يجب ألا يؤدي الاحترام المطلق لمبدأ الشرعية إلى تعريض الدولة و المجتمع لخط الانهيار في حال تعرضها لظروف استثنائية طارئة.
سأتبع في هذا البحث الأسلوب التحليلي المقارن بين الأنظمة المتعددة في كل من فرنسا و مصر و سوريا.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش هذه الدراسة الرقابة القضائية على السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية، من خلال مقارنة بين الأنظمة القانونية في فرنسا، مصر، وسوريا. تستعرض الدراسة كيفية تبني فرنسا لنظرية الظروف الاستثنائية من خلال قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية 'Heyriés' عام 1918، وتطبيقها في الدستور الفرنسي من خلال المادة 16. كما تتناول الدراسة تطبيق المادة 74 من الدستور المصري، والمادة 113 من الدستور السوري، مع التركيز على دور القاضي الإداري في الرقابة على هذه السلطات لحماية حقوق وحريات المواطنين. تتضمن الدراسة ثلاثة مباحث رئيسية: الرقابة القضائية في فرنسا، الرقابة القضائية في مصر، والدور المرتقب لمجلس الدولة السوري. توضح الدراسة أن السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في هذه الظروف هي سلطات شبه مطلقة، مما يستدعي ضرورة وجود رقابة قضائية فعالة للحد من الغلو في استخدامها.
Critical review
دراسة نقدية: بالرغم من أهمية الموضوع الذي تتناوله الدراسة، إلا أنها تفتقر إلى تحليل عميق لتأثير هذه السلطات الاستثنائية على حقوق الإنسان بشكل شامل. كما أن الدراسة تركز بشكل كبير على الجوانب القانونية والدستورية دون التطرق بشكل كافٍ إلى الأبعاد الاجتماعية والسياسية لهذه السلطات. كان من الأفضل لو تضمنت الدراسة أمثلة عملية حديثة لتطبيق هذه السلطات في الدول الثلاثة، مما يعزز من فهم القارئ للموضوع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسة لم تقدم حلولاً واضحة أو توصيات عملية لتعزيز الرقابة القضائية على هذه السلطات.
Questions related to the research
-
ما هي النظرية الاجتهادية للظروف الاستثنائية التي تبناها مجلس الدولة الفرنسي؟
النظرية الاجتهادية للظروف الاستثنائية التي تبناها مجلس الدولة الفرنسي في قضية 'Heyriés' عام 1918، تتيح للإدارة توسيع صلاحياتها في الظروف الطارئة لتجاوز القيود القانونية العادية بهدف حماية الدولة والمجتمع من الأخطار الجسيمة.
-
ما هي الشروط التي يجب توافرها لاستخدام رئيس الجمهورية للسلطات الاستثنائية في فرنسا؟
يجب أن يتوافر خطر جسيم وحال يهدد مؤسسات الجمهورية أو سلامة أراضيها أو استقلالها، ويجب أن يتم التشاور مع الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجلس الدستوري، وإصدار بيان للأمة.
-
كيف تعامل القضاء الإداري المصري مع تطبيق المادة 74 من الدستور؟
اعتبر القضاء الإداري المصري أن تطبيق المادة 74 من الدستور هو تطبيق لنظرية الضرورة، ويجب أن يتوافر خطر جسيم يهدد النظام والأمن العام، وأن تكون الإجراءات المتخذة هي الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر، وأن تكون هذه الإجراءات ضرورية ولا تتجاوز ما تقتضيه الضرورة.
-
ما هو الدور المرتقب لمجلس الدولة السوري في الرقابة على تطبيق المادة 113 من الدستور؟
من المتوقع أن يعلن مجلس الدولة السوري شمول قرار رئيس الجمهورية بإعلان تطبيق المادة 113 ضمن أعمال السيادة، مما يعني عدم خضوعه للرقابة القضائية. ومع ذلك، يجب أن تكون هناك استشارة للمحكمة الدستورية العليا لضمان توافق تصرفات الرئيس مع الدستور.
References used
Voir: C E ASS. 18 Avril 1947, jarrigion, Rec 148, S. 1948, 3,33, NOTE Rivero
Voir: C E ASS. 18 Avril 1947, jarrigion, Rec 148, S. 1948, 3,33, NOTE Rivero., Voir aussi: C. E. ASS. 190et. 1962, canal, Robin et Grodot. Rec, 552. AJ 1962, 612 Chron, Delaubadére
The theory of exceptional circumstances has emerged to enable
the administrative control authorities to face the difficult crises and
to provide them with the powers that allow them to take the
measures required by the situation at the maximum spe
The public administrationenjoys in the exercise of its functions exhibition, many of
the privileges which the discretionary power, which constitutes the spirit and essence of
public administration, where the effectiveness of the administrative syst
In this research I’m going to highlight these powers by analyzing the constitutional
provisions entitling the president such powers trying to ascertain the will of the
Syrian legislator when he gave the president such powers.
The contractor aims at the management to make a
lot of profits from its implementation of its
contractual obligations. If it meets with this
purpose the measures taken by the administration
or the circumstances or difficulties that made the
cont
تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية. هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي. إن الرقابة القضائية يمكن