Do you want to publish a course? Click here

مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا و سوريا ((دراسة مقارنة))

1947   1   165   0 ( 0 )
 Publication date 2016
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

The President in the Syrian constitutional system and the French one has specialties and, and according to the principle witch says: there must be balance between the given power to the President and his responsibility, so there is no power and authority without responsibility, and there is no existence of responsibility if the power does not exist. The Responsibility of >>Because of the important of this subject , the researcher has pointed in this research to the kind <<President of the president responsibility in each of the Syrian and French constitutional system.


Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة المقارنة مسؤولية رئيس الدولة في كل من فرنسا وسوريا، حيث يتمتع الرئيس في كلا النظامين بصلاحيات دستورية واسعة. يستند البحث إلى المبدأ القائل بوجوب التلازم بين السلطة والمسؤولية، حيث لا توجد سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون سلطة. يسلط الباحث الضوء على نوع المساءلة التي يخضع لها رئيس الجمهورية في كل من البلدين، والجهة المسؤولة عن مساءلته، والإجراءات المتبعة، والعقوبات المنصوص عليها في القانون أو الدستور. يهدف البحث إلى معرفة إمكانية مساءلة الرئيس في كل من فرنسا وسوريا، والأعمال التي يمكن مساءلته عنها، والجهة المختصة بمحاكمته، والآلية المتبعة في المحاكمة، والعقوبات المفروضة في حال الإدانة. يعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي المقارن، حيث يتناول في المبحث الأول مسؤولية رئيس الجمهورية في فرنسا، وفي المبحث الثاني مسؤولية رئيس الجمهورية في سوريا. في فرنسا، يتحدث الباحث عن الأفعال التي يسأل عنها الرئيس، ونوع المساءلة التي أقرها الدستور الفرنسي، وآلية مساءلة الرئيس والعقوبة المطبقة في حال إدانته. في سوريا، يتناول الباحث الجرائم التي يسأل عنها الرئيس وفقاً للدستور السوري الجديد لعام 2012، وآلية مساءلته والعقوبات المفروضة في حال الإدانة. يخلص الباحث إلى ضرورة وضع تعريف دقيق للجرائم المعاقب عليها في كلا النظامين، وتحديد الأركان المؤلفة لهذه الجرائم، وتحديد العقوبات المناسبة لكل جريمة، وتقرير كل من المساءلتين الجنائية والسياسية للرئيس في آن واحد، وتحديد جهة مختصة بالمحاكمة لكل مساءلة مستقلة عن الأخرى.
Critical review
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم مقارنة شاملة بين مسؤولية رئيس الدولة في كل من فرنسا وسوريا، إلا أنها تعاني من بعض النواقص. أولاً، لم يتم تقديم تعريف دقيق لبعض المصطلحات القانونية مثل 'الخيانة العظمى' في السياق السوري، مما يترك بعض الغموض حول ما يمكن أن يشكل هذه الجريمة. ثانياً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على النصوص القانونية والدستورية دون تقديم تحليل كافٍ للسياق السياسي والاجتماعي الذي يؤثر على تطبيق هذه القوانين. ثالثاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت مقارنة مع أنظمة قانونية أخرى لتقديم رؤية أوسع حول كيفية مساءلة رؤساء الدول. وأخيراً، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى الآثار العملية لهذه المسؤوليات على استقرار النظام السياسي في كلا البلدين، وهو جانب مهم لفهم الأبعاد الكاملة للموضوع.
Questions related to the research
  1. ما هي الجهة المختصة بمساءلة رئيس الجمهورية في فرنسا؟

    الجهة المختصة بمساءلة رئيس الجمهورية في فرنسا هي المحكمة العليا، والتي تتكون من اجتماع مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية معاً.

  2. ما هي الجريمة التي يسأل عنها رئيس الجمهورية في سوريا وفقاً للدستور الجديد لعام 2012؟

    وفقاً للدستور السوري الجديد لعام 2012، يسأل رئيس الجمهورية فقط في حالة ارتكابه لجريمة الخيانة العظمى.

  3. ما هي العقوبة التي نص عليها القانون الفرنسي في حال إدانة رئيس الجمهورية؟

    العقوبة التي نص عليها القانون الفرنسي في حال إدانة رئيس الجمهورية هي العزل من المنصب.

  4. ما هي الآلية المتبعة في محاكمة رئيس الجمهورية في سوريا؟

    الآلية المتبعة في محاكمة رئيس الجمهورية في سوريا تتضمن اتهامه من قبل مجلس الشعب بأغلبية تلثي الأعضاء، ثم إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا التي تتولى محاكمته.


References used
شكري، علي. سنة النشر _ الاتجاهات الحديثة في تحديد مسؤولية رئيس الدولة في . فرنسا، مجلة الكوفة العدد 5، ص 25
البحري، حسن، 2010 ، بحث بعنوان - الرقابة البرلمانية، الموسوعة القانونية . المتخصصة، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، دمشق، ص31
rate research

Read More

منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية. و بف ضل تدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأً مقررًا، و لو على نحو خجول أو محدود. و لكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيدًا بارتكاب القاضي "خطأً جسيمًا"، و إن كان تطبيق مفهوم "الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادرًا أمام القضاء العدلي، و مستحيلا أمام القضاء الإداري. و بفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، و ظهور مفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند إلى تعزيز المساءلة في العمل العام، و تحديد معايير واضحة لمفهوم العدالة، و لاسيما فكرة "المحاكمة العادلة". و كذلك بتأثير توجهات القانون الأوربي (الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، و قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في إعمال مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ول اسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات المطروحة أمامه في "مدة معقولة". هذا الأمر عزز - بلا شك - مفهوم دولة القانون، و هو ما دعانا إلى التساؤل عن إمكانية إعمال هذا المفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، و لاسيما بعد استفحال ظاهرة التأخير في البت في المنازعات القضائية في معظم الدول العربية.
The move to the principle of separation of powers in its relative meaning has a clear impact in achieving the confusion between the legal works of the state authorities. Therefore, it was necessary to search for clear criteria to identify the legal nature for those works, especially that they differ in terms of the legal system governing them. These criteria are important in distinguishing the administrative decisions form the other works which the state authorities do, especially that they are an effective tool within the hand of the administration in the face of individuals being subject to the judicial control on the one hand, and that they are liable to be canceled and modified by the administration on the other hand. In addition, the state is responsible for the harm caused by these acts to individuals. The jurisprudence and the judiciary are swinging between the two criteria even if one of them overshadows the other. This research aims to demonstrate the criteria used in distinguishing the administrative decision from the other legal works, as well as the standpoint of the Syrian, Egyptian and French jurisprudence and judiciary regarding this issue.
The trend of taking the dual judiciary system and the emergence of the administrative judiciary ، specialist to look at the administrative disputes، did not prevent the normal judiciary to exercise its role in the protection and preservation of the principle of legality and its control over the illegal resolutions and such limited control over the control of abstinence preclude the contribution of the normal judiciary in the application of illegal text ، and the late application of the legal text and justice .
Violence between people as old as life, and the evolution of it and took some of the traditional crimes new dimensions in their forms and sizes and styles in the commission, and these patterns that emerged during the last years of crimes of violence and terrorism that long a lot of communities, including the Syrian society, which is still over four years to suffer it.
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة عن التجارة المضللة و الخاطئة. تقع هذه الدراسة في مبحثين اثنين يتناول المبحث الأول دراسة مسؤولية مجلس الإدارة عن التجارة المضللة، أما المبحث الثاني فتم تخصيصه ل دراسة مسؤولية مجلس الإدارة عن التجارة الخاطئة، ينتهي البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج و التوصيات.

suggested questions

comments
Fetching comments Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا