اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالإفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات المساهمة العامة الأردنية في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم (١)
2531
3 74
0
(
0
)
تأليف
خالد الخطيب( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
ترسم المبادئ المحاسبية الإطار العام الذي يحكم الطرق و الإجراءات المتبعة لإثبات العمليات المالية، و في إعداد القوائم و البيانات المالية . و في رأي مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB هناك أربعة مبادئ محاسبية تنضوي ضمن الفروض المحاسبية، و من بينها مبدأ الإفصاح التام .
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة موضوع الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات المساهمة العامة الأردنية في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم (1). هدفت الدراسة إلى تحليل مدى التزام الشركات الأردنية بمعايير الإفصاح المحاسبي الدولية وتحديد أهمية الإفصاح في تحسين جودة المعلومات المالية المقدمة للمستثمرين والجهات الحكومية. اعتمد الباحث على دراسة حالة شركة حديد الأردن الصناعية كمثال تطبيقي لتحليل مدى توافق التقارير المالية مع المعايير الدولية. أظهرت النتائج أن الشركات الأردنية تلتزم بشكل عام بالحد الأدنى من متطلبات الإفصاح المحاسبي، وأن هناك تطوراً إيجابياً في الالتزام بالمعايير الدولية منذ إصدار قانون الأوراق المالية عام 1997. كما بينت الدراسة أن الإفصاح المحاسبي يلعب دوراً مهماً في تحسين الشفافية والمصداقية في التقارير المالية، مما يساعد المستثمرين والجهات الحكومية في اتخاذ قرارات مستنيرة. أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التدريب والتأهيل للمحاسبين والمدققين في الأردن لضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية، وأهمية نشر التقارير المالية السنوية كاملة مع جميع الإيضاحات اللازمة.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة في تحليل مدى التزام الشركات الأردنية بمعايير الإفصاح المحاسبي الدولية، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، كان من الأفضل تضمين عينة أكبر من الشركات لتحليل أكثر شمولية. ثانياً، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثير الإفصاح المحاسبي على الأداء المالي للشركات، وهو جانب مهم يمكن أن يضيف قيمة كبيرة للبحث. ثالثاً، كان من الممكن تقديم توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحسين مستوى الإفصاح في الشركات الأردنية. وأخيراً، كان من المفيد إجراء مقارنة بين مستوى الإفصاح في الأردن ودول أخرى لتقديم رؤية أوسع حول الموضوع.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
الهدف الرئيسي من الدراسة هو تحليل مدى التزام الشركات المساهمة العامة الأردنية بمعايير الإفصاح المحاسبي الدولية وتحديد أهمية الإفصاح في تحسين جودة المعلومات المالية المقدمة للمستثمرين والجهات الحكومية.
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
توصلت الدراسة إلى أن الشركات الأردنية تلتزم بشكل عام بالحد الأدنى من متطلبات الإفصاح المحاسبي، وأن هناك تطوراً إيجابياً في الالتزام بالمعايير الدولية منذ إصدار قانون الأوراق المالية عام 1997. كما بينت أن الإفصاح المحاسبي يلعب دوراً مهماً في تحسين الشفافية والمصداقية في التقارير المالية.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة؟
أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التدريب والتأهيل للمحاسبين والمدققين في الأردن لضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية، وأهمية نشر التقارير المالية السنوية كاملة مع جميع الإيضاحات اللازمة.
-
ما هي النقاط التي يمكن تحسينها في الدراسة؟
يمكن تحسين الدراسة بتضمين عينة أكبر من الشركات لتحليل أكثر شمولية، وتناول تأثير الإفصاح المحاسبي على الأداء المالي للشركات، وتقديم توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحسين مستوى الإفصاح، وإجراء مقارنة بين مستوى الإفصاح في الأردن ودول أخرى.
