تقييم تطبيق استراتيجية تمكين العاملين (دراسة ميدانية على الشركات الصناعيّة العامّة في محافظة اللاذقية)

هدف هذا البحث إلى دراسة مدى تطبيق بُعدي استراتيجية تمكين العاملين (مشاركة العامل في اتخاذ القرار، عدالة و إنصاف الإدارة العليا) في الشركات الصناعية العامة في محافظة اللاذقية، و قد طُبقت الدِّراسة في بالمؤسسة العامة للتبغ و شركة نسيج اللاذقية و الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية، و لتحقيق أهداف الدِّراسة تمَّ توزيع استبانة على العاملين و قد بلغ حجمها (310) و كان منها صالحاً للتحليل (265) استبانة لجمع البيانات و لدراسة مدى تطبيق هذين البعدين، و تمَّ الاعتماد على البرنامج الإحصائي spss، بالإضافة إلى قيام الباحثة بالعديد من المقابلات مع العاملين و المدراء للتعرُّف على واقع العمل أكثر، و كان من أبرز النتائج التي تمَّ التوصل إليها أنَّ الشركات الصناعية العامة تفتقر لأدنى مقومات تطبيق تلك الاستراتيجية و كذلك العامل غير راضٍ عن بيئة العمل التي لا تدعم مشاركته في اتخاذ القرارات الأقرب إلى مجال عمله، و هناك ظلم في الإجراءات و النظم المُطبقة من قبل الإدارة العليا.

العدالة بوصفها حباً دراسة هيرمونطيقية لمفهوم الحب المسيحي عند بول ريكور

يسعى الفيلسوف الفرنسي بول ريكور في "الحب و العدالة" إلى تقديم فهم جديد لمفهوم العدالة, من خلال ارتباطه بالحب, متجاوزاَ بذلك المفهوم التقليدي المتمثل في العدالة التوزيعية؛ هذا المفهوم الذي وجد فيه ريكور مفهوماً عاجزاً عن إنهاء الصراع الاجتماعي, و بخاصة الفئات المهمشة و المقصية و المستبدة. فحاول تقديم فهم جديد للعدالة من خلال إبراز علاقتها بمفهوم الحب. انطلاقاً من ذلك يعرض هذا البحث بداية مفهوم العدالة كما حدده ريكور, ثم يناقش التباين بين سمات كل من الحب و العدالة وفقاً للجدلية التي اقترحها بول ريكور, و التي ستتيح ايجاد علاقة يمكن من خلالها إقامة العدل من خلال استعادة القدرة على الحب. و تالياً, النظر إلى الحب على كونه أكثر من مجرد نزوة فردية, و إنما هو قدرة ايتقية قادرة على تحقيق المصالحة بين السعادة و الواجب. ليخلص إلى نتائج أردناها مكثفة تسمح بفتح أفاق جديدة أفضى إليها البحث.

تقييم مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في المصارف الخاصة دراسة ميدانية على المصارف الخاصة في دمشق

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم واقع الرضا الوظيفي لدى العاملين في المصارف الخاصة في دمشق، حيث قام الباحثان بتحديد أربع مؤشرات لقياس الرضا الوظيفي لدى العاملين شملت كل من ظروف العمل، و الاستقرار الوظيفي، و الشعور بالعدالة، و الرواتب و الأجور.

العدالة الإلهية في المسرحية المصغرة البرتغالية في '' المأساة الإسبانية '' ل كيد

تعنى هذه الورقة بموضوع العدالة الإلهية في مسرحية المأساة الإسبانية (1592) للكاتب الإنكليزي الإليزابيثي الشهير توماس كيد ( 1558-1594 ). تعرف هذه الورقة مصطلحا تعليميا ثم تنتقل إلى مناقشة المسرحية المصغرة البرتغلية في ( المأساة الإسبانية ) بوصفها مسرحية قصيرة ضمن المسرحية الأساس التي تكشف قضية القضاء الإلهي. و تخلص هذه الورقة إلى التأكيد أن هذه المسرحية هي مأساة عدالة و عقاب دينيين.

أثر غياب العدالة التنظيمية على انتشار ظاهرة الفساد الإداري دراسة ميدانية على العاملين في مجلس مدينة اللاذقية

يهدف البحث إلى التعرف على أثر غياب العدالة التنظيمية بأبعادها: عدالة التوزيع, عدالة الإجراءات, عدالة التعاملات, على انتشار ظاهرة الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي, و شمل مجتمع البحث جميع العاملين في مجلس مدينة اللاذقية, أما عينة البحث فهي عينة ميسّرة من العاملين بلغت (175) عامل تمّ توزيع الاستبانات عليهم و أعيد منها (161) استبانة كاملة و جاهرة للتحليل الإحصائي و بنسبة استجابة بلغت (92%). و باعتماد الأساليب الإحصائية المناسبة, و كان من أهم النتائج التي تمّ التوصل إليها: *إنّ إحساس العاملين بعدالة التعاملات كان الأعلى بأهمية نسبية (64.26%), يليه إحساسهم بعدالة الإجراءات بأهمية نسبية (56.68%), يليه إحساسهم بعدالة التوزيع بأهمية نسبية (53.89%). *إنّ غياب العدالة التنظيمية له تأثير في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية, حيث أنّ (60.9%) من التغيرات الحاصلة في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين العاملين يفسره غياب العدالة التنظيمية بشكل عام. و بالنسبة إلى كل بعد من أبعاد العدالة التنظيمية؛ فإنّ غياب عدالة التوزيع يفسّر (54%), و غياب عدالة الإجراءات يفسّر (55.5%), و غياب عدالة التعاملات يفسّر (57.8%).

دراسة تحليلية في التحكيم الالكتروني

هدف البحث إلى تحديد ماهية التحكيم الإلكتروني كمصطلح و مفهوم حديث، و الوصول إلى فهم الجوانب القانونية الموضوعية و الإجرائية المتعلقة به، كل هذا باعتباره وسيلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية.

الحماية الجزائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء (دراسة مقارنة)

يعدّ حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية، و من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. و هو حق أصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة. فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع أيضاً. فلا عدالة عندما لا يكون حق الدفاع كاملاً و حيث يتعذر التثبت من الحقيقة. و تفسير ذلك أن تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه لا يعني البتة تهيئة السبيل أمامه للإفلات من العقاب، و إنما يعني التأكيد على ركيزة أساسية للعدالة من شأنها بث الطمأنينة في نفوس الأفراد إلى حسن سير آلياتها في اضطلاعها برسالتها، و هذا من شأنه تبديد أي شكوك حول أية شبهة ظلم حينما يقول القضاء كلمته في إدانة المتهم، كما تمحى مظنة التهاون حين يقضي ببراءته. و لذا يكون البحث في حماية حق المتهم في الدفاع ليس ترفاً فكرياً، لكنه بحث في أدق و أعقد المسائل القانونية عموماً، و هو غوص في الأعماق، مع التمسك بالمشروعية وسط عقبات ليس من السهل تجاوزها. و في البناء على ما تقدم، نستطيع القول بأن ممارسة المتهم لحقه في الدفاع عن نفسه، تبقى قاصرة عن بلوغ غايتها ما لم تكن محصنة جزائياً. و تمكيناً لممارسة حق الدفاع و حمايته، عمد المشرع الجزائي إلى وضع جملة من القواعد الموضوعية التجريمية و المبرّرة، قاصداً من تكريسها أن يباشر هذا الحق بغير خوف أو وجل. فالمتهم هو أحوج المتقاضين إلى ممارسة حقه في الدفاع تحت مظلة الحماية الجنائية، و هذا يحميه من غدر دفاعه و يضمن حقوقه من الاستغلال لضعف موقفه، و قلة حيلته، و اشتداد الصراع في مواجهته. و للوقوف على أوجه هذه الحماية تطرقنا في مبحثين اثنين: الأول كرس لدراسة القواعد الموضوعية التجريمية، أما الثاني فقد خصص لدراسة القواعد الموضوعية المبرّرة. كل ذلك بهدف إظهار أوجه الحماية الجنائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء.

الاعتقاد بعالمٍ منصفٍ أو غير منصفٍ

يسلط هذا البحث الضوء على الحاجة إلى "الاعتقاد" من منظور علم النفس، فقد بَرهنت الأبحاث العلمية المتعلقة بمواجهة التهديدات وخبرات الخسارة والتغلب عليها على وجود حاجتين للتفسير مستقلتين الأولى: تكون الرغبة في إدراك شيء ما في وضع عدائي مكروه على أنه وضع إيجابي؛ حيث يصرَّح أو يعبر هنا غالباً عن إعادة تقييمات وجودية (الآن أعرف ماذا يكون هاماً في حياتي)، أو عن خبرات اجتماعية إيجابية (لقد أدركت أنني أستطيع أن أعتمد على أسرتي)؛ إن مثل هذه التفسيرات الجديدة الإيجابية تكون أكثر احتمالية، كلما تميز الفرد بمرونة عقلية في التفكير، واتسم بتسامح مع الآخرين . الثانية: تكون الرغبة في إيجاد معنى من الحوادث، وقد نوقشت هذه الحاجة لإيجاد معنى أعمق في مجال بحث العالم المنصف. سَنعرض في هذا البحث أولاً فرضية العالم المنصف لـ ليرنير (Lerner) (1965-1980) وسنلخص أهم النتائج لـ 40 سنة من البحث في العالم المنصف، وسنخصص الجزء الثاني لتنظيم بحث العالم المنصف في نموذج منفصل شامل لدافع الإنصاف، بحيث يُميز بين ردود الفعل الحدسية والانعكاسية لموضوع الإنصاف. ونوضح في الختام العلاقة بين التدين والاعتقاد بالعالم المنصف.

السهم الذهبي و تحدياته المعاصرة في قضاء محكمة العدل الأوربية

ظهرت الأسهم الذهبية أول مرة في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم في برنامج الخصخصة البريطانية, و كان هدفها الرئيس - و ما زال - حماية المصالح الإستراتيجية للدولة في الشركات العامة التي تجري خصخصتها من الوقوع في أيادٍ أجنبية أو محلية غير مرغوب فيها، و نظراً إلى فائدتها العملية فقد انتقلت هذه التقنية القانونية إلى برنامج الخصخصة الفرنسي، و منه إلى العديد من تشريعات الخصخصة العالمية و العربية إلا أن هذه الأسهم قد تعرضت مؤخراً لتهديد وجودها القانوني من خلال أحكام محكمة العدل الأوربية التي قضت بإلغاء العديد من هذه الأسهم في أكثر من دولة بحجة خرقها لمعاهدة الاتحاد الأوربي و لاسيما النصوص المتعلقة بحرية انتقال رؤوس الأموال و حرية تأسيس الشركات. و على ذلك، ناقش هذا البحث مفهوم السهم الذهبي و إطاره القانوني، و من ثم عرض أحكام محكمة العدل الأوربية، و حلَّلها وصولاً إلى المعايير التي وضعتها للسهم الذهبي المباح قانوناً على الصعيد الأوربي.

الآثار الاجتماعية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في سورية

إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يثير العديد من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية، و مع أن كل منعكس اقتصادي له منعكس اجتماعي مرتبط به إلا أن هذه الدراسة اهتمت بالآثار الاجتماعية لتطبيق هذه الضريبة فتم البحث في عدة محاور أهمها علاقة هذه الضريبة مع الفائض الاقتصادي و توزيع الدخل القومي و آثارها على الإنفاق الاستهلاكي و الحكومي و مدى تحقيقها للعدالة الاجتماعية و الضريبية و علاقتها بالفقر و كيفية تأثيرها على الطبقات الاجتماعية، و قد تم التوصل إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد تساعد في توجيه سياسات الاستهلاك و الادخار من خلال تأثيرها على القوة الشرائية، و هي تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي و تؤدي إلى تخفيضه بسبب ما يرافقها من ارتفاع في الأسعار، و ترتبط علاقتها بالعدالة الاجتماعية بكيفية قيام الدولة بمعالجة تنازلية هذه الضريبة.