مصادر تمويل موازنات وحدات الحكم المحلي (سورية – مصر)

تعمل وحدات الإدارة المحلية على رسم سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية المتوافقة مع مصالح و مطالب مجتمعاتها المحلية، و لكي تتمكن تلك الوحدات من ممارسة وظائفها و تحقيق أهداف سياساتها المعتمدة، فإنها تحتاج إلى إدارة مواردها المالية بكفاءة تجنباً للهدر و اتقاءً للعجز المالي الذي يؤثر سلباً على وظائفها و حتى استمراريتها. انطلاقاً مما سبق يحظى التمويل المحلي بأهمية متزايدة في دراسات الإدارة المحلية. يهدف هذا البحث لدراسة تمويل وحدات الادارة المحلية في كل من سورية و مصر, حيث سنتناول بالبحث تعريف كل من المشرعين السوري و المصري لهذه الوحدات و نظرته لها, ثم سنبحث في ايرادات هذه الوحدات و على كافة مستوياتها بشكل تفصيلي, مبينين لمصادر هذا التمويل و مفصلين لكافة التشريعات و القوانين ذات الصلة به, و تقدم الدراسة بعض التوصيات لتعزيز ايرادات الوحدات المحلية و تنظيم شؤونها المالية و القانونية بشكل دقيق و فعال, مما يتيح لهذه الوحدات قيامها بمهامها بفعالية و على اكمل وجه.

شمول الموازنة العامة للدولة و عدم تخصيص إيراداتها في التشريع السوري

يعدّ كل من مبدأ شمول الموازنة العامة للدولة و مبدأ شيوعها، من أهم المبادئ التي تقوم عليها الموازنة العامة اليوم. و لكل مبدأ منهما أحكامه، و مسوّغاته، و استثناءاته، و نطاق تطبيقه. يلقي هذا البحث الضوء على مفهوم مبدأ الشمول و مبدأ الشيوع (عدم تخصيص الإيرادات) و أحكامهما من خلال بيان تعريفهما، و مسوّغاتهما، و استثناءاتهما، و نطاق تطبيقهما في التشريع السوري. يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن السؤال الآتي: هل من الأفضل الإبقاء على مبدأ شمول الموازنة العامة أم لابدّ من العودة إلى قاعدة "الناتج الصافي" كما كان عليه الحال في السابق؟ يتألف هذا البحث من مقدمة و مبحثين، بالإضافة إلى خاتمة يُعرض من خلالها أهم النتائج و المقترحات.

تأثير المشاركة في إعداد الموازنة على الأداء الإداري – في ضوء متغيري الالتزام التنظيمي و العدالة التوزيعية -دراسة ميدانية على المنشآت الزراعية-

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر المشاركة في إعداد الموازنة على كل من الأداء الإداري, و الالتزام التنظيمي, و الشعور بعدالة الأهداف و الإجراءات المعتمدة (العدالة التوزيعية), فضلاً عن تحديد تأثير متغيري العدالة و الالتزام على الأداء الإداري, مع تحديد تأثير متغير العدالة على الالتزام بأهداف الموازنة. لذلك تمَّ إجراء مسح ميداني باستخدام الأستبانة على منشآت القطاع الزراعي العامة العاملة في الساحل السوري, حيث تمَّ توزيع /72/ استبانة, تمَّ استرجاع /50/ استبانة منها. و قد أظهرت نتائج تحليل البيانات بأن هناك تأثير إيجابي للمشاركة في إعداد الموازنة على كل من الأداء الإداري و العدالة التوزيعية و الالتزام التنظيمي, كما بينت وجود تأثير إيجابي لكل من متغيري الالتزام التنظيمي و العدالة التوزيعية على الأداء الإداري.أما بالنسبة للفرضية الأخيرة فقد أوضحت النتائج عدم وجود تأثير معنوي لمتغير الشعور بعدالة الأهداف و الإجراءات على الإلتزام التنظيمي.