المراجع المستخدمة
American Accounting Association , “A Statement Of Basic Accounting Theory” , A.A.A. Evanston , ILL , 1966
APB , Opinion No 15 , “ Earning Preshare” , AICPA , N.Y. 1969
Baker , Morton , “Financial Reporting For Security Investment and Credit Decisions” National Association of Accountants , N.Y. 1990
قيم البحث
اقرأ أيضاً
متطلبات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية - دراسة ميدانية
هدف البحث إلى الكشف عن أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم / 29 / في تحليل القوائم
المالية و ذلك باستخدام النسب المالية، فقد أثّر ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة في مختلف
الأصعدة الاجتماعية منها و الاقتصادية، و انخفضت القيمة الشرائية للنقد، فأصبحت
القوائم المالية
للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لا تعبر بشكل صحيح عن واقعها لعدم أخذها
بعين الاعتبار تلك التغيرات في القوة الشرائية، على الرغم من تطبيقها معظم معايير المحاسبة
الدولية، مما يؤدي إلى عدم إمكانية الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات الاستثمارية عند استخدام
التحليل المالي، و الذي يعتبر أحد أهم الأساليب المستخدمة و التي تساعد مستخدمي القوائم المالية
في اتخاذ قرارتهم الاستثمارية.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 21 ( آثار التغيرات في أسعار العملات الأجنبية ) و أخذه بعين الاعتبار عند إعداد نتائج أعمال المصارف الخاصة السورية، و تركيزها عليه مع إغفال التغيرات التي طرأت على قيمة البنود و الع
ناصر الأخرى في المركز المالي نتيجة تغيرات المستوى العام لأسعار العملة المحلية، مما من شأنه أن يعطي نتائج مضللة و غير سليمة لمستخدمي تلك البيانات و المعلومات المالية المعتمدة عليها في اتخاذ قراراتها الاستثمارية كل من وجهة نظره , و معرفة التغيرات التي ستطرأ على النتائج و المخرجات بعد استبعاد تلك الأرباح التي نجمت عن التغيرات في أسعار العملات الأجنبية .
عمدت الدراسة إلى تسليط الضوء على الأثر الكبير الذي ظهر على النتائج الختامية من ربح أو (خسارة )، من شأنه أن يؤثر على صحة و سلامة المخرجات ،لا سيما أنها أسهمت بشكل فعال في إطفاء ( الخسائر ) الناجمة فعلاً من النشاطات التقليدية و الخدمات الفعلية المقدمة من قبل تلك المصارف , بالإضافة إلى التغير في مدلولات النسب المالية و التحليلية المعتمدة من قبل مستخدمي تلك البيانات و المعلومات .
و خلصت الدراسة إلى التوصيات بناء على النتائج السابقة , و من أهمها ضرورة أخذ التغيرات التي طرأت في المستوى العام للأسعار بعين الاعتبار على مختلف عناصر و بنود قوائم و بيانات النتائج المالية بالسوية نفسها التي أخذت بها التغيرات في أسعار العملات الأجنبية , و ضرورة مراعاة مراجعي الحسابات لسلامة الإفصاح في قوائم المصارف المالية المنشورة ،و أن يبدوا رأيهم بكل شفافية و موضوعية , و محاولة إقناع إدارات المصارف بضعف دلالة تلك التقارير و البيانات و ضرورة تعديلها لتكون أكثر شفافية.
هدف البحث إلى تعرف أثر التحول إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) "التصنيف و القياس" في قياس الأدوات المالية للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية التي يبلغ عددها أحد عشر مصرفاً، و ذلك من خلال تحليل البيانات المالية ل
هذه المصارف كما في 31 كانون الأول 2011 و مقارنتها و افتراض سيناريوهين قد تقوم المصارف
باعتمادهما عند تطبيق هذا المعيار هما:
1- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية كّلها المتاحة للبيع و قياسها تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة.
2- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات الدين تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات حقوق الملكية و المتاحة للبيع إلى الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة.
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الجوانب الإيجابية المساعدة على تحسين جودة التدقيق الداخلي بما يحد من خطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم لمالية و تعرف مدى كفاءة المدقق الداخلي و فاعليته في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، و تعرف كفاءة عمل الموظفي
ن في الأقسام جميعها و خصوصاً ما يخص التدقيق الداخلي و معدي القوائم و البيانات المالية للبنوك التجارية الأردنية، كذلك تعرف نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية المستخدمة و إجراءات الرقابة على
العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية و مدى تحقيق المصداقية و البعد عن الأحكام الشخصية المغلوط بها، و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: أن هناك التزاماً جيداًً و مقبولاً بمعايير التدقيق الداخلي، و خصوصاً المعايير التي تتعلق بالصفات كالاستقلالية و الموضوعية و الكفاءة و بذل العناية المهنية الواجبة، كذلك هناك ارتباط طردي بين جودة التدقيق الداخلي و حجم رأس مال البنوك التجارية، كذلك هناك نقص في عدد المدققين الداخليين. و أهم التوصيات كانت أن على البنوك التجارية الأردنية تعيين عدد كافٍ من المدققين الداخليين المؤهلين، و إعادة تأهيل المدققين باستمرار،
و يجب على البنك المركزي الأردني و الجهات المنظمة لعمل البنوك التجارية الأردنية أن تصدر مزيداً من التعليمات تجبر البنوك على الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، بما يضمن الحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية .
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
