Do you want to publish a course? Click here

الرقابة القضائية على السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية . دراسة مقارنة

1907   5   162   0 ( 0 )
 Publication date 2010
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

No English abstract


Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش هذه الدراسة الرقابة القضائية على السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية، من خلال مقارنة بين الأنظمة القانونية في فرنسا، مصر، وسوريا. تستعرض الدراسة كيفية تبني فرنسا لنظرية الظروف الاستثنائية من خلال قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية 'Heyriés' عام 1918، وتطبيقها في الدستور الفرنسي من خلال المادة 16. كما تتناول الدراسة تطبيق المادة 74 من الدستور المصري، والمادة 113 من الدستور السوري، مع التركيز على دور القاضي الإداري في الرقابة على هذه السلطات لحماية حقوق وحريات المواطنين. تتضمن الدراسة ثلاثة مباحث رئيسية: الرقابة القضائية في فرنسا، الرقابة القضائية في مصر، والدور المرتقب لمجلس الدولة السوري. توضح الدراسة أن السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في هذه الظروف هي سلطات شبه مطلقة، مما يستدعي ضرورة وجود رقابة قضائية فعالة للحد من الغلو في استخدامها.
Critical review
دراسة نقدية: بالرغم من أهمية الموضوع الذي تتناوله الدراسة، إلا أنها تفتقر إلى تحليل عميق لتأثير هذه السلطات الاستثنائية على حقوق الإنسان بشكل شامل. كما أن الدراسة تركز بشكل كبير على الجوانب القانونية والدستورية دون التطرق بشكل كافٍ إلى الأبعاد الاجتماعية والسياسية لهذه السلطات. كان من الأفضل لو تضمنت الدراسة أمثلة عملية حديثة لتطبيق هذه السلطات في الدول الثلاثة، مما يعزز من فهم القارئ للموضوع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسة لم تقدم حلولاً واضحة أو توصيات عملية لتعزيز الرقابة القضائية على هذه السلطات.
Questions related to the research
  1. ما هي النظرية الاجتهادية للظروف الاستثنائية التي تبناها مجلس الدولة الفرنسي؟

    النظرية الاجتهادية للظروف الاستثنائية التي تبناها مجلس الدولة الفرنسي في قضية 'Heyriés' عام 1918، تتيح للإدارة توسيع صلاحياتها في الظروف الطارئة لتجاوز القيود القانونية العادية بهدف حماية الدولة والمجتمع من الأخطار الجسيمة.

  2. ما هي الشروط التي يجب توافرها لاستخدام رئيس الجمهورية للسلطات الاستثنائية في فرنسا؟

    يجب أن يتوافر خطر جسيم وحال يهدد مؤسسات الجمهورية أو سلامة أراضيها أو استقلالها، ويجب أن يتم التشاور مع الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجلس الدستوري، وإصدار بيان للأمة.

  3. كيف تعامل القضاء الإداري المصري مع تطبيق المادة 74 من الدستور؟

    اعتبر القضاء الإداري المصري أن تطبيق المادة 74 من الدستور هو تطبيق لنظرية الضرورة، ويجب أن يتوافر خطر جسيم يهدد النظام والأمن العام، وأن تكون الإجراءات المتخذة هي الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر، وأن تكون هذه الإجراءات ضرورية ولا تتجاوز ما تقتضيه الضرورة.

  4. ما هو الدور المرتقب لمجلس الدولة السوري في الرقابة على تطبيق المادة 113 من الدستور؟

    من المتوقع أن يعلن مجلس الدولة السوري شمول قرار رئيس الجمهورية بإعلان تطبيق المادة 113 ضمن أعمال السيادة، مما يعني عدم خضوعه للرقابة القضائية. ومع ذلك، يجب أن تكون هناك استشارة للمحكمة الدستورية العليا لضمان توافق تصرفات الرئيس مع الدستور.


References used
Voir: C E ASS. 18 Avril 1947, jarrigion, Rec 148, S. 1948, 3,33, NOTE Rivero
Voir: C E ASS. 18 Avril 1947, jarrigion, Rec 148, S. 1948, 3,33, NOTE Rivero., Voir aussi: C. E. ASS. 190et. 1962, canal, Robin et Grodot. Rec, 552. AJ 1962, 612 Chron, Delaubadére
rate research

Read More

The theory of exceptional circumstances has emerged to enable the administrative control authorities to face the difficult crises and to provide them with the powers that allow them to take the measures required by the situation at the maximum spe ed, even if they contravene the ordinary laws, in order to preserve the objectives of the administration The defect that led to the disturbance of the general facility. The role of administrative control in the face of exceptional circumstances is of great importance. The legislator often extends these powers by constitutional provisions, such as those relating to the necessity regulations or special laws, such as emergency law and martial law .
The public administrationenjoys in the exercise of its functions exhibition, many of the privileges which the discretionary power, which constitutes the spirit and essence of public administration, where the effectiveness of the administrative syst em requires grant administration, this power in order to take into account the varying and changing conditions in order to achieve the common good. And exhibits legislator while giving management the authority of certain one of two methods: it is either to determine the conditions and controls that management should follow when direct competence, authority shall be restricted in this case, and their work is limited to the application of the law to cases that meet the requirements of this application. Or be left to the management discretion to decide voluntarily, so have the power to estimate the time and how to engage in appropriate terms of reference and powers directly without restrictions. It is useful to say here that the judicial control over the administration's actions were not all on one level, but it is expanding and narrowing according corner which operates the judge supervision, vimta administrative judge supervision and wide in the field of restricted Chiefs of the administrative decision, while supervision narrowed somewhat in the field of Staff discretion, discretion order not to turn into a bad action threatens the rights and freedoms of individuals, it has expanded the administrative control of the elimination of appropriate management decisions scale, through the adoption of advanced theories represented in my theory wrong Albin and the balance between the benefits and damages.
In this research I’m going to highlight these powers by analyzing the constitutional provisions entitling the president such powers trying to ascertain the will of the Syrian legislator when he gave the president such powers.
The contractor aims at the management to make a lot of profits from its implementation of its contractual obligations. If it meets with this purpose the measures taken by the administration or the circumstances or difficulties that made the cont ractor's implementation of its obligations more burdensome, the administration shall intervene in this case to ensure the financial balance of the contract To ensure that it continues to meet its obligations.
تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية. هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي. إن الرقابة القضائية يمكن أن تكون سابقة على إصدار القانون كما يمكن أن تكون لاحقة على إصداره. و تمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم الدستورية عن طريق الامتناع.
comments
Fetching comments Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا