Do you want to publish a course? Click here

دور إدارة قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح الأشخاص المعنوية العامة

2108   2   49   0 ( 0 )
 Publication date 2016
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

The public moral person has the right to litigate just like the natural person who has been given that right by legislator. The Syrian legislator said that natural person and moral person must practice must practice that right by their prosecutor. The legislator at the unit time between Egypt and Syria has created a new way for the public moral person to practice its right, created the government administration issues by the law number /58/ year /1959/. After the separation, the Syrian legislator issued a law created the state administration issues, make it follow the ministry of justice and give it the moral personality partially. This administration takes the task of defending public moral persons interests by legal staff contains group of state attorneys study all the cases for the public moral person wither they were plaintiff or defendant. They present defenses, briefs, contests, in all cases until they reach the final judgment . Also legislator made an exception and allow the public moral person in rare cases to practice its right to litigate by an private attorney.


Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش هذه الدراسة دور إدارة قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح الأشخاص المعنوية العامة في سوريا. يوضح الباحث محمد علاء عبد الكريم محمد، تحت إشراف الدكتور عمار خليل التركاوي، أن الشخص المعنوي العام يتمتع بحق التقاضي مثل الشخص الطبيعي، إلا أن المشرع السوري أوجب ممارسة هذا الحق بواسطة وكيل. في فترة الوحدة بين سوريا ومصر، تم إنشاء إدارة قضايا الحكومة بموجب القانون رقم 58 لعام 1959، وبعد الانفصال، أصدر المشرع السوري قانونًا جديدًا لإنشاء إدارة قضايا الدولة تحت إشراف وزارة العدل، ومنحها الشخصية المعنوية العامة جزئيًا. تتولى هذه الإدارة مهمة الدفاع عن مصالح الأشخاص المعنوية العامة أمام القضاء من خلال كادر فني من محامي الدولة. كما أوجد المشرع استثناءات تتيح للشخص المعنوي العام التعاقد مع محامين خاصين في حالات محددة. تهدف الدراسة إلى تحليل الجوانب القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة، وتقديم توصيات لتحسين أدائها، بما في ذلك منحها استقلالية إدارية ومالية كاملة أو إلغاء الإدارة واستبدالها بالتعاقد مع محامين خاصين.
Critical review
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لدور إدارة قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح الأشخاص المعنوية العامة. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التحسين. أولاً، قد يكون من المفيد تقديم أمثلة عملية أو دراسات حالة توضح كيفية تطبيق القوانين على أرض الواقع. ثانيًا، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من المقارنات مع أنظمة قانونية أخرى لتقديم رؤية أوسع حول كيفية إدارة قضايا الدولة في سياقات مختلفة. أخيرًا، قد تكون هناك حاجة لمزيد من البحث حول تأثير التوصيات المقترحة على الكادر البشري العامل في الإدارة وكيفية تنفيذ هذه التوصيات بشكل فعّال.
Questions related to the research
  1. ما هو الدور الرئيسي لإدارة قضايا الدولة في سوريا؟

    تتولى إدارة قضايا الدولة مهمة الدفاع عن مصالح الأشخاص المعنوية العامة أمام القضاء من خلال كادر فني من محامي الدولة.

  2. ما هي الاستثناءات التي أوجدها المشرع السوري للشخص المعنوي العام في ممارسة حق التقاضي؟

    أجاز المشرع السوري للشخص المعنوي العام التعاقد مع محامين خاصين في حالات محددة، إما بموافقة إدارة قضايا الدولة أو بناءً على صك إنشائه.

  3. ما هي التوصيات التي قدمها الباحث لتحسين أداء إدارة قضايا الدولة؟

    اقترح الباحث إما منح إدارة قضايا الدولة استقلالية إدارية ومالية كاملة أو إلغاء الإدارة واستبدالها بالتعاقد مع محامين خاصين.

