Do you want to publish a course? Click here

The authority of public administration to impose financial sanctions and pressure in administrative contracts )comparative study)

سلطة الإدارة في فرض الجزاءات المالية و الضاغطة في العقود الإدارية دراسة مقارنة ( فرنسا – مصر – سورية )

2209   10   1166   0 ( 0 )
 Publication date 2017
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

The public administration powers means, the legal means that the administration has in the stage of executing the contract which would make the contract achieve the purpose for which it was concluded. When the public administration contracts with an individual and becomes a helper, it does not waive nor may it waive, the rights and privileges of public authority, Enjoy them as functions exercised under common law.


Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة سلطات الإدارة في فرض الجزاءات المالية والضاغطة في العقود الإدارية، من خلال مقارنة بين الأنظمة القانونية في فرنسا، مصر، وسوريا. توضح الدراسة أن الإدارة تحتفظ بحقوق وامتيازات السلطة العامة عند التعاقد مع الأفراد، مما يمنحها سلطات واسعة في مراقبة وتوجيه تنفيذ العقود، تعديلها، فرض الجزاءات، وحتى إنهائها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. تستعرض الدراسة الفقه والقضاء في الدول الثلاث، وتؤكد أن هذه الصلاحيات متأصلة في طبيعة العقد الإداري ذاته ولا تحتاج إلى النص عليها صراحة في العقد. كما تناقش الدراسة الإشكاليات التي تواجه المتعاقدين مع الإدارة، خاصة في الظروف الاستثنائية مثل الحروب، وتعرض أهداف البحث التي تشمل إعادة النظر في هيكلية السلطات الممنوحة للإدارة، وتحديد مدى كفاية الحماية القانونية والرقابة القضائية لحقوق المتعاقدين. يتم تقسيم الدراسة إلى مباحث تتناول الجزاءات المالية مثل غرامات التأخير، ومصادرة التأمين النهائي، والتعويضات، بالإضافة إلى الجزاءات الضاغطة التي تشمل التنفيذ على حساب المتعاقد. تقدم الدراسة في الختام مجموعة من النتائج والتوصيات لتحسين التوازن بين مصالح الإدارة والمتعاقدين، وضمان شفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في فرض الجزاءات.
Critical review
تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة بشكل جيد، حيث تقدم تحليلاً مقارناً بين الأنظمة القانونية في فرنسا، مصر، وسوريا. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء لتحسينها. أولاً، قد يكون من المفيد تضمين دراسات حالة واقعية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الصلاحيات والجزاءات في الممارسة العملية. ثانياً، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من البيانات الإحصائية حول تأثير هذه الجزاءات على المتعاقدين والإدارة على حد سواء. ثالثاً، قد يكون من المفيد توسيع نطاق البحث ليشمل دولاً أخرى ذات أنظمة قانونية مختلفة، مما يعزز من شمولية الدراسة ويتيح مقارنات أوسع. وأخيراً، يمكن تحسين الدراسة من خلال تقديم توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحقيق التوازن بين سلطات الإدارة وحقوق المتعاقدين، بما يضمن حماية المصالح العامة والخاصة بشكل متساوٍ.
Questions related to the research
  1. ما هي السلطات التي تتمتع بها الإدارة في العقود الإدارية؟

    تتمتع الإدارة بسلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية، وسلطة تعديل العقد بإرادتها المنفردة، وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد، وسلطة التنفيذ المباشر للعقد، وسلطة إنهاء العقد قبل أجله إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

  2. ما هي الجزاءات المالية التي يمكن أن تفرضها الإدارة على المتعاقد؟

    تشمل الجزاءات المالية غرامات التأخير، مصادرة التأمين النهائي، والتعويضات. تهدف هذه الجزاءات إلى تغطية الضرر الذي لحق بالإدارة بسبب إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية.

  3. ما هي الظروف التي يمكن أن تعفي المتعاقد من غرامات التأخير؟

    يمكن إعفاء المتعاقد من غرامات التأخير إذا كان التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة، أو فعل الإدارة نفسها، أو لأسباب إدارية مثل عدم وجود مخازن جاهزة لاستقبال البضائع الموردة.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين التوازن بين مصالح الإدارة والمتعاقدين؟

    توصي الدراسة بالتزام جهة الإدارة بتسبيب قرار فرض الجزاءات، توسيع صلاحيات لجان تبرير القوة القاهرة، إعادة النظر في قانون مجلس الدولة السوري، وتطوير قوانين تنظم أوضاع الخاضعين لقانون مجلس الدولة السوري.


References used
قانون المشتريات الفرنسي رقم \965\ لعام 2006
د. ابراهيم محمد علي, آثار العقود الإدارية, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003.
rate research

Read More

The administration also has its preventive function represented in keeping the system according to what is familiar with the jurisprudence and the judiciary, through the administrative carries out a penal function. The essence of their distinction is that the former is aimed at preventing disorder, while the second is to punishing violator . In the sense that the first encounter the defect before it occurs while resorting to the second after the occurrence of the defect actually.
Administrative contracts are characterized by a fundamental characteristic, namely, that the contractor performs his own obligations imposed on him under the contract, The principle of a person to the contractor, plays a very important role in the field of administrative contracts due to the strong relation between administrative contracts and Public utility.
Having the administrative contracts theory recognized the vast powers of the administrative body against the contractor with; it also takes into consideration, at the same time, to ensure that the contractor's rights which are derived from the contract and the general rules in order to ensure a balance between the administrative body and the contractor.
The trend of taking the dual judiciary system and the emergence of the administrative judiciary ، specialist to look at the administrative disputes، did not prevent the normal judiciary to exercise its role in the protection and preservation of the principle of legality and its control over the illegal resolutions and such limited control over the control of abstinence preclude the contribution of the normal judiciary in the application of illegal text ، and the late application of the legal text and justice .
The move to the principle of separation of powers in its relative meaning has a clear impact in achieving the confusion between the legal works of the state authorities. Therefore, it was necessary to search for clear criteria to identify the legal nature for those works, especially that they differ in terms of the legal system governing them. These criteria are important in distinguishing the administrative decisions form the other works which the state authorities do, especially that they are an effective tool within the hand of the administration in the face of individuals being subject to the judicial control on the one hand, and that they are liable to be canceled and modified by the administration on the other hand. In addition, the state is responsible for the harm caused by these acts to individuals. The jurisprudence and the judiciary are swinging between the two criteria even if one of them overshadows the other. This research aims to demonstrate the criteria used in distinguishing the administrative decision from the other legal works, as well as the standpoint of the Syrian, Egyptian and French jurisprudence and judiciary regarding this issue.
comments
Fetching comments Fetching comments
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا