تعمل وحدات الإدارة المحلية على رسم سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية المتوافقة مع مصالح و مطالب مجتمعاتها المحلية، و لكي تتمكن تلك الوحدات من ممارسة وظائفها و تحقيق أهداف سياساتها المعتمدة، فإنها تحتاج إلى إدارة مواردها المالية بكفاءة تجنبا
ً للهدر و اتقاءً للعجز المالي الذي يؤثر سلباً على وظائفها و حتى استمراريتها. انطلاقاً مما سبق يحظى التمويل المحلي بأهمية متزايدة في دراسات الإدارة المحلية.
يهدف هذا البحث لدراسة تمويل وحدات الادارة المحلية في كل من سورية و مصر, حيث سنتناول بالبحث تعريف كل من المشرعين السوري و المصري لهذه الوحدات و نظرته لها, ثم سنبحث في ايرادات هذه الوحدات و على كافة مستوياتها بشكل تفصيلي, مبينين لمصادر هذا التمويل و مفصلين لكافة التشريعات و القوانين ذات الصلة به, و تقدم الدراسة بعض التوصيات لتعزيز ايرادات الوحدات المحلية و تنظيم شؤونها المالية و القانونية بشكل دقيق و فعال, مما يتيح لهذه الوحدات قيامها بمهامها بفعالية و على اكمل وجه.
تمتعت نيابة حلب بأهمية كبيرة في عصر الدولة المملوكية الجركسية نظراً لأهمية موقعها الجغرافي على الحدود الشمالية للدولة المملوكية. و قد خضعت حلب من الناحية الإدارية للسلطة المركزية في مدينة القاهرة. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الوظائف الإدارية العسكرية
و المدنية التي وجدت في المدينة، و الفئات التي شغلت هذه الوظائف. بالإضافة إلى معالجة طرق الحصول على وظيفة في هذا العصر.
يهدف البحث إلى تعرف مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة اللاذقية, و دراسة الفروق بين متوسطات درجاتهم ضمن هذا المستوى تبعاً لمتغيرات: الجنس, و مكان الإقامة, و المؤهل العلمي, و سنوات الخبرة. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي,
و شمل مجتمع البحث جميع مديري المدارس الثانوية في محافظة اللاذقية, البالغ عددهم (167) مديراً و مديرة, و نظراً لصغر حجم مجتمع البحث, تمثلت عينة البحث بالمجتمع الإحصائي الأصلي بعد استثناء (10) مدير و مديرة تمّ تطبيق الدراسة الاستطلاعية عليهم, و بناءً على ذلك تمّ توزيع (157) استبانة على المديرين, و أعيد منها (146) استبانة كاملة و صالحة للتحليل الإحصائي, و بنسبة استجابة بلغت (92.99%).
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الإدارة المدرسية في تحقيق التربية الصحية لطلاب مرحلة التعليم الأساسي في مدينة اللاذقية. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، و قد استخدمت الاستبانة على عينة تكونت من 30 مدير تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من مدا
رس التعليم الأساسي في مدينة اللاذقية. أشارت نتائج الدراسة إلى أن دور الإدارة المدرسية في تحقيق أهداف التربية الصحية لطلاب مرحلة التعليم الأساسي في مدينة اللاذقية بشكل عام كان بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي (2.42). حيث كان دور الإدارة المدرسية في تحقيق وسائل الصحة و السلامة بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي (2.58)، توفير البيئة الملائمة للتغذية الصحية بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي (2.25)، و تحقيق التثقيف الصحي بدرجة منخفضة أكثر من كل المحاور بمتوسط حسابي (2.10). بينما كان دور الإدارة المدرسية في تحقيق النظافة العامة للمدرسة بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي (2.78). في ضوء هذه النتائج تؤكد الدراسة على ضرورة تفعيل برامج التربية الصحية بالمدارس و متابعة تطبيقها بشكل عام و تطوير برامج التثقيف الصحي المقدم لطلبة المدارس بشكل خاص. بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور المشرف الصحي في مجال التربية الصحية المدرسية عن طريق عقد دورات و ندوات خاصة بهذا الموضوع.
هدفت الدراسة إلى معرفة عما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط إجابات المعلمين فيما يتعلق بأخلاقيات مدير المدرسة من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى متغير الجنس و سنوات الخبرة و مكان المدرسة و المؤهل العلمي. و أجريت الدراسة خلال العام الدراسي 201
3-2014 على عينة طبقية عشوائية من معلمي مدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في محافظة اللاذقية بلغت (379) معلماً و معلمة، و استخدمت الاستبانة كأداة بحث أعدتها الباحثة، بعد الاطلاع على الأدب التربوي المتعلق بالدراسة. و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين متوسط إجابات المعلمين فيما يتعلق بأخلاقيات مدير المدرسة من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير مكان المدرسة، 2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) تعزى لمتغير الجنس و الخبرة و المؤهل العلمي، و أخيراً اقترحت عدة توصيات من شأنها أن تساعد المديرين في النهوض و الارتقاء بالمستوى الأخلاقي لمهنتهم.
