Do you want to publish a course? Click here

Judicial control over the discretion of management and reduction methods

الرقابة القضائية على السلطة التقديرية و أساليب الحد منها

5511   11   231   0 ( 0 )
 Publication date 2015
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

The public administrationenjoys in the exercise of its functions exhibition, many of the privileges which the discretionary power, which constitutes the spirit and essence of public administration, where the effectiveness of the administrative system requires grant administration, this power in order to take into account the varying and changing conditions in order to achieve the common good. And exhibits legislator while giving management the authority of certain one of two methods: it is either to determine the conditions and controls that management should follow when direct competence, authority shall be restricted in this case, and their work is limited to the application of the law to cases that meet the requirements of this application. Or be left to the management discretion to decide voluntarily, so have the power to estimate the time and how to engage in appropriate terms of reference and powers directly without restrictions. It is useful to say here that the judicial control over the administration's actions were not all on one level, but it is expanding and narrowing according corner which operates the judge supervision, vimta administrative judge supervision and wide in the field of restricted Chiefs of the administrative decision, while supervision narrowed somewhat in the field of Staff discretion, discretion order not to turn into a bad action threatens the rights and freedoms of individuals, it has expanded the administrative control of the elimination of appropriate management decisions scale, through the adoption of advanced theories represented in my theory wrong Albin and the balance between the benefits and damages.


Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش الورقة البحثية التي أعدها الدكتور محمد رسول العموري موضوع الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة العامة، وتستعرض الأساليب المختلفة للحد من هذه السلطة. تُعتبر السلطة التقديرية جوهر الإدارة العامة، حيث تُمنح الإدارة هذه السلطة لتتمكن من التعامل مع الظروف المتغيرة والمتنوعة بهدف تحقيق الصالح العام. يتناول البحث كيفية منح المشرع للإدارة هذه السلطة إما بتحديد شروط وضوابط معينة أو بترك حرية التصرف للإدارة. كما يوضح البحث أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة تختلف حسب نوع القرار الإداري، حيث تكون الرقابة واسعة في الأركان المقيدة وتضيق في الأركان التقديرية. ولمنع تحول السلطة التقديرية إلى أداة تعسفية تهدد حقوق الأفراد، توسعت الرقابة القضائية لتشمل نظريات مثل الخطأ البين والموازنة بين المنافع والأضرار. يهدف البحث إلى دراسة أهمية الرقابة القضائية كضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم، ويستعرض آراء الفقهاء حول درجات هذه الرقابة، بالإضافة إلى المحاولات القضائية للحد من السلطة التقديرية للإدارة. يتناول البحث أيضاً أهمية الرقابة القضائية في تحقيق مبدأ الشرعية وسيادة القانون، ويستعرض تطور الرقابة القضائية في فرنسا وسوريا ومصر، مع التركيز على نظريتي الخطأ البين والموازنة بين المنافع والأضرار كأدوات للحد من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية.
Critical review
دراسة نقدية: يتناول البحث موضوعاً مهماً وحيوياً يتعلق بالرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة العامة، ويقدم تحليلاً شاملاً للنظريات والأدوات المستخدمة للحد من تعسف الإدارة. ومع ذلك، يمكن القول أن البحث يفتقر إلى الأمثلة العملية والتطبيقات الواقعية التي يمكن أن تعزز من فهم القارئ للموضوع. كما أن التركيز الكبير على النظريات الفقهية قد يجعل البحث أقل جاذبية للقراء غير المتخصصين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك مزيد من التوضيح حول كيفية تطبيق هذه النظريات في السياقات المختلفة، خاصة في الدول النامية التي قد تواجه تحديات مختلفة عن تلك التي تواجهها الدول المتقدمة.
Questions related to the research
  1. ما هي أهمية السلطة التقديرية للإدارة العامة؟

    تُعتبر السلطة التقديرية جوهر الإدارة العامة، حيث تُمنح الإدارة هذه السلطة لتتمكن من التعامل مع الظروف المتغيرة والمتنوعة بهدف تحقيق الصالح العام.

  2. ما هي النظريات التي توسعت الرقابة القضائية لتشملها لمنع تعسف الإدارة؟

    توسعت الرقابة القضائية لتشمل نظريات مثل الخطأ البين والموازنة بين المنافع والأضرار لمنع تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية.

  3. كيف تختلف الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة حسب نوع القرار الإداري؟

    تكون الرقابة القضائية واسعة في الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق الرقابة إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية.

  4. ما هي أهداف البحث الذي أعده الدكتور محمد رسول العموري؟

    يهدف البحث إلى دراسة أهمية الرقابة القضائية كضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم، واستعراض آراء الفقهاء حول درجات هذه الرقابة، بالإضافة إلى المحاولات القضائية للحد من السلطة التقديرية للإدارة.


References used
J.Michand, etudes sur le pouvoirdiscretionnaire de L’administration 1914 Tome
Vedel (G), Delvlve (P), le droitadmimimstratif, 7ed, paris, P.U.F, 1980
rate research

Read More

studied in this research the general provisions of this system competent as the authority issuing and conditions of ordering, These conditions are divided into objective and formality, and then we talked about the content of the judicial control syst em which is a positive obligations and negative obligations imposed on the defendant and show us that the number of negative obligations more than positive obligations, and can modify these obligations at any time addition or deletion. And it ends judicial control system in two ways either violating its obligations and here replaces the arrest Reserve and act as a penalty, and the abolition of judicial control system at the request of the defendant or the public prosecutor.
This search aims to identify management practices of earnings and to indicate whether internal control system effectively contributes to the reduction of such practices, to achieve the goal the researcher follows inductive and deductive approaches an d 160 copies of a questionnaire were distributed to two samples of professionals and academics. Using statistical tools and techniques analysis (arithmetic mean and standard deviation and T-test) and statistical package (SPSS) we found out that there was a coefficient relationship between dependent variable – internal control system – and independent variable - management practices of earnings. The more efficient the internal control system is the more limited is earnings management.
Integrity of the elections has become a feature of modern democratic systems. It measures the extent of a democratic . State: and in order to reach that desired integrity. Syria adapted a number of mechanisms to activate and devote the integrity and transparency of the elections quickly- Where it adopted the principle of judicial supervision of the electoral process . Which is intended to frame and organize the course of the electoral process so as to ensure its good mevement. As an embodiment of this principle. And in the course of the political reforms made by the leadership: latest legislator of the High Comission to oversee the elections exclusively composed of judes nominated by the high judicial conclcouncil. The legislator also changed the composition of the local electoral commissions by conferring a judicial nature. Where each electoral commissions headed by a judge.
تتمتع الإدارة العامة، في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فيه إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عمليا مقصورًا على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و تبدو أهمية التمييز فيما إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة أو أنها تتمتع بسلطة تقديرية،بالنسبة لأركان القرار الإداري، باعتباره الوسيلة الأهم التي تستخدمه الإدارة عند ممارستها لاختصاصاتها، فتكون سلطة الإدارة مقيدة بخصوص ركني الاختصاص و الشكل. أما فيما يتعلق بأركان السبب و الموضوع و الغاية، فتلك تمثل الحقل الخصب للسلطة التقديرية. و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماده نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع والأضرار.
We dealt with in this research, the subject of Arbitrator's authority in the control of the arbitration agreement, And our offer controls that jurisdiction, in terms of the legal basis for him. Pena also the effects of the jurisdiction of the arbi tral tribunal in the control of the arbitration agreement, In terms of the content of this jurisdiction and scope.
comments
Fetching comments Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا