تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فهو إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و من المفيد القول هنا أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع و تضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الإداري برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية، و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع و الأضرار.
The public administrationenjoys in the exercise of its functions exhibition, many of
the privileges which the discretionary power, which constitutes the spirit and essence of
public administration, where the effectiveness of the administrative system requires grant
administration, this power in order to take into account the varying and changing
conditions in order to achieve the common good. And exhibits legislator while giving
management the authority of certain one of two methods: it is either to determine the
conditions and controls that management should follow when direct competence, authority
shall be restricted in this case, and their work is limited to the application of the law to
cases that meet the requirements of this application. Or be left to the management
discretion to decide voluntarily, so have the power to estimate the time and how to engage
in appropriate terms of reference and powers directly without restrictions.
It is useful to say here that the judicial control over the administration's actions were not all
on one level, but it is expanding and narrowing according corner which operates the judge
supervision, vimta administrative judge supervision and wide in the field of restricted
Chiefs of the administrative decision, while supervision narrowed somewhat in the field of
Staff discretion, discretion order not to turn into a bad action threatens the rights and
freedoms of individuals, it has expanded the administrative control of the elimination of
appropriate management decisions scale, through the adoption of advanced theories
represented in my theory wrong Albin and the balance between the benefits and damages.
Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش الورقة البحثية التي أعدها الدكتور محمد رسول العموري موضوع الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة العامة، وتستعرض الأساليب المختلفة للحد من هذه السلطة. تُعتبر السلطة التقديرية جوهر الإدارة العامة، حيث تُمنح الإدارة هذه السلطة لتتمكن من التعامل مع الظروف المتغيرة والمتنوعة بهدف تحقيق الصالح العام. يتناول البحث كيفية منح المشرع للإدارة هذه السلطة إما بتحديد شروط وضوابط معينة أو بترك حرية التصرف للإدارة. كما يوضح البحث أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة تختلف حسب نوع القرار الإداري، حيث تكون الرقابة واسعة في الأركان المقيدة وتضيق في الأركان التقديرية. ولمنع تحول السلطة التقديرية إلى أداة تعسفية تهدد حقوق الأفراد، توسعت الرقابة القضائية لتشمل نظريات مثل الخطأ البين والموازنة بين المنافع والأضرار. يهدف البحث إلى دراسة أهمية الرقابة القضائية كضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم، ويستعرض آراء الفقهاء حول درجات هذه الرقابة، بالإضافة إلى المحاولات القضائية للحد من السلطة التقديرية للإدارة. يتناول البحث أيضاً أهمية الرقابة القضائية في تحقيق مبدأ الشرعية وسيادة القانون، ويستعرض تطور الرقابة القضائية في فرنسا وسوريا ومصر، مع التركيز على نظريتي الخطأ البين والموازنة بين المنافع والأضرار كأدوات للحد من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية.
Critical review
دراسة نقدية: يتناول البحث موضوعاً مهماً وحيوياً يتعلق بالرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة العامة، ويقدم تحليلاً شاملاً للنظريات والأدوات المستخدمة للحد من تعسف الإدارة. ومع ذلك، يمكن القول أن البحث يفتقر إلى الأمثلة العملية والتطبيقات الواقعية التي يمكن أن تعزز من فهم القارئ للموضوع. كما أن التركيز الكبير على النظريات الفقهية قد يجعل البحث أقل جاذبية للقراء غير المتخصصين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك مزيد من التوضيح حول كيفية تطبيق هذه النظريات في السياقات المختلفة، خاصة في الدول النامية التي قد تواجه تحديات مختلفة عن تلك التي تواجهها الدول المتقدمة.
Questions related to the research
-
ما هي أهمية السلطة التقديرية للإدارة العامة؟
تُعتبر السلطة التقديرية جوهر الإدارة العامة، حيث تُمنح الإدارة هذه السلطة لتتمكن من التعامل مع الظروف المتغيرة والمتنوعة بهدف تحقيق الصالح العام.
-
ما هي النظريات التي توسعت الرقابة القضائية لتشملها لمنع تعسف الإدارة؟
توسعت الرقابة القضائية لتشمل نظريات مثل الخطأ البين والموازنة بين المنافع والأضرار لمنع تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية.
-
كيف تختلف الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة حسب نوع القرار الإداري؟
تكون الرقابة القضائية واسعة في الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق الرقابة إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية.
-
ما هي أهداف البحث الذي أعده الدكتور محمد رسول العموري؟
يهدف البحث إلى دراسة أهمية الرقابة القضائية كضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم، واستعراض آراء الفقهاء حول درجات هذه الرقابة، بالإضافة إلى المحاولات القضائية للحد من السلطة التقديرية للإدارة.
References used
J.Michand, etudes sur le pouvoirdiscretionnaire de L’administration 1914 Tome
Vedel (G), Delvlve (P), le droitadmimimstratif, 7ed, paris, P.U.F, 1980
studied in this research the general provisions of this system competent as the authority issuing and conditions of ordering, These conditions are divided into objective and formality, and then we talked about the content of the judicial control syst
This search aims to identify management practices of earnings and to indicate whether internal control system effectively contributes to the reduction of such practices, to achieve the goal the researcher follows inductive and deductive approaches an
Integrity of the elections has become a feature of modern
democratic systems. It measures the extent of a democratic .
State: and in order to reach that desired integrity. Syria
adapted a number of mechanisms to activate and devote the
integrity
تتمتع الإدارة العامة، في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
We dealt with in this research, the subject of Arbitrator's
authority in the control of the arbitration agreement, And our offer
controls that jurisdiction, in terms of the legal basis for him. Pena
also the effects of the jurisdiction of the arbi