  4. كيف يتم تعيين محامي الدولة وما هي الفروقات بينهم وبين القضاة؟

    يتم تعيين محامي الدولة بقرار من وزير العدل، في حين يتم تعيين القضاة بمرسوم. كما أن القضاة يتمتعون بحصانة قانونية لم تُمنح لمحامي الدولة.


References used
د. الحسيني, محمد أديب, 2010, الخصومة و التمثيل في القضايا المدنية و الإيجارية, بلا دار للنشر, دمشق.
العطري, ممدوح, 1982, القواعدالعملية لقانون أصول المحاكمات المدنية, الجزء الاول, الطبعة الثانية, بلا دار للنشر, دمشق.
rate research

Read More

يبين هذا البحث كيف تعامل ابن خلدون مع ثنائية السياسة والدين اذ اقام تشبيها عضويا ماثل فيه بين تطور الدولة وافراد النوع البشري لذلك نستخلص انواع الدول واشكالها كما وصفها بثلاثة: - طور البداوة - طور الملك والحضارة - طور الاضطمحلال
Nowadays, the world witnesses a great knowledge wealth that has allowed the developed countries to transform their economies into what is called « Knowledge Economy ». This term, entirely, means producing, spreading and using knowledge in between its sectors by investing in its fundamental constituents that are manifested in education, research and development. Through this research, we aim at showing the notions related to the knowledge economy and at the diagnosis of its practical fact in Algeria by presenting the principal challenges that faced this new type of economy and by looking for the mechanisms which must be adopted by the state in order to overcome these obstacles.
This study was conducted in Lattakia Governorate in 2017, with the aim of evaluating methods of using state-owned agricultural land (SOAL). The study methodology based on comparative analysis of many indicators to evaluate SOAL management. The res ults showed that the area actually invested of the total state-owned agricultural lands in Lattakia Governorate reached 2980 ha out of 10663 hectares, which is limited to 28% of the total available area. Most of this invested area was leased to the farmers through social research, as a basic way for management of SOAL lands. According to that, the area leased to farmers constituted 27.7% of the total available land, while a small area of 21 hectares was recently invested by private investment projects (agricultural, industrial, service, tourism) during the period (2013-2017). However, the fundamental principle of leasing these lands to farmers is to solve the problem of squatting on a large part of SOAL in this governorate, which amounted to about (20.9%) of the total available area.
Recent studies have shown that deep neural network-based models are vulnerable to intentionally crafted adversarial examples, and various methods have been proposed to defend against adversarial word-substitution attacks for neural NLP models. Howeve r, there is a lack of systematic study on comparing different defense approaches under the same attacking setting. In this paper, we seek to fill the gap of systematic studies through comprehensive researches on understanding the behavior of neural text classifiers trained by various defense methods under representative adversarial attacks. In addition, we propose an effective method to further improve the robustness of neural text classifiers against such attacks, and achieved the highest accuracy on both clean and adversarial examples on AGNEWS and IMDB datasets by a significant margin. We hope this study could provide useful clues for future research on text adversarial defense. Codes are available at https://github.com/RockyLzy/TextDefender.
منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية. و بف ضل تدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأً مقررًا، و لو على نحو خجول أو محدود. و لكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيدًا بارتكاب القاضي "خطأً جسيمًا"، و إن كان تطبيق مفهوم "الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادرًا أمام القضاء العدلي، و مستحيلا أمام القضاء الإداري. و بفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، و ظهور مفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند إلى تعزيز المساءلة في العمل العام، و تحديد معايير واضحة لمفهوم العدالة، و لاسيما فكرة "المحاكمة العادلة". و كذلك بتأثير توجهات القانون الأوربي (الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، و قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في إعمال مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ول اسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات المطروحة أمامه في "مدة معقولة". هذا الأمر عزز - بلا شك - مفهوم دولة القانون، و هو ما دعانا إلى التساؤل عن إمكانية إعمال هذا المفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، و لاسيما بعد استفحال ظاهرة التأخير في البت في المنازعات القضائية في معظم الدول العربية.
comments
Fetching comments Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا