ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الأحزاب السياسية و دورها في بناء النظام الديمقراطي سورية نموذجاً

Political parties and its role in building a Democratic system (Syria)

2107   3   49   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تقو الأحزاب السياسية في العصر الحاضر بدور أساسي و كبير في عملية بناء النظام الديمقراطي، حيث تعد القصبة الهوائية و طريق التنفس للنظم و المؤسسات القائمة على الحرية و الديمقراطية ، و تعد همزة الوصل بين المجتمع من جهة و النظام السياسي من جهة أخرى، و أصبحت الأحزاب إحدى الضمانات العملية و المؤسسية للممارسات الديمقراطية، من خلال مساهمتها في عملية التنمية و التحديث السياسي، و تفعيل المشاركة السياسية، و توجيه الرأي العام، و مراقبة عمل الحكومة، و في هذا الإطار يبرز الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به قانون الأحزاب السوري الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 100 ) لعا 2011 ، في تعزيز أسس الحياة الديمقراطية و السياسية في سورية و توسيع أفق المشاركة السياسية ، و افساح المجال أما تعددية سياسية و حزبية حقيقية تكرسها صناديق الاقتراع.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة دور الأحزاب السياسية في بناء النظام الديمقراطي في سوريا، مع التركيز على قانون الأحزاب السياسية السوري الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (100) لعام 2011. يوضح الباحث أهمية الأحزاب السياسية كجسر يربط بين المجتمع والنظام السياسي، ودورها في تعزيز الممارسات الديمقراطية من خلال المشاركة السياسية، وتوجيه الرأي العام، ومراقبة عمل الحكومة. كما يناقش الباحث مفهوم الأحزاب السياسية، تصنيفاتها، ودورها في النظم الديمقراطية المعاصرة. يبرز البحث أهمية قانون الأحزاب الجديد في فتح المجال أمام تعددية حزبية حقيقية، ويستعرض الشروط والإجراءات المطلوبة لتأسيس الأحزاب السياسية في سوريا، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المترتبة على الأحزاب وفق القانون الجديد. يختتم الباحث بتقديم توصيات لتحسين قانون الأحزاب وتعزيز دوره في دعم الديمقراطية في سوريا.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة حول دور الأحزاب السياسية في بناء النظام الديمقراطي في سوريا، وتقدم تحليلاً دقيقاً لقانون الأحزاب الجديد. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو النقد. أولاً، الدراسة تركز بشكل كبير على الإطار القانوني والتنظيمي دون التعمق في التحديات العملية التي تواجه الأحزاب السياسية في سوريا، مثل القيود الأمنية والسياسية. ثانياً، قد يكون من المفيد تضمين مقارنة مع تجارب دول أخرى في المنطقة التي شهدت تحولات ديمقراطية مماثلة. ثالثاً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على النصوص القانونية والمراجع الأكاديمية، وقد يكون من المفيد تضمين آراء ومقابلات مع قادة الأحزاب السياسية والمواطنين لفهم التحديات والفرص من منظور مختلف. وأخيراً، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من البيانات الإحصائية حول تأثير قانون الأحزاب الجديد على المشاركة السياسية والانتخابات في سوريا.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الدور الأساسي للأحزاب السياسية في النظام الديمقراطي وفقاً للدراسة؟

    تلعب الأحزاب السياسية دوراً أساسياً في تعزيز الممارسات الديمقراطية من خلال المشاركة السياسية، وتوجيه الرأي العام، ومراقبة عمل الحكومة، وتوفير جسر يربط بين المجتمع والنظام السياسي.

  2. ما هي الشروط العامة لتأسيس حزب سياسي في سوريا وفقاً لقانون الأحزاب الجديد؟

    من الشروط العامة لتأسيس حزب سياسي في سوريا: الالتزام بأحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية، الحفاظ على وحدة الوطن، علانية مبادئ الحزب وأهدافه، عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي، وألا يكون الحزب تابعاً لحزب غير سوري.

  3. كيف يساهم قانون الأحزاب الجديد في تعزيز الديمقراطية في سوريا؟

    يساهم قانون الأحزاب الجديد في تعزيز الديمقراطية من خلال فتح المجال أمام تعددية حزبية حقيقية، وتوفير إطار قانوني لتنظيم الأحزاب، وضمان حقوقها وواجباتها، مما يعزز المشاركة السياسية ويكرس شرعية ديمقراطية تستند إلى صناديق الاقتراع.

  4. ما هي التوصيات التي قدمها الباحث لتحسين قانون الأحزاب في سوريا؟

    من التوصيات التي قدمها الباحث: إضفاء الطابع القضائي على لجنة شؤون الأحزاب، إنشاء محكمة قضائية خاصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأحزاب، والتخفيف من شرط بلوغ عدد المنتسبين (1000) منتسب للحصول على الترخيص.


