تهدف الدراسة إلى تحليل الدور التنموي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية.
و لتحقيق هذا الهدف تم حساب مجموعة من المؤشرات المالية المتعلقة بالمصارف
الإسلامية موضوع الدراسة (بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي، و بنك البركة)
و المتعلقة بقدرة هذه المص
ارف على جذب المدخرات، توظيف الموارد، خلق قيمة مضافة،
و قدرتها على توفير فرص العمل.
تهدف الدراسة إلى تقويم الأداء المالي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية باستخدام المؤشرات المالية خلال الفترة (2009 _ 2015)، و إلى دراسة العوامل المؤثرة في الأداء المالي للمصارف المدروسة. حيث تمت دراسة العلاقة بين تقويم الأداء المالي كمتغير تابع مقاس
اً: بمعدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية، معدل العائد على الودائع، و ربحية السهم، و بين المتغيرات المستقلة الآتية: القدرة على جذب المدخرات، توظيف الأموال، السيولة و المخاطر، الربحية، و الأزمة في سورية. تمّ استخدام أساليب تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data) من خلال تقدير نموذج الانحدار المجمع (Pooled Model) و نموذج الآثار الثابتة (Fixed Effects).
خلصت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين توظيف الأموال و تقويم الأداء المالي للمصارف المدروسة، و إلى وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين الربحية و تقويم الأداء المالي للمصارف المدروسة. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من القدرة على جذب المدخرات، السيولة و المخاطر، الأزمة في سورية و بين تقويم الأداء المالي للمصارف المدروسة.
تهدف ھذه الدراسة إلى فحص أثر الهيكل التمويلي في الأداء المالي للمصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية و المدرجة في سوق دمشق الأوراق المالية.
الهيكل التمويلي
الأداء المالي للمصارف الإسلامية
نسبة الملكية للأصول
نسبة الودائع إلى إجمالي الأصول
نسبة العائد على حقوق الملكية
Financial Structure
Financial Performance of Islamic Banks
Equity to total Assets ( ER ) ratio
Deposits to total Assets ( DA ) ratio
Return on Equity ( ROE ) ratio
المزيد..
يتناول هذا البحث دراسة موضوع يعد من أهم المواضيع المعاصرة, و هو واقع المصارف الإسلامية التي أثبتت حضوراً متميزاً منذ بداياتها الأولى من خلال التنامي المتزايد في الحصة السوقية و ارتفاع أداء و حجم الأعمال المصرفية و تعدد أساليب التمويل الإسلامية.
يركز
هذا البحث على دراسة واقع المصارف الإسلامية بشكل عام من حيث عرض مفهومها، و نموذج المصرف الإسلامي في فكر المؤسسين و مدى التطبيق العملي لهذا الفكر, ثم البحث عن واقع المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية- على الرغم من حداثة عهدها و مرور المنطقة بأزمة حالية - من خلال عرض نشأتها, تطورها, أداء المصارف العاملة فيها، و معرفة مدى التزامها بتطبيق فكر المؤسسين. ثم رصد آثار الأزمة التي تمر بها المنطقة منذ عام2011 في أداء هذه المصارف ( الموارد- التمويل- الأرباح ) من خلال تحليل بياناتها المالية و معرفة مدى حقيقة الأرقام الايجابية الظاهرة في تلك البيانات خاصة الأرباح المرتفعة, و من ثم تقديم بعض المقترحات لكيفية مواجهة تأثيرات الأزمة عليها و التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير عمل المصارف الإسلامية السورية. و إن أهم ما توصل إليه البحث أن واقع المصارف الاسلامية عامة و السورية خاصة لا يحاكي فكر المؤسسين، كما أن نسب توظيف الموارد في المصارف الإسلامية السورية خلال فترة الأزمة الراهنة كانت منخفضة على الرغم من ارتفاع حجم كل من الموارد و التمويلات، و الأرباح التي حققتها هذه المصارف خلال الأزمة هي أرباح غير حقيقية.
قامت المصارف الإسلامية باعتبارها البديل الشرعي للمصارف التقليدية, و لهذا يعدّ وجود رقابة شرعية أمراً ضرورياً للمصارف الإسلامية. و تعود أهمية الرقابة الشرعية إلى دورها في بيان الأحكام الشرعية للمعاملات المصرفية, و التأكد من مدى التزام المصرف بها, بما
يضمن إجراء المعاملات كافة ،وفق أحكام الشريعة الإسلامية, و يضمن سلامة و مصداقية المصارف الإسلامية.
انطلاقاً من هذه الأهمية يتناول هذا البحث الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية و دورها في تقويم الأداء من الناحية الشرعية. حيث تمَّ التعريف بمفهوم الرقابة الشرعية، هيكلتها، مراحلها, و مشكلاتها, ثم تمَّ تقييم هيئات الرقابة الشرعية و دورها في ضبط الأداء الشرعي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية باستخدام مجموعة من المعايير الملائمة. بعد ذلك تمَّ التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات.
