اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمتطلبات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية - دراسة ميدانية
681
1 0
0.0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
متطلبات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية - دراسة ميدانية
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد متطلبات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٩ في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، ومعرفة مدى توافر هذه المتطلبات في سورية، وكذلك معرفة الصعوبات التي تقف أمام توفير المتطلبات. لتحقيق أهداف الدراسة، تم تصميم استبانة لاختبار فرضيات الدراسة وتم توزيعها على عينة من العاملين في المجال المالي، ومن ثم تحليل الاستبانة باستخدام برنامج SPSS. توصلت الدراسة إلى أن تطبيق المعيار ٢٩ يحتاج إلى قوانين ملزمة وقرارات مركزية، وأن المحاسبين في الشركات غير مؤهلين علمياً وعملياً لتطبيق المعيار. كما بينت الدراسة أن المكتب المركزي للإحصاء غير مؤهل لإصدار مؤشرات عن التضخم، وأنه لا يوجد رقم للتضخم مصرح فيه للجمهور في سورية. أوصت الدراسة بضرورة تأهيل المحاسبين والإدارات في الشركات وقراء القوائم المالية من أجل تطبيق المعيار ٢٩، وتوفير البيئة المناسبة لتطبيقه، وتحديد الجهات التي يجب عليها إصدار مؤشرات عن التضخم بشكل مستمر.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أهمية الدراسة في تسليط الضوء على متطلبات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٩ في الشركات السورية، إلا أنها تعاني من بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين. أولاً، كان من الأفضل أن تشمل الدراسة عينة أكبر من الشركات والمحاسبين للحصول على نتائج أكثر دقة وشمولية. ثانياً، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ الحلول العملية لتجاوز الصعوبات التي تم تحديدها، مما يجعل التوصيات غير قابلة للتنفيذ بشكل فعّال. ثالثاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر تفصيلاً في تحليل البيانات واستخدام أدوات تحليلية متقدمة لتقديم نتائج أكثر دقة وموثوقية. وأخيراً، يجب أن تتضمن الدراسة تحليلاً مقارناً مع دول أخرى تواجه نفس التحديات لتقديم رؤية أوسع وأعمق حول الموضوع.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الصعوبات الرئيسية التي تواجه تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٩ في الشركات السورية؟
تتضمن الصعوبات الرئيسية الحاجة إلى قوانين ملزمة، قرارات مركزية، تأهيل المحاسبين علمياً وعملياً، وعدم وجود تعميم بضرورة تطبيق المعيار، بالإضافة إلى عدم وجود رقم للتضخم مصرح فيه للجمهور والمكتب المركزي للإحصاء غير مؤهل لإصدار مؤشرات عن التضخم.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٩؟
أوصت الدراسة بضرورة تأهيل المحاسبين والإدارات في الشركات وقراء القوائم المالية، تعزيز الاهتمام بمعايير المحاسبة الدولية، توفير البيئة المناسبة لتطبيق المعيار، وتحديد الجهات التي يجب عليها إصدار مؤشرات عن التضخم بشكل مستمر.
-
كيف تم جمع البيانات في هذه الدراسة؟
تم جمع البيانات من خلال استبانة وزعت على عينة من العاملين في المجال المالي، مثل المدققين الداخليين والمحاسبين ورؤساء الحسابات والمدراء الماليين في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS.
-
ما هي أهمية تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٩ في بيئة الأعمال السورية؟
يعتبر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٩ مهماً في بيئة الأعمال السورية لأنه يساعد في تقديم قوائم مالية أكثر مصداقية وشفافية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويشجع على انسياب الاستثمارات، بالإضافة إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات المالية.
المراجع المستخدمة
عيطة سمير (2002) رؤية في السياسة المالية والنقدية في الاقتصاد السوري الجزء الاول صحيقة تشرين دمشق
قيم البحث
اقرأ أيضاً
هدف البحث إلى الكشف عن أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم / 29 / في تحليل القوائم
المالية و ذلك باستخدام النسب المالية، فقد أثّر ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة في مختلف
الأصعدة الاجتماعية منها و الاقتصادية، و انخفضت القيمة الشرائية للنقد، فأصبحت
القوائم المالية
للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لا تعبر بشكل صحيح عن واقعها لعدم أخذها
بعين الاعتبار تلك التغيرات في القوة الشرائية، على الرغم من تطبيقها معظم معايير المحاسبة
الدولية، مما يؤدي إلى عدم إمكانية الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات الاستثمارية عند استخدام
التحليل المالي، و الذي يعتبر أحد أهم الأساليب المستخدمة و التي تساعد مستخدمي القوائم المالية
في اتخاذ قرارتهم الاستثمارية.
هدف البحث إلى تعرف أثر التحول إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) "التصنيف و القياس" في قياس الأدوات المالية للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية التي يبلغ عددها أحد عشر مصرفاً، و ذلك من خلال تحليل البيانات المالية ل
هذه المصارف كما في 31 كانون الأول 2011 و مقارنتها و افتراض سيناريوهين قد تقوم المصارف
باعتمادهما عند تطبيق هذا المعيار هما:
1- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية كّلها المتاحة للبيع و قياسها تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة.
2- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات الدين تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات حقوق الملكية و المتاحة للبيع إلى الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة.
هدفت الدراسة إلى تقديم دليل جديد على أهمية و دور سندات الشركات في رفع فعاليتها و ضمان نجاحها و استمرارها في دنيا الأعمال، من خلال قدرتها على زيادة أرباحها و تعظيم ثروة المساهمين.
تعد هذه الدراسة محاولة جدية للتعرف على وجهة نظر إدارة الشركات المساهمة
المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لمعوقات إطلاق السندات لديها على الرغم من المزايا التي تقدمها، طبقت الدراسة على عينة عنقودية من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإضافة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية ، ثم وزعت استبانة بهدف اختبار فرضيات الدراسة، و حللت باستخدام برنامج SPSS20 ، و تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
يوجد علاقة بين وعي و إدراك إدارة الشركات المساهمة لمزايا السندات و اتخاذ القرار بإصدارها، و تبين أن هناك تخوف من إطلاق السندات لقناعتهم بوجود معوقات و قيود تحد من حماسهم، تتمثل أهمها بعدم توفر المناخ التنظيمي و القانوني و التشريعي، و عدم الاستقرار الاقتصادي، و إن سوق دمشق هو ناشئ يفتقد العمق و الاتساع، كما أن عدم الفهم الكافي لمزايا السندات لدى أصحاب القرار يمنع من إصدارها، و خصوصاً أنها مصدر تمويلي منخفض التكلفة، و يضمن الحرية للإدارة باتخاذ قراراتها. و أوصت الدراسة بضرورة تفعيل سوق السندات و تشجيع الشركات المساهمة لإصدار السندات خصوصاً أنها أداة مالية معفاة من الضريبة، مع التشجيع على إصدار السندات الصفرية، كونها تناسب شريحة واسعة من المستثمرين و المدخرين، كما تتناسب مع التضخم الكبير و ارتفاع الضريبة الذي نلمسه حالياً، و يُعد مقبولاً في ظل الأوضاع التي تعيشها سورية.
تهدف محاسبة المسؤولية إلى تصميم نظام محاسبي يحقق رقابة فعّالة على الأداء عن طريق ربط التقارير المحاسبية بالأفراد المسؤولين عن الوحدات الإدارية للمنشأة، وفقاً لهيكلها التنظيمي. هدف البحث إلى إبراز أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية و التعرف على مدى تطبيقها
في البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. و لتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة، و توزيعها على عينة البحث التي تشمل المحاسبين و المدققين الداخليين العاملين في البنوك المدرجة. توصل البحث إلى أن البنوك السورية محل الدراسة تقوم بتحديد واضح لمراكز المسؤولية، و أنه يتم إعداد موازنات تخطيطية تربط بالأداء الفعلي، و أنها تقوم بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لغرض تقويم الأداء مع وجود نظام تقارير متكامل لمتابعة الأداء و تقويمه في مراكز المسؤولية، و أنها تملك نظام حوافز فعال. و أوصى البحث إلى زيادة التنسيق بين أفراد مركز المسؤولية، و العمل على توضيح العلاقات فيما بينهم، و العمل على الربط بين التكاليف و الإيرادات من جهة و مراكز المسؤولية، و ضرورة استخدام النسب المالية لغايات تقويم الأداء، و التأكيد على أهمية الثبات في إعداد التقارير و صياغتها، و العمل على المحافظة على وجود نظام حوافز فعال.
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق فيما إذا كانت سوق دمشق للأوراق المالية كفء من
الصيغة الضعيفة. استخدمت الدراسة العوائد الشهرية المعدلة لضعف التداول للشركات
المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية من 2009 و حتى 2014 و طبقت مجموعة من
الاختبارات التي تمكن من
الحكم على وجود سير عشوائي في العوائد كاختبار: جذر
الوحدة، الارتباط الذاتي، التكرارات و نموذج غارج. لأخذ أثر الأزمة السورية بعين
الاعتبار عند الحكم على كفاءة السوق، تم تقسيم فترة الدراسة إلى ثلاث فترات، فترة ما
قبل الأزمة، فترة الأزمة و الفترة الكمية. بينت النتائج عدم التمكن من رفض فرضية كفاءة
السوق من المستوى الضعيف لأكثر من نصف الشركات المدروسة. كما بينت أن
الأزمة السورية، بشكل عام، أثرت سلبا على كفاءة أسهم معظم الشركات المدروسة.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
