108 -
جامعة بطرس الأكبر الحكومية التقنية , مدينة سانت بطرسبورغ ، روسيا الاتحادية
2019
أطروحة دكتوراه
يعد تحسين كفاءة أنظمة إدارة الجودة تحديًا مهمًا لقطاع الأعمال والاقتصاد ككل. انطلاقاً من أن نظام الجودة هو أهم أداة تعتمد عليها الشركات لتحقيق رغبات وتوقعات العملاء والمستهلكين، وكذلك تحقيق الربحية والاستمرارية في سوق العمل على المدى الطويل. تساهم هذ
ه الدراسة في الجهود التي يبذلها الباحثون لإيجاد طرق ووسائل فعالة تسمح للشركات بقياس وتحسين فعالية و كفاءة أنظمة إدارة الجودة لديها، و الاستفادة من عملية التدقيق الداخلي لأنظمة الجودة ISO 9001 ، وتوسيع نطاق عملية التدقيق لتشمل مؤشرات الجودة و مؤشرات الأداء الرئيسية لنظام إدارة الجودة ككل، بالإضافة إلى التحقق من التزام نظام ادارة الجودة بمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015. تهدف هذه الدراسة إلى تحسين كفاءة نظام إدارة الجودة من خلال تطوير عملية التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة.
يهدف هذا البحث إلى قياس أثر استخدام بطاقة الأداء المتوازن على كفاءة التدقيق الداخلي بالتطبيق على البنوك الخاصة العاملة في سورية مع التركيز على حالة بنك عودة-سورية.
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين إجراءات التدقيق الداخلي المتعلقة بعملية إدارة المخاطر و الثقة في التقارير المالية في القطاع المصرفي الخاص كونه من أكثر القطاعات أهمية، و التي تتأثر مباشرةً بالتطور الاقتصادي و تنعكس نتائج أدائه على المجتمع المالي
ككل، و ذلك من خلال إبراز مساهمتها في فحص عملية إدارة المخاطر و تقييم فعاليتها، و العمل على تحسينها و تطويرها بالشكل الذي قد يزيد من الثقة في المعلومات الواردة في التقارير المالية.
و توصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها:
تساهم إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر، و مراجعة عمليات تحديد المخاطر و تقييمها و دراسة البدائل الملائمة للاستجابة لها و تجنبها في تعزيز الثقة في التقارير المالية من وجهة نظر المدققين الداخليين و الخارجيين.
كما أنه لا يوجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المدققين الداخليين و الخارجيين حول مساهمة إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر في تعزيز موثوقية التقارير المالية.
تناول هذا البحث دراسة مخاطر إدارة الأرباح في المصارف و أثر عدم توافر الضوابط الرقابية و كذلك عدم الالتزام بتطبيق القواعد القانونية في انتشار تلك المخاطر، حيث أثبت الفشل المالي و الانهيار في العديد من المصارف في العالم فشل الأساليب التقليدية في منع مس
ببات تلك الانهيارات و الفضائح المالية، و كان من الأسباب الرئيسة لذلك تراخي العمليات الرقابية في المصارف مما سهل لإدارات المصارف إدارة الأرباح، الأمر الذي دعا إلى ضرورة الاستعانة بآليات حديثة للإدارة و الرقابة في جميع أنواع المنظمات كإطار تنظيمي يضمن حماية رؤوس الأموال من خلال مجموعة من الآليات، من أبرزها الشفافية و الإفصاح عن المعلومات المالية و غير المالية و إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية ذات الصلة، و كذلك تعزيز دور وظيفتي التدقيق الداخلي و الخارجي، و بخاصة ما يتصل باستقلالية هاتين الوظيفتين و تشكيل لجنة التدقيق من مجلس الإدارة للإشراف عليهما.
خلص البحث إلى أن البيئة المصرفية السورية رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة نتيجة الحرب الكونية التي تشن عليها فإنها توفر التأكيدات اللازمة بأن الإدارة في المصارف التجارية السورية لم تلجأ لعمليات وهمية أو صورية أو عمليات خارج الميزانية لتحسين شكل النتائج المالية، و توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين توفر الضوابط الرقابية في المصارف السورية و بين الحد من مخاطر إدارة الأرباح.
تجسدت مشكلة البحث في تساؤلات جوهرية مفادها ما هي مواطن الضعف في تنفيذ وتوثيق نظام إدارة الجودة والعمل على تشخيصها ومن ثم اقتراح الاجراءات التصحيحية والوقائية، وما هي فرص تحسينه في الشركة المبحوثة، وهل يتم تقييم نظام ادارة الجودة ايزو 9001:2008 بشكل م
نهجي سليم على وفق ارشادات المواصفة القياسية الدولية ايزو (19011:2002)، وانطلاقاً من المشكلة الانفة الذكر جاء هذا البحث لتسليط الضوء على قياس واقع حال نظام إدارة الجودة للشركة المبحوثة مقارنة بالمعيار الدولي (ايزو 9001:2008) ومعرفة جوانب القوة والضعف فيها من أجل ضبط تلك العملية على الوجه الأكمل الذي يؤدي إلى ضمان التحسين المستمر في عمل نظام إدارة الجودة في الشركة. وقد تم اختيار شركة الحفر العراقية / المقر العام- احدى تشكيلات وزارة النفط الواقعة في منطقة بارك السعدون/بغداد-لإجراء الجانب التطبيقي من البحث كونها- اي الشركة- حاصلة على شهادة الجودة شهادة المطابقة للمعيار الدولي (الايز 9001:2008) من الشركه العالميه المانحه للشهادة (Viucotte), وثانياً التزام الادارة العليا للشركة بإجراء وتنفيذ التدقيقات الداخلية على نظام ادارة جودتها بهدف تحديد حالات عدم المطابقة فيه أو ايجاد فرص لتحسين نظام إدارة لجودتها ومنتوجاتها بشكل مستمر. وقد افرز عرض وتحليل نتائج البحث عن جملة من الاستنتاجات وأهمها تنفيذ نظام إدارة الجودة في الشركة بنسبة مطابقة كبيرة للمعيار الدولي ايزو (9001:2008) مع وجود بعض الثغرات فيها، وإن الشركة لا تسترشد بخطوات المواصفة الارشادية ايزو (19011:2002)عند اجراء التدقيق الداخلي على نظام جودتها.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى مساهمة التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المصارف الإسلامية في سورية وذلك لحمايتها واستمراريتها، ولتحقيق هذا الهدف طورت استبانة تضمنت الأنشطة التي تمارسها إدارة التدقيق الداخلي وتسهم في الحد من ا
لمخاطر التشغيلية، تم توزيعها على العاملين في إدارة العمليات المصرفية وإدارة التدقيق الداخلي في المصارف الإسلامية في سورية والبالغ عددها/3/ مصارف، حيث بلغ العدد الاجمالي للعاملين في الإدارتين المذكورتين/70/ عاملاً، وزعت /70/ استبانة اُستلم منها /60/ استبانة صالحة للدراسة مؤلفة من/45/ استبانة تعود إلى إدارة العمليات المصرفية و/ 15/ استبانة تعود إلى إدارة التدقيق الداخلي، وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها مساهمة التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر التشغيلية التي تواجه المصارف الإسلامية في سورية من وجهة نظر عيتني الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تفعیل دور إدارة التدقیق الداخلي في عملیة إدارة المخاطر التشغيلية في المصارف الإسلامية السوریة لضمان استمراريتها .
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الجوانب الإيجابية المساعدة على تحسين جودة التدقيق الداخلي بما يحد من خطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم لمالية و تعرف مدى كفاءة المدقق الداخلي و فاعليته في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، و تعرف كفاءة عمل الموظفي
ن في الأقسام جميعها و خصوصاً ما يخص التدقيق الداخلي و معدي القوائم و البيانات المالية للبنوك التجارية الأردنية، كذلك تعرف نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية المستخدمة و إجراءات الرقابة على
العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية و مدى تحقيق المصداقية و البعد عن الأحكام الشخصية المغلوط بها، و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: أن هناك التزاماً جيداًً و مقبولاً بمعايير التدقيق الداخلي، و خصوصاً المعايير التي تتعلق بالصفات كالاستقلالية و الموضوعية و الكفاءة و بذل العناية المهنية الواجبة، كذلك هناك ارتباط طردي بين جودة التدقيق الداخلي و حجم رأس مال البنوك التجارية، كذلك هناك نقص في عدد المدققين الداخليين. و أهم التوصيات كانت أن على البنوك التجارية الأردنية تعيين عدد كافٍ من المدققين الداخليين المؤهلين، و إعادة تأهيل المدققين باستمرار،
و يجب على البنك المركزي الأردني و الجهات المنظمة لعمل البنوك التجارية الأردنية أن تصدر مزيداً من التعليمات تجبر البنوك على الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، بما يضمن الحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية .
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور وحدات التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في شركات التأمين الأردنية. لتحقيق هدف هذه الدراسة تم توزيع استبانات على وحدات التدقيق الداخلي مكونة من ثلاثة أجزاء: تجديد المخاطر و تقييم المخاطر و الاستجابة للمخاطر.