الصلة بين مبدأ الشمول و مبدأ الوحدة في الموازنــــة العامـــــة

تراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة عدة مبادئ، يتعلق بعضها بأصول تنظيم الموازنة العامة بشكل يكفل حق الشعب و ممثليه بالاطلاع عليها، و مراقبة تنفيذها بصورة دقيقة و سهلة، و يتعلق بعضها الآخر بالمدة التي يجب أن تعد الموازنة من أجلها... و يسمح احترام هذه المبادئ بإعطاء السلطة التشريعية قدراً من الهيمنة على نشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي، كما أنه يعكس الرغبة في إضفاء الدقة و الوضوح على وثيقة الموازنة العامة لكي تكون المرآة الصادقة للوضع المالي للدولة. و مع تطور مفهوم الدولة و دورها و الموازنة العامة، بدأت الكثير من الدول في التخلي عن الالتزام الدقيق بهذه المبادئ، و لم يكن هذا التخلي كلياً و إنما اقتصر في معظم الأحيان على تبني تطبيق أكثر مرونة للمبادئ المشار إليها.. و هكذا أصبح تطبيق هذه المبادئ و التقيد بها موضع اختلاف كبير بين علماء المالية العامة، فنقدها البعض و دافع عنها آخرون و قدم كل منهم حججه و مؤيداته. و من أهم هذه المبادئ: مبدأ شمول الموازنة العامة، و مبدأ وحدة الموازنة العاملة، ... إلخ فمبدأ وحدة الموازنة، يهدف إلى إعداد وثيقة واحدة لموازنة الدولة، و يمثل الإطار الخارجي لها. أما مبدأ الشمول، فيهدف إلى ملأ هذا الإطار عن طريق التسجيل التفصيلي لكل تقدير لنفقة و لكل تقدير لإيراد دون إجراء مقاصة بين التقديرين، و بالتالي فهو يمثل المضمون الداخلي لمبدأ وحدة الموازنة. و نظراً إلى ارتباطهما الوثيق ببعض، و أهمية مراعاتهما، فضلاً عن التزام معظم الدول من حيث المبدأ بهما، اخترنا هذا الموضوع ليكون محوراً للبحث و المناقشة. هدفت الدراسة إلى التعريف بهذين المبدأين، و بيان العلاقة بينهما، و مبرراتهما، و النقد الموجه إليهما، و الاستثناءات الواردة عليهما، و أخيراً استعراض الفروق الأساسية بينهما و النتائج المترتبة على ذلك وصولاً إلى نتائج البحث.

دور و أهمية هيئة الاستثمار السورية في إعادة البناء و الإعمار

تعتبر الاستثمارات بشكل عام الحامل الحقيقي و الفعلي لمقومات التنمية المجتمعية العامة الشاملة، هذه التنمية التي تولدّ عوامل قوتها من ذاتها و بذاتها و لذاتها، و تزداد أهمية التدفقات الاستثمارية في الظروف الصعبة القاسية التي تمر فيها أي دولة كما هو عليه الآن في سورية، و خاصة أنها تعرضت و تتعرض لخسائر كبيرة من جراء هذه الحرب الظالمة التي شنت عليها منذ 15/3/2011 و لذلك تتجسد الأولوية حاليا أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام في تحسين المؤشرات الاقتصادية من معدل النمو الاقتصادي و الناتج المحلي الإجمالي و تحسين الميزان التجاري و زيادة الاحتياطيات النقدية و غيرها، و سياسة هيئة الاستثمار السورية بشكل خاص في تحفيز الاستثمارات الداخلية و الخارجية و جذبها الى سورية، هذا هو جوهر و مضمون بحثنا.

تطور الإيرادات الضريبية في سورية خلال الفترة (2000 – 2010) (دراسة على حسابات قطع الموازنة العامة)

