تهدف هذه الدراسة إلى تقويم الأداء المالي للمصارف الإسلامية و التقليدية الأردنية و مقارنته باستخدام المؤشرات المالية الخمسة لنموذج "CAMEL" المتمثلة بـ: مؤشر كفاية رأس المال، مؤشر جودة الأصول، مؤشر جودة الإدارة، مؤشر إدارة الربحية، و مؤشر إدارة السيولة
و ذلك بهدف اكتشاف أي من المصرفيين الإسلامي أو التقليدي حقق أداء أفضل من الآخر بالإضافة إلى دراسة مدى انعكاس الأداء المالي على مستوى الثقة العامّة لجمهور العملاء. و لتحقيق هذا الغرض تم اختيار جميع المصارف الإسلامية و التقليدية الأردنية (ثلاثة عشر مصرفاً تقليدياً، مصرفيين اسلاميين) كعينة للدراسة خلال الفترة (2006-2012)، و تم توظيف اختبار t-test لدراسة معنوية الفروق بين متوسطات النسب المالية و تحليل الانحدار الخطي المتعدد لدراسة أثر مؤشرات الأداء المالي منفردة و مجتمعة على مستوى ثقة العامّة. توصلت الدراسة إلى تحقيق المصارف التقليدية لأداء مالي أفضل من المصارف الإسلامية و إلى أن مستوى الثقة العامّة لجمهور العملاء في المصارف الإسلامية ينشأ بشكل رئيسي من الأداء المالي المتحقق لها على عكس ما تم التوصل اليه بالنسبة للمصارف التقليدية.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دوافع و تحديات تطبيق اتفاقية بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية. لتحقيق هذا الهدف, قام الباحثان باستخدام منهجية المسح, حيث تم جمع البيانات باستخدام الاستبانة ثم تحليلها من خلال تطبيق مجموعة من الأساليب الإح
صائية باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج أن المصارف العاملة في سورية تقوم بتطبيق اتفاقية بازل 2 استجابة لمتطلبات رقابية و دولية. فيما يتعلق بتحديات تطبيق الاتفاقية, تواجه هذه المصارف تحديات مرتبطة بتطبيق المحور الأول (المتطلبات الدنيا لرأس المال), حيث لا تملك بيانات تاريخية شاملة يمكن الاعتماد عليها لقياس المخاطر الائتمانية و التشغيلية و السوقية. يضاف إلى ذلك أنها غير حاصلة على تصنيف ائتماني دولي. كما توجد تحديات مرتبطة بتطبيق المحور الثاني (المراجعة الرقابية) تتعلق بشكل خاص بقلة عدد الكوادر العاملة في مجال الرقابة المصرفية, بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالظروف السياسية و الأوضاع الاقتصادية السائدة. و أخيراً, أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين واقع تطبيق بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية و بين كل من التحديات المرتبطة بتطبيق المحاور الثلاثة للاتفاقية و تلك المرتبطة بالظروف السياسية و الاقتصادية. كما توجد علاقة عكسية بين واقع التطبيق و التحديات المرتبطة بالموارد المادية و البشرية في المصارف العامة فقط.
