اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالأسس المحاسبية لتحديد وعاء الزكاة و الضريبة على الدخل وفقاً للتشريع الضريبي السوري دراسة مقارنة
Accounting Bases to Determine Zakat and Income Tax Bowl According to Syrian Tax Legislation Comparative Study
1691
6 84
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يهدف هذا البحث إلى بيان الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة و الضريبة على الدخل وفقاً للتشريع الضريبي السوري، بإتباع المنهج الوصفي التحليلي. بيّنت النتائج أن ىهناك توافق جزئي في الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد مطرح الزكاة و الضريبة على الدخل، و اختلاف الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد المبالغ المسموح بتنزيلها، وفقاً للتشريع الضريبي السوري.
This research aims to explain accounting bases to determine Zakat and income tax bowl, according to Syrian Tax System, following the descriptive analytical method. The results showed that there is partial compatibility in accounting bases for determining Zakat and income tax seat, and there is difference in accounting bases of definition the amount which acceptable to rebate, according to Syrian tax legislation.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة الأسس المحاسبية لتحديد وعاء الزكاة والضريبة على الدخل وفقاً للتشريع الضريبي السوري. يعتبر موضوع الضرائب على الدخل من أهم الإيرادات العامة في الدول الحديثة، بينما تعد الزكاة تشريعاً إلهياً مفروضاً على كل مسلم. تهدف الدراسة إلى بيان مدى التوافق بين الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة والضريبة على الدخل، وتحديد المبالغ المسموح بتنزيلها وفقاً للتشريع الضريبي السوري. تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وبيّنت النتائج توافقاً جزئياً في الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد مطرح الزكاة والضريبة على الدخل، واختلافاً في الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد المبالغ المسموح بتنزيلها. أوصى الباحثان بإعداد معيار محاسبي للزكاة من قبل جمعية المحاسبين القانونيين في سورية، وإعداد أدلة الزكاة من قبل وزارة الأوقاف.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تُعد هذه الدراسة من الدراسات المهمة التي تسلط الضوء على موضوع حساس ومهم في الاقتصاد الإسلامي والضريبي. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تعزز من قوة البحث. أولاً، كان من الممكن توسيع نطاق الدراسة لتشمل مقارنة مع تشريعات ضريبية وزكوية في دول أخرى لتقديم رؤية أوسع. ثانياً، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى كيفية تطبيق التوصيات المقترحة على أرض الواقع، مما يترك بعض التساؤلات حول جدوى التنفيذ. وأخيراً، كان من الممكن تعزيز الدراسة بمزيد من البيانات الإحصائية والأمثلة العملية لتوضيح الفروقات والتوافقات بشكل أكثر دقة ووضوح.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
الهدف الرئيسي من الدراسة هو بيان مدى التوافق بين الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة والضريبة على الدخل وفقاً للتشريع الضريبي السوري، وتحديد المبالغ المسموح بتنزيلها.
-
ما هي المنهجية التي اتبعها الباحثان في هذه الدراسة؟
اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، حيث تم الرجوع إلى الأدبيات المتعلقة بالمحاسبة الضريبية ومحاسبة الزكاة، والقرارات الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي، وقانون ضريبة الدخل السوري.
-
ما هي التوصيات التي قدمها الباحثان بناءً على نتائج الدراسة؟
أوصى الباحثان بقيام جمعية المحاسبين القانونيين في سورية بإعداد معيار محاسبي للزكاة، وأن تعد وزارة الأوقاف أدلة الزكاة، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الإعلامي وعقد المؤتمرات والندوات لزيادة وعي المكلفين بأهمية دفع الزكاة.
-
ما هي الفروقات الرئيسية بين الأسس المحاسبية لتحديد وعاء الزكاة والضريبة على الدخل وفقاً للتشريع الضريبي السوري؟
بيّنت الدراسة أن هناك توافقاً جزئياً في الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد مطرح الزكاة والضريبة على الدخل، واختلافاً في الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد المبالغ المسموح بتنزيلها، حيث تختلف تطبيقات مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات، ومبدأ الحيطة والحذر، ومبدأ المقدرة التكليفية بين الزكاة والضريبة.
المراجع المستخدمة
حسين، أحمد حسين علي، 2006 - محاسبة الزكاة. منشورات المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 400 صفحة.
العربيد، نضال؛ حمادة، رشا؛ مرعي، عبد الرحمن، 2014 - محاسبة الشركات. الطبعة الأولى، منشورات جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، 517 صفحة.
عفانة، حسام الدين بن موسى، 2007 - يسألونك عن الزكاة. الطبعة الأولى، منشورات لجنة زكاة القدس، أبو ديس، بيت المقدس، فمسطين، 203 صفحة.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
استحدثت الضريبة على الدخل المقطوع بالقانون رقم ( 112 ) لعام 1958 و طالته عدة تعديلات إلى أن صدر قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 ، و طال هذا القانون أيضاً عدة تعديلات و لاسيما ما يخص هذه الضريبة بالذات، فأصبحت هناك عدة تشعبات قانونية لا بد من جمعها
بحيث تعطينا صورة كاملة و واضحة عن هذه الضريبة.
و تُحدد الأرباح في الضريبة على الدخل المقطوع بشكل تقديري من قبل الإدارة المالية و ليس بناء على بيانات يقدمها المكلف كما هو الحال في الضريبة على أرباح المهن و الحرف الصناعية التجارية و غير التجارية (فئة الأرباح الحقيقية)؛ و هذا ما يثير بعض الإشكاليات بخصوص هذه الضريبة، إِذ قد يكون في هذا التقدير بعض الإجحاف بحق المكلفين أو بحق الإدارة المالية مما يمس مبدأ العدالة
الضريبية، أو وفرة الحصيلة الضريبية.
و المسوغ القانوني لوجود مثل هذه الضريبة عدم قدرة بعض المكلفين على إمساك قيود محاسبية و اعتمادها من محاسبين قانونيين لقلة ثقافتهم و لضآلة أرباحهم أو لبساطة فعالياتهم التي يعملون فيها، و مع ذلك قد نجد بعض المكلفين كالأطباء مثلاً و الجامعات و المعاهد الخاصة و مكاتب السفريات الذين يستطيعون مسك هذه الدفاتر فأرباحهم طائلة، و مع ذلك فهم يخضعون لضريبة الدخل المقطوع فيتحول الأمر لسياسة استرضائية لأصحاب الدخول الكبيرة مع ما يحمله من تهرب و خسارة للخزينة العامة.
ركزت هذه الدراسة على شريحة كبار المكلفين، أو كبار دافعي الضرائب في المجتمع الضريبي، و كيفية معاملتهم ضريبياً وفقاً للتشريع ، و ذلك نظراً لأهمية هذه الشريحة لما تقدمه من إيرادات ضريبية ضخمة للخزينة العامة مقارنة بباقي المكلفين و كذلك أهمية القطاعات ال
تي تعمل فيها هذه الشريحة (مصارف - شركات تأمين – شركات اتصالات – شركات نفط ) و قد استهل البحث ببيان مفهوم كبار المكلفين، و الخصائص التي تتميز بها هذه الشريحة و المعايير الدولية المتبعة في تحديدهم و كذلك المعايير التي اتبعها المشرع السوري في تحديده لهم، كما بينت الدراسة فيما إذا كان التشريع الضريبي السوري قد خصهم بمعاملة ضريبية متميزة عن بقية شرائح المكلفين، و فيما إذا كانت هذه المعاملة مطبقة فعلاً على أرض الواقع في وحدة كبار المكلفين التي احدثت بموجب القرار رقم 2428/ و تاريخ 23/8/2006، و لتحقيق هدف البحث عمد الباحث إلى تصميم استبانة تتألف من 20 سؤالاً وزعت على عينة تتألف عدد من موظفي وحدة كبار المكلفين في دمشق و كذلك عدد من كبار المكلفين ( أفراد- شركات أشخاص - شركات أموال ) و قد توصلت الدراسة إلى أن التشريع الضريبي السوري قد خص هذه الشريحة بقواعد متميزة عن بقية شرائح المكلفين و لكن هذه الخصوصية قد طبقت جزئياً و لم تطبق بشكل كامل على أرض الواقع، و قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تكون مفيدة للإدارة الضريبية في سورية و للدارسين.
يعد انخفاض الحصيلة الضريبية و الارتفاع المهم في معدل التهرب الضريبي، و انخفاض قدرتها على تمويل متطلبات الإنفاق العام المتزايد، من المشكلات المهمة التي يعاني منها النظام الضريبي السوري. و باعتبار أن الفحص الضريبي هو من أهم الوظائف التي تقوم بها الإدار
ة الضريبية، للتحقق من مدى صحة الالتزامات الضريبية التي يصرح عنها المكلفون، فإن مدى جودته يحدد بشكل كبير مستوى قدرتها على تأمين الموارد الضريبية.
يهدف هذا البحث التعرف على الفحص الضريبي بوصفه مفهوماً و إجراءات في ظل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 و تعديلاته، و الوسائل المعتمدة التي تضمن جودته في حال وجودها. كما يهدف إلى قياس تلك الجودة، بالاعتماد على معايير يتم تطبيقها في نظم ضريبية أخرى، إذا ما تم التأكد من خلو النظام الضريبي السوري من تلك الوسائل.
و قد أظهرت نتائج هذا البحث عدم توافر هذه الوسائل بالفعل، الأمر الذي فرض إجراء عملية القياس باستخدام معايير رقابة الجودة بوصفها إحدى تلك الوسائل المعتمدة في أنظمة ضريبية أخرى. و أفضت إلى أن عملية الفحص الضريبي لا تتم بالجودة المطلوبة.
و عليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة تبني تلك الوسائل من جهة، و تبني مقترحات بتطبيق معايير رقابة الجودة من شأنها أن تحسّن جودة الفحص الضريبي في ضوء عملية التقييم التي تم القيام بها، من جهة أخرى.
إن الدخل غير المشروع هو الدخل الذي يكون مخالفاً للقانون و النظام العام و الآداب العامة، و هو كثير و متنوع، و لما كان قانون ضريبة الدخل السوري و القوانين محل المقارنة لم تتناولها بأية أحكام، فإن هذا البحث يأتي ليلقي الضوء بشيء من التحليل و التفصيل الم
وجز، ما ذهب إليه الاجتهاد الفقي و القضائي في مدى خضوع الدخل غير المشروع للضريبة.
لذلك بحثت في مدى خضوع الأرباح غير المشروعة للضريبة من خلال مطلبين:
تحدث في المطلب الأول عن مشروعية الدخل الخاضع للضريبة من خلال نقطتين هما مفهوم الدخل و موقف التشريعات الضريبية من مفهوم الدخل، و في المطلب الثاني عن الاتجاهات المختلفة فيما يتعلق بإخضاع الدخل غير المشروع للضريبة من خلال موقف الفقه و القضاء.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أحد أهم العوامل التي تسهم في تحسين الالتزام الضريبي بشكل عام، وهو تطبيق نظام التقدير الذاتي في الكثير من النظم الضريبية على المستوى الدولي، ومن بينها النظام الضريبي السوري.
يركز هذا البحث على قياس مدى توافر نظام تقدير
ذاتي بجميع مقوماته في ظل قانون ضريبة الدخل السوري رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ومدى فعاليته في عملية التطبيق.
وقد أظهرت نتائج هذا البحث أن جزءاً من مقومات هذا النظام غير موجودة بالفعل، مما انعكس سلباً على الفعالية المطلوبة في أداء الوظائف وتحقيق الأهداف التي صمم أساساً من أجلها.
وعليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد وتفعيل تلك المقومات ضمن مجموعة من العوامل البيئية الأخرى التي تعمل مع بعضها البعض لتحقيق الفعالية المطلوبة، وتحسين معدل الالتزام الضريبي.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
