يتناول البحث دراسة تحليلية لانعكاسات إلغاء النقد الورقي وتطبيق الدفع الالكتروني على الاقتصاد السوري , بداية يهدف البحث إلى إلقاء نظرة على واقع الاقتصاد السوري متطرقا إلى أهم الصعوبات التي يواجهها حاليا" , ومن ثم دراسة الأسباب التي تدفع لإلغاء النقد ا
لورقي والتحول إلى الدفع الالكتروني كارتفاع حجم التهرب الضريبي والجمركي واحتكار التجار لبعض السلع في الازمات والتلاعب بالأسعار وصعوبة تطبيق بعض القرارات الحكومية والتشوه الكبير في توزيع الدعم الحكومي, كما يهدف البحث إلى محاولة تقديم آلية مناسبة لتطبيق الدفع الالكتروني تلائم الواقع الاقتصادي السوري بكافة مكوناته وكينوناته الخاصة مع تقديم بعض التطبيقات العملية على موضوع الدراسة. أخيرا البحث يقدم مجموعة الانعكاسات الاقتصادية لإلغاء النقد الورقي وتطبيق الدفع الالكتروني لجهة الحد من التهرب الضريبي والجمركي وتوجيه سياسات الدعم الحكومية والسيطرة على الأسواق. اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي وتم التركيز على التقارير الرسمية الحكومية للأرقام التي جرى اعتمادها في التحليل. خلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج أبرزها المتعلق بارتفاع حجم التهرب الضريبي في سورية بحوالي 88% والجمركي بحوالي وصعوبة تطبيق اية سياسات اقتصادية حكومية خاصة فيما يتعلق بإعادة توزيع الدعم للفئات الأكثر فقرا" بسبب خروج الدورة الاقتصادية والمالية عن نطاق الاشراف الحكومي بشكل شبه كلي.
يهدف هذا البحث إلى تقصي أثر كل من حجم الشركات السورية المساهمة و هيكل رأسمالها (الديون) على مستوى تهربها الضريبي. منطلقاً في ذلك من دراسات سابقة أشارت إلى احتمال وجود علاقة ما بين خصائص الشركات و معدل الضرائب الفعال الخاص بها، و بالتالي بينها و بين م
ستوى تهربها الضريبي. و لتحقيق هذا الهدف تم إجراء مسح على الشركات السورية المساهمة المسجلة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية، باستخدام البيانات الثانوية، و في إطار دراسة اتجاهية تمتد من عام 2009 إلى 2014. أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ما بين حجم الشركات السورية المساهمة و مستوى تهربها الضريبي، إلا أنها خلصت إلى أن انخفاض حجم الديون في هيكل رأسمال الشركات (ممثلاً بالرافعة المالية) يترافق مع انخفاض في مستوى معدل الضرائب النقدي الفعال، و بالتالي ارتفاع في مستوى التهرب الضريبي.
يعد التدقيق الضريبي من أهم وسائل الإدارة الضريبية في التأكد من حقيقة الإيرادات الضريبية المتحققة, إذ إن الدور الذي يقوم به المدقق يكمن في كونه وسيلة، و ليست غاية تهدف إلى خدمة الإدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي على نحو علمي منظم يحافظ على حقوق
المكلفين و الدولة جنباً إلى جنب بالإضافة إلى زيادة مستوى الالتزام بأحكام التشريع الضريبي و الامتثال له، و تتجلى أهميتها بالتأكد من صحة ما جاء بدفاتر المكلفين من بنود الحسابات و يتحقق من جوانبها كافة لضمان سلامتها من حالات الغش و التهرب الضريبي.
و يسعى هذا البحث إلى تبيان واقع إجراءات التدقيق الضريبي في الدوائر الضريبية في سورية و أثر ذلك على التهرب الضريبي, و لغرض الوصول للنتائج استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, و تم تصميم استبانة أداةً للدراسة، تم توزيعها على عينة من مراقبي الدخل و رؤساء الدوائر في مديريات المال بمحافظة اللاذقية ، حيث تكونت من 82 فرداً تم اختيارها بشكل عشوائي, و بعد الدراسة و التحليل تم التوصل إلى النتائج الآتية:
1- يتم القيام بعملية التخطيط لأعمال التدقيق من قبل الإدارة الضريبية قبل البدء بتلك العملية, حيث يوجد علاقة ارتباط طردية بين تخطيط التدقيق الضريبي و إمكانية اكتشاف التهرب الضريبي.
2- ضعف قيام بعض مراقبي الدخل بإجراءات التحقق من الدفاتر و السجلات المحاسبية و جمع عدد كافٍ من الأدلة و القرائن, يسهم في تخفيض تدعيم مصداقية التدقيق الضريبي, و تخفيض إمكانية اكتشاف التهرب الضريبي.
3- إعداد مراقب الدخل للتقرير النهائي بشكل يتضمن إِشارة واضحة إلى مدى انسجام القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها, و مع مواد القانون الضريبي، و كذلك الالتزام بالمعايير المقبولة عموماً, يساعد في اكتشاف التهرب الضريبي.
هدف البحث إلى دراسة أثر تعقيد النظام الضريبي في التهرب الضريبي، من خلال تحديد مفهوم النظام الضريبي، و عرض كلٍّ من أهداف النظام الضريبي و محدداته، و تحديد مفهوم تعقيد النظام الضريبي وبساطته وفقًا لما جاء في الدراسات الضريبية، و تحديد المصادر المختلفة
لتعقيد الضريبة، و المبادئ التي يجب أن تطبق في تطوير النظام الضريبي الأبسط، كما درس هذا البحث طبيعة التهرب الضريبي و ماهيته، و الدوافع التي تدفع المكلفين إلى القيام بالتهرب من دفع الضريبة، و أهم الوسائل التي يجب أن تتبعها الدولة لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، و من ثم درس ميدانيًا واقع بيئة الأعمال في سورية من خلال اختيار عينة من مراقبي الدخل كممثلين عن الدوائر المالية في الجمهورية العربية السورية لتحديد أثر تعقيد النظام الضريبي في التهرب الضريبي.
و قد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق مبدأ البساطة في النظام الضريبي و التخفيض من تعقيد النظام الضريبي يخفض من التهرب الضريبي، كما توصلت أيضًا إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، بحيث يصبح النظام الضريبي أكثر بساطة و أكثر فهمًا و أكثر عدالة بالنسبة إلى المكّلف الضريبي.
برزت العولمة في الساحة الدولية لتعبر عن ظاهرة عالمية هي ظاهرة التهرب الضريبي الدولي، التي لم تكن لتصل إلى ماهي عليه الآن لولا وجود عوامل مساعدة، و أخرى وفرت لها المناخ المناسب و الملائم لتتطور، من بينها ظهور الشركات متعددة الجنسيات التي تهدف من خلال
استثماراتها إلى جني أكبر قدر ممكن من الأرباح و تخفيف أعبائها بالتهرب من أداء الضريبة باللجوء إلى آليات متعددة و هي: آلية الملاجئ الضريبية، آلية أسعار التحويل و آلية المنشأة الثابتة.
تعد الضريبة وسيلة مالية تستخدمها السلطات العامة لتحقيق أغراضها، فهـي انعكـاس
للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في المجتمع الذي تفـرض عليـه، و هـي
الينابيع التي تستقي منها الدولة الأموال اللازمة لسد نفقاتها العامة.
لقد تغيرت أهدافها بتغير
الظروف المحيطة بها، و إن كان من المؤكد أن هـذه الأهـداف
متعددة و متشعبة. فمن الناحية التاريخية كان للضريبة إلى بداية هذا القرن هدف وحيـد
و هو الهدف المالي، و من ثَم استخدمتها السلطات العامة للحصول على الإيـرادات لسـد
النفقات العامة، و كان على الإيرادات الضريبية في ذلك الوقت أن تبقى في حدها الأدنـى،
حتى أن المفهوم التقليدي للضريبة اعتمد على الفكرة القائلة: "الضريبة شر لابـد منـه"،
و من ثَم نادى هؤلاء بضرورة بقاء الضريبة على الحياد فلا تستخدم لأغراض اقتصـادية
أو اجتماعية أو سياسية. غير أن مبدأ حياد الضريبة اختفى شيئاً فشيئاً و حل محله مبدأ
الضريبة التدخلية، حيث أصبح للضريبة أهداف اجتماعية و اقتصادية و سياسية بالإضـافة
إلى أهدافها المالية.
لم يصل المكلّف بالضريبة إلى التجرد من أنانيته بصورة كاملة بحيث ينظر إلى الالتـزام
بدفع الضريبة على أنه واجب مقدس، لذا فإنه من الطبيعي أن نتوقع من جانب المكلّفـين
بدفع الضريبة رد الفعل الذي يأخذ صورة الدفاع عن مصـالحهم، و ذلـك إمـا بتفـادي
الضريبة كّلياً أو على الأقل بالتقليل من نطاق الاقتطاع الضريبي المفروض عليهم، و مـن
هنا نشأت ظاهرة "التّهرب الضريبي" أو الإفلات من الضريبة.