تعد الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من أهم أنواع الإيرادات العامة، و لا سيما في الدول النامية و ذلك على اعتبار أن نسبة الإيرادات الضريبية تشكل الحجم الأكبر من الإيرادات العامة و هذا ما يلاحظ من خلال موازنات الجمهورية العربية السورية. و تطور حجم الإيرادات العامة و لا سيما الإيرادات الضريبية بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي يظهر مدى قدرة الدولة على تمويل نفقاتها العامة المتزايدة باستمرار، كما تظهر مدى قدرة الدولة في الدول النامية على إعادة توجيه جزءٍ من الفوائض النقدية نحو الاستثمارات التي تساعد على إقامة البنية التحتية، و هذا ينطبق على سورية. لذلك كان لا بد لنا من دراسة تطور الإيرادات الضريبية في سورية نتيجة أهميتها و دورها في عملية التنمية الاقتصادية، و لا سيما أننا قمنا بهذه الدراسة استناداً إلى حسابات قطع الموازنة العامة للدولة و ليس استناداً إلى الموازنات التقديرية بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة عن عملية تطور الضرائب بأنواعها المختلفة، بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي في سورية و الذي ينعكس أيضاً على الجهد الضريبي و الطاقة الضريبية لسورية و تطورها و مدى تأثير ذلك على التهرب الضريبي. إذ أثبتت الدراسة أن الإصلاح الاقتصادي في سورية خلال فترة الدراسة قد انعكس على السياسات المالية و أدواتها و التي أظهرت تطوراً في الضرائب نتيجة انخفاض التهرب الضريبي و ارتفاع الطاقة الضريبية.

إستراتيجية مثلى لتوزيع الميزانية على أعمال الصيانة الطرقية في اللاذقية

تعتبر صيانة شبكات الطرق و إصلاحها قضية أساسية و هامة جداً، بسبب التزايد الكبير في طولها و محدودية الميزانية المتوافرة لأجل صيانتها. يهدف البحث إلى وضع إستراتيجية مثلى لصيانة الطرق تهدف إلى توزيع الميزانية على برامج الصيانة العائدة لشبكة الطرق ، وفقاً لأهداف متعددة و في ظل الاعتمادات المالية المتاحة سنوياً. الموديل الرياضي المقترح يضمن رفع أداء شبكة الطرق في اللاذقية من أجل أهداف متعددة، و يأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة على عملية الصيانة، و ذلك باستخدام تقنية برمجة الهدف (goal programming). لاختبار الموديل الرياضي المقترح تم دراسة حالة ممثلة بالطريقين المركزيين اللاذقية –الحفة –صلنفة و أتوستراد القبو- القرداحة، و حصلنا على نتائج متمثلة بعدد الأمتار الممكن صيانتها لكل نوع صيانة من أجل كل درجة طريق و أماكن تواجدها على شبكة الطرق و ذلك ضمن الموارد المالية المتاحة. تم استخدام برنامج الـ (lingo) لحل الموديل الرياضي (المرحلة الأولى)، و برنامج الإكسل لتصميم واجهة إدخال البيانات اللازمة و تشكيل معادلات الموديل الرياضي، كما استخدم الإكسل للحصول على نتائج المرحلة الثانية من الدراسة المتمثلة بتحديد القطاعات الطرقية الواجب صيانتها أولاً على شبكة الطرق. طبق الموديل من أجل حالات مختلفة للميزانية (مفتوحة، مغلقة) و من أجل سياسات و خيارات متعددة، بهدف الوصول إلى نتائج متعلقة بحساسية الموديل.

أهمية المصادر المائية في سيناريوهات توسع المدن دراسة حالة دمشق

تعد المصادر المائية و حجم توافر المياه المورد المؤسس لفهم محدودية مورد العمران؛ و إن أي اختلال في خصائص الموارد المائية يعكس أزمة عند توسع المدن و نمو سكانها و تنوع فعالياتها، غالباً ما يلجأ المخطط إلى إطلاق بعض التوصيات العامة عن استخدام المياه و اقتراح استراتيجيات بسيطة لمعالجة الخلل دون إعطاء الموقف الأهمية اللازمة. مما استرعى البحث دراسة مستقبل مياه مدينة دمشق ذات النظرة المقلقة، من خلال استعراض الدراسات العمرانية السابقة، و الاطلاع على دراسات الموازنات المائية المتعلقة بها، و سيناريوهات الزيادات السكانية المستقبلية الموضوعة، و انعكاسها على مناطق التوسع؛ بهدف اقتراح نظام لتخطيط، الموارد المائية المحدودة و تقييمها و تخصيصها، بين الاستخدامات الزراعية، و الحضرية و البيئية؛ بحيث تحقق التكامل التام بين العرض و الطلب و نوعية المياه، من خلال مؤشرات مدمجة، تمكن من وضع نموذج (موديل) يكون أداة للتخطيط المتكامل للموارد المائية؛ يمكن اعتماده في دراسة الاحتياجات المستقبلية من المياه في الأمد القريب و المتوسط و البعيد.