و من أهم الاستنتاجات أنَّ هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية تمتلك الكثير من المقومات التي تمكنها من أداء دورها في ضبط و تقويم عمل المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية. و ذلك من خلال شكل و تكوين الهيئة, و تمتعها بدرجة مقبولة من الاستقلال الإداري و المالي, و من خلال إلزامية قراراتها, و طبيعة المهام الموكلة إليها. و بهذا يعدّ وضع هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية منسجماً إلى حدٍ كبير مع هدفها في ضمان الالتزام التام للمصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية. و من أبرز التوصيات التي قدمها البحث ضرورة العمل على تلافي السلبيات و النواقص, و توفير المزيد من المقومات و المتطلبات اللازمة لتفعيل الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية, و تمكينها من ضبط و تقويم الأداء الشرعي للمصارف على أكمل وجه.
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الصكوك الإسلامية باعتبارها منتجاً إسلامياً بديلاً عن الأوراق المالية التقليدية، و إلى إبراز دورها في توفير السيولة اللازمة للمصارف الإسلامية لتمويل مشروعاتها، و إلى استعراض المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية في
تعاملها مع الصكوك الإسلامية إصداراً و تداولاً، تمت الدراسة على البنك الإسلامي للتنمية في جدة، كدراسة حالة، حيث تم إجراء المقابلات الشخصية و توزيع الاستبانة على الموظفين المعنيين بالتعامل مع الصكوك في المصرف (محل الدراسة)، و خلصت الدراسة إلى أن الصكوك الإسلامية من المنتجات منخفضة المخاطر، كما أن مخاطر الإصدار و التداول هي واحدة للحالة المدروسة.
يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهومي السيولة و الربحية لدى المصارف
الإسلامية، وكيفية تأثير السيولة في قدرة هذه المصارف على تحقيق الأرباح. و لذلك قام الباحث، بعد عرض الإطار النظري للدراسة، بدراسة حالة المصارف الإسلامية العاملة في سورية ( بنك البركة-سورية،
بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي)، و اجراء الاختبارات الإحصائية المناسبة، لبيان فيما إذا كان هناك علاقة بين سيولة هذه المصارف و ربحيتها ( مقاسة بالعائد على الأصول ROA ), و ذلك بالاعتماد على البيانات المالية المنشورة لهذه المصارف، و باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. و قد تم التوصل إلى عدد من النتائج، أهمها: عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين سيولة المصارف الإسلامية العاملة في سورية و ربحيتها، على الرغم من ارتفاع نسب السيولة لديها عموماً، و انخفاض معدل العائد على الأصول.
يهدف هذا البحث إلى دراسة مشكلة فائض السيولة، إذ تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المصارف الإسلامية و خاصة في ظل المعوقات الآتية:
1- حداثة عهد المصارف الإسلامية.
2- قلة الأدوات المالية المستخدمة في إدارة سيولة المصارف الإسلامية.
3- عدم وجود تشريع
ات تتناسب مع أهداف و طبيعة عمل المصارف الإسلامية.
و قد تم ذلك من خلال التعرف على واقع السيولة لدى هذه المصارف و الأساليب المستخدمة في إدارة سيولتها، إضافةً إلى تبيان الأدوات المالية الإسلامية التي من الممكن للمصارف الإسلامية استخدامها لإدارة السيولة.
تعد الصيرفة الإسلامية من الموضوعات التي تحظى باهتمام الاقتصاديين و الباحثين في الوقت الحاضر، و إن البحث في موضوع تمويل التنمية الاقتصادية و تحديد معوقاته و دراسة سبل التخلص منها من المسائل المهمة التي من شأنها تعبيد الطريق أمام سير العملية التنموية.
و هذا ما عمد الباحث إلى تحقيقه من خلال التعريف بمفهوم المصارف الإسلامية و دراسة واقعها في سورية، و تحديد معوقاتها و استخلاص النتائج و المقترحات، و خلصت الدراسة إلى وجود عدة معوقات تعترض عمل هذه المصارف في سورية و قدمت مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في تجاوز هذه العقبات و تسهم في تسريع التنمية الاقتصادية و تحقيقها في القطر.
تهدف هذه الدراسة إلى تقويم الأداء المالي للمصارف الإسلامية و التقليدية الأردنية و مقارنته باستخدام المؤشرات المالية الخمسة لنموذج "CAMEL" المتمثلة بـ: مؤشر كفاية رأس المال، مؤشر جودة الأصول، مؤشر جودة الإدارة، مؤشر إدارة الربحية، و مؤشر إدارة السيولة
و ذلك بهدف اكتشاف أي من المصرفيين الإسلامي أو التقليدي حقق أداء أفضل من الآخر بالإضافة إلى دراسة مدى انعكاس الأداء المالي على مستوى الثقة العامّة لجمهور العملاء. و لتحقيق هذا الغرض تم اختيار جميع المصارف الإسلامية و التقليدية الأردنية (ثلاثة عشر مصرفاً تقليدياً، مصرفيين اسلاميين) كعينة للدراسة خلال الفترة (2006-2012)، و تم توظيف اختبار t-test لدراسة معنوية الفروق بين متوسطات النسب المالية و تحليل الانحدار الخطي المتعدد لدراسة أثر مؤشرات الأداء المالي منفردة و مجتمعة على مستوى ثقة العامّة. توصلت الدراسة إلى تحقيق المصارف التقليدية لأداء مالي أفضل من المصارف الإسلامية و إلى أن مستوى الثقة العامّة لجمهور العملاء في المصارف الإسلامية ينشأ بشكل رئيسي من الأداء المالي المتحقق لها على عكس ما تم التوصل اليه بالنسبة للمصارف التقليدية.
