يهدف هذا البحث إلى بيان الوضع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية في سورية و ذلك
في ضوء المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 و ما هي أبرز التعديلات التي جاء بها
هذا المرسوم من ناحية عمل تلك الجمعيات و تفعيل دورها خاصة في مجال توليها مهمة
تثبيت البيوع التي تتم على مساكنها في سجلاتها و السماح للأعضاء بالتنازل عن
مساكنهم و بالتالي تلافي التحايل الذي كان يتم على المرسوم التشريعي رقم 99 لعام
2011 الذي منع تنازل عضو الجمعية التعاونية السكنية عن مسكنه في حال عدم
تحقيقه لجميع الشروط القانونية ، و أخيرا يعرض البحث لبعض المقترحات الخاصة في
مجال تطوير عمل الجمعيات التعاونية السكنية في سوريا فيما يتعلق بموضوع تنازلات
أعضائها عن مساكنهم و ضبط ذلك الأمر بشروط معينة و ذلك حتى تحقق الجمعية
التعاونية السكنية هدفها الأساسي في توفيرها خدمة السكن المناسب بسعر مقبول
للمواطنين الذين يحتاجون فعلا لهذه الخدمة.
This search aims to show the legal reality of the housing cooperative
societies in Syria according to legislative decree number 36 in year 2014 , and
what is the important change which this decree was mentioned for
development these societies , and to develop its role especially in fixing the
selling of their houses on its record and allowing to their members to sale their
houses, how that decree attempted to ignore the trickeries in regard to selling
the members theirs houses before getting them. The decree allowed to the
procedure but restricted with specific terms in order to get rid of the trickeries,
and finally this search show us some especial suggested solutions to develop
the job of the housing cooperative societies in Syria especially allowing to their
members to sale their houses ,and all that to achieve the aim of housing
cooperative societies in giving the houses to the people who need this service.
Artificial intelligence review:
Research summary
يهدف هذا البحث إلى دراسة الوضع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية في سوريا وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014. يركز البحث على التعديلات التي أدخلها هذا المرسوم على عمل الجمعيات التعاونية السكنية، خاصة فيما يتعلق بتثبيت البيوع وتنازل الأعضاء عن مساكنهم. يوضح البحث كيف أن المرسوم الجديد حاول معالجة التحايل الذي كان يحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، والذي كان يمنع التنازل عن المسكن قبل استيفاء جميع الشروط القانونية. كما يقدم البحث بعض المقترحات لتطوير عمل الجمعيات التعاونية السكنية، مثل وضع ضوابط خاصة بموضوع التنازلات عن المساكن وتعديل توزيع النسبة التي تحصل عليها الجمعية من جراء تثبيت التنازلات. يخلص البحث إلى أن المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 قد ساهم في تفعيل دور الجمعيات التعاونية السكنية في سوريا، ولكن هناك حاجة لمزيد من التعديلات لضمان تحقيق الهدف الأساسي للجمعيات في توفير السكن المناسب للمواطنين المحتاجين.
Critical review
دراسة نقدية: رغم أن البحث يقدم تحليلًا شاملاً للمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 وتأثيره على الجمعيات التعاونية السكنية، إلا أنه يمكن القول أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح. على سبيل المثال، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى التحديات العملية التي قد تواجه تنفيذ هذه التعديلات على أرض الواقع. كما أن البحث يركز بشكل كبير على الجوانب القانونية دون أن يقدم تحليلًا اجتماعيًا أو اقتصاديًا معمقًا لتأثير هذه التعديلات على المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك مزيد من التفصيل حول كيفية تطبيق المقترحات المقدمة لتطوير عمل الجمعيات التعاونية السكنية.
Questions related to the research
-
ما هو الهدف الرئيسي من البحث؟
الهدف الرئيسي من البحث هو دراسة الوضع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية في سوريا وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014، وتقديم مقترحات لتطوير عمل هذه الجمعيات.
-
ما هي التعديلات الرئيسية التي أدخلها المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014؟
التعديلات الرئيسية تشمل السماح بتثبيت البيوع وتنازل الأعضاء عن مساكنهم بشروط معينة، ومعالجة التحايل الذي كان يحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011.
-
ما هي المقترحات التي يقدمها البحث لتطوير عمل الجمعيات التعاونية السكنية؟
البحث يقترح وضع ضوابط خاصة بموضوع التنازلات عن المساكن، وتعديل توزيع النسبة التي تحصل عليها الجمعية من جراء تثبيت التنازلات، لضمان تحقيق الهدف الأساسي للجمعيات في توفير السكن المناسب للمواطنين المحتاجين.
-
ما هي النقاط النقدية التي يمكن توجيهها للبحث؟
النقاط النقدية تشمل عدم التطرق بشكل كافٍ إلى التحديات العملية لتنفيذ التعديلات، والتركيز الكبير على الجوانب القانونية دون تقديم تحليل اجتماعي أو اقتصادي معمق، بالإضافة إلى الحاجة لمزيد من التفصيل حول كيفية تطبيق المقترحات المقدمة.
References used
أحمد الحسن البرعي ،الحركة التعاونية من الوجهتين النظرية والتشريعية ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
المرسوم التشريعي السوري رقم 36 لعام 2014
The Legislative Decree NO./8/ 2007 that governs the investment in Syria, is
considered one of the latest and the most important legislative decrees that govern
investments in Syria.
This Legislative Decree is intended to motivate the establishment
The widespread dissemination of the above-mentioned rules and the establishment of an
international criminal court will greatly contribute to opening the way to breaking this
vicious cycle and achieving the objective of establishing legal norms tha
This research Paper includes a realistic vision of the possibility of Depending on
(Public-Private-Partnership) (P.P.P) as an effective element of investment in the
construction of (Toll Road).
The research included a study of the current central
In Confirmation of the principle of the Highness of the Constitution and its
maintenance, the constitutional legislator granted_ in the Constitution of 2012_ the
Supreme Constitutional Court Jurisdiction to monitor the constitutionality of laws
in
This research handles one of the most important and contemporary subjects. It is the
status of Islamic banks, which proved a significant presence since its earliest beginning,
through increasing growth in market share, high performance and amount o