law in French schools in order to
determine the extent to which each law is consisting with total quality manageme
nt
principles, so as to benefiting from French experience in this field. To achieve this aim, a
comparative approach is adopted. The results showed that the Syrian internal law has not
been designed according to the total quality management principles intentionally, where it
focused on some principles and ignored others. For example, it focused on matching
student's need as beneficiary, but ignored both graduate's need for work and marketplace
itself as beneficiary. In addition, the internal law did not give sufficient importance to
supporting top management principle to achieve quality. In contrary, the corresponding
French law focuses on the total quality management principles intentionally. Despite not
having exactly the same names as mission, the vision and quality councils, even though
they are incorporated in the content. It is suggested that there is a need to benefit from
strength points in the French law taking into account the Syrian conditions.
"هذا ما حدث لأحدى مرضاي التي شغلت منصب سياسي عال جدا في بلدها ، يقول عمر Guerrero أيضا .بدأ المواطنون الذين يعيشون في ضواحي باريس يطلبون منها رعاية أطفالهم ليلاً ، ثم بشكل أكثر انتظاماً ، ثم "يعهدون" لها بالتدريج بالعمل المنزلي والمهام المنزلية الأخرى.
منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية.
و بف
ضل تدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأً مقررًا، و لو على نحو خجول أو محدود. و لكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيدًا بارتكاب القاضي "خطأً جسيمًا"، و إن كان تطبيق مفهوم "الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادرًا أمام القضاء العدلي، و مستحيلا أمام القضاء الإداري.
و بفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، و ظهور مفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند إلى تعزيز المساءلة في العمل العام، و تحديد معايير واضحة لمفهوم العدالة، و لاسيما فكرة "المحاكمة العادلة". و كذلك بتأثير توجهات القانون الأوربي (الاتفاقية
الأوربية لحقوق الإنسان، و قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في إعمال مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ول اسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات المطروحة أمامه في "مدة معقولة".
هذا الأمر عزز - بلا شك - مفهوم دولة القانون، و هو ما دعانا إلى التساؤل عن إمكانية إعمال هذا المفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، و لاسيما بعد استفحال ظاهرة التأخير في البت في المنازعات القضائية في معظم الدول العربية.
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
