ملخص البحث
تناول البحث دراسة العلاقة بين التّحليل الائتماني والسياسة التّمويليّة في المصارف الإسلاميّة العاملة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة، وهي بنك سورية الدولي الإسلاميّ، وبنك البركة– سورية، وبنك الشام الإسلاميّ. لتحقيق ذلك، أجريت دراسة ميدانية على 50 موظفاً يعملون في المصارف المذكورة في قسم التّمويل باستخدام أسلوب المسح الشامل. اعتمد البحث على استبيان صُمّم خصيصاً لخدمة هدف البحث، وشملت البيانات المطلوبة كافة لمعرفة العلاقة بين السياسة التّمويليّة والتّحليل الائتماني. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS). توصل البحث إلى عدة نتائج منها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين السياسة التّمويليّة والإجراءات الأولية لمنح التمويل، وعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين السياسة التّمويليّة ومعايير منح التمويل. كما وجد البحث علاقة ذات دلالة إحصائية بين السياسة التّمويليّة والدراسة الائتمانية التحليلية للعميل، وعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين السياسة التّمويليّة والإجراءات المتبعة لإنشاء ملف ائتماني أو تمويلي في حال قبول طلب العميل. كذلك، لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المصارف محل البحث فيما يتعلق بإجراءات وخطوات منح التمويل، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المصارف محل البحث فيما يتعلق بمعايير منح التمويل والسياسة التّمويليّة. في ضوء هذه النتائج، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات في نهاية البحث.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تُعدّ هذه الدراسة خطوة مهمة في فهم العلاقة بين التحليل الائتماني والسياسة التمويلية في المصارف الإسلامية في سوريا. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، حجم العينة المكون من 50 موظفاً قد يكون غير كافٍ للحصول على نتائج قابلة للتعميم على جميع المصارف الإسلامية في سوريا. ثانياً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولاً إذا تضمنت مقابلات مع مديري المصارف أو العملاء للحصول على وجهات نظر متعددة. ثالثاً، الاعتماد الكلي على الاستبيانات قد يحد من عمق التحليل، وكان من الممكن استخدام أساليب بحثية إضافية مثل المقابلات أو دراسات الحالة لتعزيز النتائج. أخيراً، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثير العوامل الخارجية مثل الأوضاع الاقتصادية والسياسية على العلاقة بين التحليل الائتماني والسياسة التمويلية.
أسئلة حول البحث