بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يُعنى بدراسة العلاقة قصيرة و طويلة الأجل بين المتغيرات النقدية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية. و ذلك من خلال التقديم النظري لتوضيح طبيعة العلاقة بين متغيرات السياسة النقدية المؤثرة في سوق الأوراق المالية، حيث تمثلت في أثر عرض النقود، و سعر الفائدة، و سعر الصرف، و معدل التضخم، و عند إجراء الدراسة الإحصائية باستخدام منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (Auto Regressive-Distributed Lag)(ARDL) لتحديد طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة المستقلة، ممثلة في: عرض النقود (M1,M2)، سعر الفائدة I))، سعر الصرف (EX)، و المتغير التابع الممثل في مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية( M_I). حيث أظهرت نتائج الدراسة الإحصائية خلال تقدير أنموذج تصحيح الخطأ غير المقيد Unrestricted equilibrium correction model (UECM، أن العلاقة طويلة و قصيرة الأجل بين عرض النقودM1 و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية هي علاقة موجبة، بينما كانت علاقة سالبة مع عرض النقود M2 في الأجل القصير، و تحولت غلى علاقة موجبة في الأجل الطويل. و كذلك فإن العلاقة بين معدل التضخم كانت موجبة في الأجل القصير و الطويل، بينما كانت العلاقة مع سعر الصرف سلبية في الأجل القصير و الطويل، و العلاقة كانت سلبية في الأجل القصير و الطويل مع سعر الفائدة. و تمحورت المقترحات حول ضرورة تطوير أداء السياسة النقدية و ذلك عبر استخدامها للأدوات غير المباشرة، للتحكم بكل أكثر فاعلية في عرض النقود، و بالتالي تحديد سعر الفائدة بشكل يعكس توازن سوق النقد، و هذا ما يجعل قدرة التأثير على سعر الصرف و معدل التضخم تسير بالشكل الذي يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية، و ينعكس بشكل إيجابي على سلوك مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية.
يعدّ البنك المركزي مؤسسة سيادية تؤدّي دوراً محوريّاً وفاعلاً في النظام المصرفي والمالي، ولذلك تحظى الدراسات المتعلقة به بأهميّةٍ خاصّة، وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهومي الربحيّة وإدارة الأصول والخصوم لدى البنك المركزي نظراً لما يكتنفهما من الغموض س يّما في ظل الأهداف العامة التي يسعى المركزي لتحقيقها، إذ تنامى الاهتمام بموضوع الربحيّة نظراً لدورها في تعزيز الوضع المالي للمركزي، وتدعيم قدرته على القيام بوظائفه بشكلٍ فعّال، بالإضافة إلى تبيان مصادر الدخل لدى المركزي، والتعرّف على الاستراتيجيات التي يتّبعها المركزي لإدارة أصوله وخصومه، ومدى تأثيرها في ربحيّته. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قام الباحث، بعد عرض الإطار النظري للدراسة، بإجراء دراسة تحليلية للقوائم الماليّة الواردة في التقارير المنشورة للبنك الاحتياطي النيوزيلندي، خلال الفترة الممتدّة من1/7/2005 إلى 30/6/2011، وذلك بهدف توضيح الإطار النظري للدراسة، ومدى انسجامه مع الواقع العملي. ومن ثمّ قام الباحث بإجراء الاختبار الإحصائي لتبيان أثر التغيّرات في حجم أصول المركزي وخصومه على صافي دخل المركزي، وتمّ استخدام البرنامج الإحصائي SPSS 18 للتوصّل إلى نتائج هذا الاختبار. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنّ التغيّرات في حجوم أصول المركزي وخصومه لا تؤثّر في صافي دخله، بمعنى أنه لا يمكننا التنبّؤ بربحيّة المركزي بالاعتماد على حجم أصوله أو خصومه. وإن عدم وجود تعظيم الربح كهدف رئيسي لا يعني أن المركزي لا يسعى من خلال إدارته لأصوله وخصومه للحصول على أرباح، بل يعني أن الهدف الرئيسي له هو تحقيق أهداف السياسة النقدية ومن ثمّ تحقيق الأرباح. ويعدّ الربح السيادي أهم مصادر الدخل لدى المركزي وأكثرها ًاستقراراً، في حين تعدّ أهم وظائف المركزي والمتمثّلة برسم السياسة النقدية من الوظائف التي لا تدرُّ عائداً عليه، بالإضافة إلى أنّ هناك العديد من العوامل التي تهدد ربحيّة المركزي كالدولرة، والنقود الإلكترونية ومستويات التضخم المنخفضة.
يتمحور البحث حول دراسة استراتيجية استهداف سعر الصرف كأحد الأطر الاستراتيجية للسياسة النقدية الإسلامية في الاقتصاد الباكستاني, من خلال التركيز على ماهية استهداف سعر الصرف و أهم متطلبات نجاحها في الاقتصاد الباكستاني, و كذلك استعراض العوامل المؤثرة ع لى سلوك سعر الصرف في الباكستان و تحليل استقراره خلال فترة الدراسة, وصولاً إلى عرض آلية استهداف سعر الصرف في الاقتصاد الباكستاني.