Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userThe authority of public administration to impose financial sanctions and pressure in administrative contracts )comparative study)
سلطة الإدارة في فرض الجزاءات المالية و الضاغطة في العقود الإدارية دراسة مقارنة ( فرنسا – مصر – سورية )
2185
10 1166
0
(
0
)
Authors
ضرار القزاز( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد و التي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله, فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد و يصبح ( معاونا ) لها لا تتنازل و لا يجوز لها ذلك عن حقوق و امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام.
The public administration powers means, the legal means that the administration has in the stage of executing the contract which would make the contract achieve the purpose for which it was concluded. When the public administration contracts with an individual and becomes a helper, it does not waive nor may it waive, the rights and privileges of public authority, Enjoy them as functions exercised under common law.
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة سلطات الإدارة في فرض الجزاءات المالية والضاغطة في العقود الإدارية، من خلال مقارنة بين الأنظمة القانونية في فرنسا، مصر، وسوريا. توضح الدراسة أن الإدارة تحتفظ بحقوق وامتيازات السلطة العامة عند التعاقد مع الأفراد، مما يمنحها سلطات واسعة في مراقبة وتوجيه تنفيذ العقود، تعديلها، فرض الجزاءات، وحتى إنهائها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. تستعرض الدراسة الفقه والقضاء في الدول الثلاث، وتؤكد أن هذه الصلاحيات متأصلة في طبيعة العقد الإداري ذاته ولا تحتاج إلى النص عليها صراحة في العقد. كما تناقش الدراسة الإشكاليات التي تواجه المتعاقدين مع الإدارة، خاصة في الظروف الاستثنائية مثل الحروب، وتعرض أهداف البحث التي تشمل إعادة النظر في هيكلية السلطات الممنوحة للإدارة، وتحديد مدى كفاية الحماية القانونية والرقابة القضائية لحقوق المتعاقدين. يتم تقسيم الدراسة إلى مباحث تتناول الجزاءات المالية مثل غرامات التأخير، ومصادرة التأمين النهائي، والتعويضات، بالإضافة إلى الجزاءات الضاغطة التي تشمل التنفيذ على حساب المتعاقد. تقدم الدراسة في الختام مجموعة من النتائج والتوصيات لتحسين التوازن بين مصالح الإدارة والمتعاقدين، وضمان شفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في فرض الجزاءات.
Critical review
تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة بشكل جيد، حيث تقدم تحليلاً مقارناً بين الأنظمة القانونية في فرنسا، مصر، وسوريا. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء لتحسينها. أولاً، قد يكون من المفيد تضمين دراسات حالة واقعية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الصلاحيات والجزاءات في الممارسة العملية. ثانياً، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من البيانات الإحصائية حول تأثير هذه الجزاءات على المتعاقدين والإدارة على حد سواء. ثالثاً، قد يكون من المفيد توسيع نطاق البحث ليشمل دولاً أخرى ذات أنظمة قانونية مختلفة، مما يعزز من شمولية الدراسة ويتيح مقارنات أوسع. وأخيراً، يمكن تحسين الدراسة من خلال تقديم توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحقيق التوازن بين سلطات الإدارة وحقوق المتعاقدين، بما يضمن حماية المصالح العامة والخاصة بشكل متساوٍ.
Questions related to the research
-
ما هي السلطات التي تتمتع بها الإدارة في العقود الإدارية؟
تتمتع الإدارة بسلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية، وسلطة تعديل العقد بإرادتها المنفردة، وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد، وسلطة التنفيذ المباشر للعقد، وسلطة إنهاء العقد قبل أجله إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
-
ما هي الجزاءات المالية التي يمكن أن تفرضها الإدارة على المتعاقد؟
تشمل الجزاءات المالية غرامات التأخير، مصادرة التأمين النهائي، والتعويضات. تهدف هذه الجزاءات إلى تغطية الضرر الذي لحق بالإدارة بسبب إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية.
-
ما هي الظروف التي يمكن أن تعفي المتعاقد من غرامات التأخير؟
يمكن إعفاء المتعاقد من غرامات التأخير إذا كان التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة، أو فعل الإدارة نفسها، أو لأسباب إدارية مثل عدم وجود مخازن جاهزة لاستقبال البضائع الموردة.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين التوازن بين مصالح الإدارة والمتعاقدين؟
توصي الدراسة بالتزام جهة الإدارة بتسبيب قرار فرض الجزاءات، توسيع صلاحيات لجان تبرير القوة القاهرة، إعادة النظر في قانون مجلس الدولة السوري، وتطوير قوانين تنظم أوضاع الخاضعين لقانون مجلس الدولة السوري.
References used
قانون المشتريات الفرنسي رقم \965\ لعام 2006
د. ابراهيم محمد علي, آثار العقود الإدارية, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003.
rate research
Read More
The administration also has its preventive function
represented in keeping the system according to what is familiar with
the jurisprudence and the judiciary, through the administrative
carries out a penal function. The essence of their distinction
is that
the former is aimed at preventing disorder, while the second is to
punishing violator . In the sense that the first encounter the defect
before it occurs while resorting to the second after the occurrence of
the defect actually.
Administrative contracts are characterized by a fundamental
characteristic, namely, that the contractor performs his own
obligations imposed on him under the contract, The principle of a
person to the contractor, plays a very important role in the field of
administrative contracts due to the strong relation between
administrative contracts and Public utility.
Having the administrative contracts theory recognized the vast
powers of the administrative body against the contractor with; it
also takes into consideration, at the same time, to ensure that the
contractor's rights which are derived from the contract and the
general rules in order to ensure a balance between the administrative
body and the contractor.
The trend of taking the dual judiciary system and the emergence of the administrative
judiciary ، specialist to look at the administrative disputes، did not prevent the normal
judiciary to exercise its role in the protection and preservation of the
principle of legality
and its control over the illegal resolutions and such limited control over the control of
abstinence preclude the contribution of the normal judiciary in the application of illegal
text ، and the late application of the legal text and justice .
The move to the principle of separation of powers in its relative meaning has a clear
impact in achieving the confusion between the legal works of the state authorities.
Therefore, it was necessary to search for clear criteria to identify the legal
nature for those
works, especially that they differ in terms of the legal system governing them.
These criteria are important in distinguishing the administrative decisions form the
other works which the state authorities do, especially that they are an effective tool within
the hand of the administration in the face of individuals being subject to the judicial control
on the one hand, and that they are liable to be canceled and modified by the administration
on the other hand. In addition, the state is responsible for the harm caused by these acts to
individuals.
The jurisprudence and the judiciary are swinging between the two criteria even if one
of them overshadows the other. This research aims to demonstrate the criteria used in
distinguishing the administrative decision from the other legal works, as well as the
standpoint of the Syrian, Egyptian and French jurisprudence and judiciary regarding this
issue.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
