Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userState responsibility for acts of terrorism compensation damage
مسؤولية الدولة بالتعويض عن أضرار الأعمال الإرهابية
1086
3 356
0
(
0
)
Authors
سعود النزال( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
العنف بين الأشخاص قديم قدم الحياة, و تطور معها و اتخذت بعض الجرائم التقليدية أبعادا جديدة في صورها, و أحجاما و أساليب في ارتكابها, و من هذه الأنماط ما ظهر خلال السنوات الأخيرة من جرائم العنف و الإرهاب الذي طال كثيرا من المجتمعات و منها المجتمع السوري الذي مازال طوال أربع سنوات يعاني منه.
Violence between people as old as life, and the evolution of it and took some of the traditional crimes new dimensions in their forms and sizes and styles in the commission, and these patterns that emerged during the last years of crimes of violence and terrorism that long a lot of communities, including the Syrian society, which is still over four years to suffer it.
Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش هذه الدراسة مسؤولية الدولة في تعويض الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية، مع التركيز على السياق السوري. تبدأ الدراسة بتحديد ماهية العنف والإرهاب، وتوضح أن تعريف هذه المصطلحات معقد ومختلف عليه بين الفقهاء والمشرعين. ثم تنتقل إلى مناقشة تكييف مسؤولية الدولة في تعويض المتضررين، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية قد توسعت لتشمل مختلف المجالات القانونية والإدارية. تعتمد الدراسة على تحليل نظريات مختلفة مثل نظرية المخاطر، ونظرية الضمان، ونظرية المساواة أمام الأعباء العامة، ونظرية الدولة المؤمنة. كما تستعرض الدراسة الأسس القانونية لمسؤولية الدولة في التعويض، سواء عبر الطرق الإدارية أو القضائية، وتوضح الإجراءات المتبعة في كل منهما. في النهاية، تقدم الدراسة توصيات لتحسين نظام التعويضات في سوريا، مشددة على أهمية مراعاة التعويض على أساس مسؤولية الدولة عند وجود خطأ، وتوسيع نطاق الأضرار المشمولة بالتعويض الإداري.
Critical review
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لمسؤولية الدولة في تعويض الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب العملية التي يمكن أن تساعد في تطبيق هذه النظريات على أرض الواقع. على سبيل المثال، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ كيفية تحسين آليات التبليغ والتعويض لتكون أكثر فعالية وسرعة في الاستجابة لاحتياجات المتضررين. كما أن التركيز كان كبيراً على السياق السوري دون تقديم مقارنات كافية مع تجارب دولية مشابهة، مما كان يمكن أن يضيف قيمة إضافية للدراسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك حاجة لمزيد من الدراسات الميدانية التي تستند إلى بيانات واقعية لتقييم فعالية الإجراءات الحالية وتقديم توصيات مبنية على الأدلة.
Questions related to the research
-
ما هي النظريات التي تناولتها الدراسة لتفسير مسؤولية الدولة في تعويض الأضرار؟
تناولت الدراسة نظريات متعددة مثل نظرية المخاطر، نظرية الضمان، نظرية المساواة أمام الأعباء العامة، ونظرية الدولة المؤمنة.
-
كيف يتم تقديم طلب التعويض بالطرق الإدارية في سوريا؟
يتم تقديم طلب التعويض بالطرق الإدارية من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية، ويجب على المتضرر تقديم الوثائق التي تثبت وقوع الضرر عليه مثل ضبط الشرطة ووثائق الملكية وصورة البطاقة الشخصية.
-
ما هي التحديات التي تواجه المتضررين في الحصول على التعويض عبر القضاء؟
من التحديات التي تواجه المتضررين هي ضرورة إقامة دعوى المسؤولية أمام المرجع القضائي المختص، ومخاصمة المتبوع وأطراف أخرى، بالإضافة إلى إثبات الخطأ من قبل التابع.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين نظام التعويضات في سوريا؟
قدمت الدراسة توصيات مثل مراعاة التعويض على أساس مسؤولية الدولة عند وجود خطأ، وتوسيع نطاق الأضرار المشمولة بالتعويض الإداري، وتحسين آليات التبليغ والتعويض لتكون أكثر فعالية.
References used
سوار, محمد وحيد الدين, 2001 - شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام. منشورات جامعة دمشق, الطبعة التاسعة, سورية.
Brian Jenkins , (international terrorism : A New Mode of conflict) Research paper NO. 48 , California seminar on Arms control and foreign policy
rate research
Read More
Administrative responsibility is a real
guarantee of respecting environmental laws. If the
administration aims to protect the environment and
create sustainable development, we should help it and
expand its responsibility. Development should not
take
priority over the environment and resources’ health.
منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية.
و بف
ضل تدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأً مقررًا، و لو على نحو خجول أو محدود. و لكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيدًا بارتكاب القاضي "خطأً جسيمًا"، و إن كان تطبيق مفهوم "الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادرًا أمام القضاء العدلي، و مستحيلا أمام القضاء الإداري.
و بفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، و ظهور مفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند إلى تعزيز المساءلة في العمل العام، و تحديد معايير واضحة لمفهوم العدالة، و لاسيما فكرة "المحاكمة العادلة". و كذلك بتأثير توجهات القانون الأوربي (الاتفاقية
الأوربية لحقوق الإنسان، و قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في إعمال مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ول اسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات المطروحة أمامه في "مدة معقولة".
هذا الأمر عزز - بلا شك - مفهوم دولة القانون، و هو ما دعانا إلى التساؤل عن إمكانية إعمال هذا المفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، و لاسيما بعد استفحال ظاهرة التأخير في البت في المنازعات القضائية في معظم الدول العربية.
The Ayyubid state, which extended from 568 - 661 AH / 1173-1263, was an
important stage in the history of Islamic steadfastness in the face of the Crusader invasion.
The factor of steadfastness in the face of this invasion was the most important ro
le of the
Ayyubid state and its emergence. The emergence idea of Ayyubid state has the banner of
Jihad to expel the invaders, which lasted during the reign of Salah al-Din.
However, the continuation of adopting this idea vanished soon after the death of its
founder Salah al-Din; his inheritors forgot the idea of jihad, and engaged in internal
conflicts and expansionist ambitions, which was the main cause of the failure of this state
in addition to the reasons ,are no less important, discussed in this paper, including the
situation of the Muslim world and its succession, which was supposed to be a supporter
factor for other Islamic forces defending this Islamic world, including the Ayyubid state.
On the contrary, this caliphate suffered from disintegration which was a weakness and
pressure factor on these forces. In addition to other factors that were talked about in the
paper that contributed significantly to the failure of this state, including the economic
factor, religious factor and genetic factor.
This paper also discussed the relationship between the Ayyubid state and the other
Islamic forces, which was hostile rather than peaceful, which made them exhausted their
forces and the forces of these Islamic countries.
Shupamem, a language of Western Cameroon, is a tonal language which also exhibits the morpho-phonological process of full reduplication. This creates two challenges for finite-state model of its morpho-syntax and morphophonology: how to manage the fu
ll reduplication and the autosegmental nature of lexical tone. Dolatian and Heinz (2020) explain how 2-way finite-state transducers can model full reduplication without an exponential increase in states, and finite-state transducers with multiple tapes have been used to model autosegmental tiers, including tone (Wiebe, 1992; Dolatian and Rawski, 2020a). Here we synthesize 2-way finite-state transducers and multitape transducers, resulting in a finite-state formalism that subsumes both, to account for the full reduplicative processes in Shupamem which also affect tone.
The plea to prevent or stop human rights violations and save the civilian population from an imminent danger, for a state or group of states to intervene in the internal affairs of another state without its consent, is not new. The first roots of thi
s idea go back several centuries, and we have witnessed in all times attempts to legitimize interventions in the internal affairs of countries in the name of protecting the rights of minorities, protecting subjects, protecting the population and human rights, protecting civilians, and for this purpose, the concepts of "just war" were invented, respectively, “Intervention in the name of humanity”, “the right to intervene, the duty to intervene,” the last of which is the principle of the “responsibility to protect,” which aims to protect civilians from the most international crimes that violate human rights without prejudice to the sovereignty of states. The naming of these concepts are the variable. Almost the same to the point of congruence; Because it revolved around the same goal, which is to moralize and, if possible, legal, military interventions in other countries.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