ركزت هذه الدراسة على شريحة كبار المكلفين، أو كبار دافعي الضرائب في المجتمع الضريبي، و كيفية معاملتهم ضريبياً وفقاً للتشريع ، و ذلك نظراً لأهمية هذه الشريحة لما تقدمه من إيرادات ضريبية ضخمة للخزينة العامة مقارنة بباقي المكلفين و كذلك أهمية القطاعات ال
تي تعمل فيها هذه الشريحة (مصارف - شركات تأمين – شركات اتصالات – شركات نفط ) و قد استهل البحث ببيان مفهوم كبار المكلفين، و الخصائص التي تتميز بها هذه الشريحة و المعايير الدولية المتبعة في تحديدهم و كذلك المعايير التي اتبعها المشرع السوري في تحديده لهم، كما بينت الدراسة فيما إذا كان التشريع الضريبي السوري قد خصهم بمعاملة ضريبية متميزة عن بقية شرائح المكلفين، و فيما إذا كانت هذه المعاملة مطبقة فعلاً على أرض الواقع في وحدة كبار المكلفين التي احدثت بموجب القرار رقم 2428/ و تاريخ 23/8/2006، و لتحقيق هدف البحث عمد الباحث إلى تصميم استبانة تتألف من 20 سؤالاً وزعت على عينة تتألف عدد من موظفي وحدة كبار المكلفين في دمشق و كذلك عدد من كبار المكلفين ( أفراد- شركات أشخاص - شركات أموال ) و قد توصلت الدراسة إلى أن التشريع الضريبي السوري قد خص هذه الشريحة بقواعد متميزة عن بقية شرائح المكلفين و لكن هذه الخصوصية قد طبقت جزئياً و لم تطبق بشكل كامل على أرض الواقع، و قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تكون مفيدة للإدارة الضريبية في سورية و للدارسين.
تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فهو إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و من المفيد القول هنا أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع و تضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الإداري برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية، و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع و الأضرار.
كنتيجة للبحث نجد أنه ثمة فروق بين اتجاهات المعلمين في الريف و المدينة نحو الإدارة المدرسية، حيث أن علاقة المدير مع المدرسين في الريف يغلب عليها طابع الصداقة, و الحميمية أكثر من العلاقة بين المدير و المدرسين في المدينة, و هذا يؤثر بدوره على اتجاهات ال
معلمين نحو إدارتهم. كما توجد فروق بين اتجاهات المعلمين الذكور و المعلمات الإناث نحو الإدارة المدرسية، حيث تسعى المرأة إلى تقديم أفضل ما لديها, لكن أفكارها قد لا تتفق مع أفكار مديرها, و من هنا ينشئ اختلافات في الآراء و وجهات النظر, و ينشئ عنها اختلاف في الاتجاهات نحو هذه الإدارة و نحو الدور الذي تقوم به. و معلوم أنه للإدارة المدرسية أثر كبير في تفعيل دور المعلم حيث يقع عليها عبء نجاح أو إخفاق أي عمل إداري تقوم به المدرسة, و هي المنوط بها تجسيد الأهداف و السياسات التربوية و ترجمتها إلى واقع عمل إجرائي. و المدير القوي هو القادر في التأثير على المعلمين، و له دور كبير و يتوقف عليه نجاح المدرسة في بلوغ أهدافها. لذلك فإن نجاح المدرسة يتوقف على الطريقة التي تدار بها, و إن نظام أي مدرسة مرهون بنوعية المدير, و أسلوب الإدارة المتبع في هذه المدرسة.
يؤثر العلاج الكيماوي بشكل أكبر على الخلايا السرطانية سريعة الانقسام و الخلايا الطبيعية سريعة النمو, الأمر الذي يؤدي إلى حدوث الآثار الجانبية على المريض المتلقي لهذا العلاج, و هذه الأضرار لا تقف عند المريض المتلقي للعلاج فحسب و إنما تمتد لتشمل العاملي
ن في القطاع الصحي و المتعاملين مع هذه الأدوية جميعهم، و يشكل عنصر التمريض العنصر الأكثر عرضة لمثل هذه المخاطر أثناء تحضير العلاج, أو نقله لغرفة المريض, أو تسريبه للمريض, أو أثناء التخلص من المخلفات الطبية, لذا يتوجب على الممرض أن يكون لديه قاعدة علمية و عملية حول التعامل الآمن مع هذه الأدوية بما يضمن حمايته و حماية المريض المتلقي للعلاج و نظراً لتوفر كثير من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتعامل الآمن مع العلاج الكيماوي لابد من تقييم معلومات الكادر التمريضي و مهاراته، و تقييم مدى التزامهم بهذه المبادئ.
الهدف: يهدف البحث إلى تقييم معلومات و جودة الأداء التمريضي في تدبير العلاج الكيماوي.
تؤدي الإدارة الناجحة دوراً مهماً و مميزاً في حياة المجتمعات البشرية من خلال تأثيرها المباشر على مؤسسات التنمية البشرية الاقتصادية و الاجتماعية و التربوية و التعليمية, و قدرتها على إحداث تغيرات جذرية في هذه المؤسسات و نقلها من حالة سكون و ركود إلى حال
ة ديناميكية فاعلة و مؤثرة, تؤسس لبناء مادي تحتي يعكس البنى الفوقية في المجتمع كالثقافة و التعليم و الدين و الأخلاق.
و لهذا السبب فإنّ معظم البلدان المهتمة بعملية التنمية الشاملة في مجتمعاتها تولي أهمية كبيرة لتطوير أساليب الإدارة بجوانبها المركزية و اللامركزية ـ و يهدف هذا البحث إلى الكشف عن دور الإدارة الناجحةـ المركزية منها و اللامركزية في تطور أداء العاملين في شركاتهم و في تطوير إنتاج هذه الشركات ـ و الوقوف عند الإدارة الأمثل ((المركزية أو اللامركزية)) و تعميم النموذج الأفضل بما يخدم مسألة التنمية الشاملة في بلدنا و التي نحن أحوج ما نكون إليها لتطوير بلدنا في ميادين التنمية كافة, بما يحقق لنا ((تنمية مستدامة)) .
