تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 21 ( آثار التغيرات في أسعار العملات الأجنبية ) و أخذه بعين الاعتبار عند إعداد نتائج أعمال المصارف الخاصة السورية، و تركيزها عليه مع إغفال التغيرات التي طرأت على قيمة البنود و الع
ناصر الأخرى في المركز المالي نتيجة تغيرات المستوى العام لأسعار العملة المحلية، مما من شأنه أن يعطي نتائج مضللة و غير سليمة لمستخدمي تلك البيانات و المعلومات المالية المعتمدة عليها في اتخاذ قراراتها الاستثمارية كل من وجهة نظره , و معرفة التغيرات التي ستطرأ على النتائج و المخرجات بعد استبعاد تلك الأرباح التي نجمت عن التغيرات في أسعار العملات الأجنبية .
عمدت الدراسة إلى تسليط الضوء على الأثر الكبير الذي ظهر على النتائج الختامية من ربح أو (خسارة )، من شأنه أن يؤثر على صحة و سلامة المخرجات ،لا سيما أنها أسهمت بشكل فعال في إطفاء ( الخسائر ) الناجمة فعلاً من النشاطات التقليدية و الخدمات الفعلية المقدمة من قبل تلك المصارف , بالإضافة إلى التغير في مدلولات النسب المالية و التحليلية المعتمدة من قبل مستخدمي تلك البيانات و المعلومات .
و خلصت الدراسة إلى التوصيات بناء على النتائج السابقة , و من أهمها ضرورة أخذ التغيرات التي طرأت في المستوى العام للأسعار بعين الاعتبار على مختلف عناصر و بنود قوائم و بيانات النتائج المالية بالسوية نفسها التي أخذت بها التغيرات في أسعار العملات الأجنبية , و ضرورة مراعاة مراجعي الحسابات لسلامة الإفصاح في قوائم المصارف المالية المنشورة ،و أن يبدوا رأيهم بكل شفافية و موضوعية , و محاولة إقناع إدارات المصارف بضعف دلالة تلك التقارير و البيانات و ضرورة تعديلها لتكون أكثر شفافية.