المراجع المستخدمة
د.أسامة الغزال حرب: الأحزاب السياسية في العالم الثالث ، ( دار المعرفة، الكويت، عام 1987 ).
د. سعاد الشرقاوي: النظم السياسية في العالم المعاصر، ( كلية الحقوق، جامعة القاهرة عام 2007 ).
د. خضر خضر: مفاهيم أساسية في علم السياسة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، عام 2003.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تُعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير و حركة النظام السياسي و ضمان استمراره و استقراره، فهي تؤدي دوراً مهماً في تنشيط الحياة السياسية و صارت تُشكل ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطية، فأداء الأحزاب ينعكس سل باً أو إيجاباً على نوعية الحياة السياسية و على مستوى التطور الديمقراطي و التحديث السياسي و فاعلية النظام السياسي الذي يُعدّ انعكاساً للنظام الحزبي السائد في الدولة. و للأحزاب السياسية دور مهم في صنع السياسة العامة و تأطيرها، حيث تُعد إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، و كذا إحدى قنوات الاتصال السياسي المنظّم في المجتمع، إذْ يعدّها علماء السياسة، الركيزة القوية و المنظمة للربط بين القمة و القاعدة و كمحطة اتصال لازمة بين المواطنين و السلطة. تحاول هذه الدراسة التعرّف على ماهية السياسة العامة التي هي في المقام الأول عملية سياسية تتميز بالصعوبة و التعقيد، و تختلف طبيعة و إجراءات و طرق صنعها من دولة إلى أخرى تبعاً للنظام السياسي و دور الأجهزة الحكومية و غير الحكومية، و منها الأحزاب السياسية. كما تتناول دور الأحزاب السياسية في صنع السياسة العامة في الدولة، تخطيطاً و تنفيذاً و تقييماً، من خلال الوقوف على دورها في رسم و تخطيط السياسة العامة للدولة، لاسيما من خلال وجودها و تمثيلها في السلطة التشريعية. و كذلك الوقوف على دور الأحزاب في تنفيذ السياسة العامة من خلال مشاركتها في السلطة التنفيذية و حجم هذه المشاركة. و أيضاً معرفة دور الأحزاب في عملية تقييم السياسة العامة، لأن التقييم الفعَّال و الموضوعي و الحقيقي يُعدّ أساس نجاح السياسة العامة في تحقيق أهدافها. و خلصت الدراسة إلى أنَّ الأحزاب قد تكون مخططاً و منفذاً و مقيماً للسياسة العامة إنْ وصلت إلى السلطة، و بالتالي ستقوم بتطبيق برامجها عن طريق القوانين التي ستسنها في (السلطة التشريعية) أو عن طريق تنفيذها للقوانين في (السلطة التنفيذية-الحكومة) أو عن طريق تواجدها في المعارضة، و هنا قد تقوم باستخدام وسائل و طرق عديدة للضغط و التأثير على السلطة.
تعتبر عملية تداول السلطة أحد الدعائم الأساسية لإرساء أنظمة الحكم، من خلال الآليات الديمقراطية السلمية التي تتجلى في شروط التداول، المتمثلة في الانتخابات الحرة القائمة على التعدد الحزبي. و في سبيل تطوير عملية التداول الديمقراطي للسلطة، قام المشرع ا لسوري بإحداث إصلاحات جذرية في نظام الحكم تجلت في (دستور 2012 و القانون الانتخابي رق 5 لعام 2014 و قانون الأحزاب السياسية رقم 100 لعا 2011). حاول هذا البحث إبراز دور هذه الإصلاحات، من خلال توضيح مدى تأثير النظام الانتخابي على الأحزاب السياسية من جهة، و على عملية تداول السلطة ككل، و دور الأحزاب السياسية السورية الجديدة في هذه العملية.
يُعدُّ مفهوم التنافسية مفهومًا اقتصادياً حديثاً يتصف بالديناميكية، و يتألف من ثلاثة محاور هي: المتطلبات الأساسية، و معززات الكفاءة، و عوامل تطور الإبداع. و يجب الاهتمام بموضوع التنافسية و الاستفادة من مفهومها حتى تتمكن من تحقيق التطور و النمو الاقتصا دي، و تحسين مستوى معيشة المواطنين. لقد قمنا في هذا البحث بدراسة العلاقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمعيار للنمو الاقتصادي من جهة، و مؤشر التنافسية من جهة أخرى، و تحديد الأولويات التي تشكلها محاور التنافسية في حساب قيمة هذا المؤشر بغاية الوصول إلى نماذج قياسية تلعب دورها في تحديد العلاقات و التنبؤ بالقيم المستقبلية، و تحديد الاستراتيجية المناسبة للنمو الاقتصادي. و حصلنا على أن المتطلبات الأساسية تلعب الدور الأكبر في تخطيط النمو الاقتصادي حيث تشكل الأولوية الأولى في تحديد قيمة مؤشر التنافسية بأهمية نسبية 45%، تليها معززات الكفاءة كأولوية ثانية أهميتها النسبية 34%، بينما تبين لنا أن عوامل تطور الإبداع التي تشكل الأولوية الثالثة تلعب دورًا طفيفًا في تحقيق النمو الاقتصادي حيث تبلغ أهميتها النسبية 21% فقط. و من هذه النتائج نستخلص أن مؤشر التنافسية يعتمد على المحاور الخدمية و التجارية و لا يعطي تطور الإبداع الأهمية التي يستحقها في تحقيق النمو الاقتصادي و التقدم الحضاري.
قامت المصارف الإسلامية باعتبارها البديل الشرعي للمصارف التقليدية, و لهذا يعدّ وجود رقابة شرعية أمراً ضرورياً للمصارف الإسلامية. و تعود أهمية الرقابة الشرعية إلى دورها في بيان الأحكام الشرعية للمعاملات المصرفية, و التأكد من مدى التزام المصرف بها, بما يضمن إجراء المعاملات كافة ،وفق أحكام الشريعة الإسلامية, و يضمن سلامة و مصداقية المصارف الإسلامية. انطلاقاً من هذه الأهمية يتناول هذا البحث الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية و دورها في تقويم الأداء من الناحية الشرعية. حيث تمَّ التعريف بمفهوم الرقابة الشرعية، هيكلتها، مراحلها, و مشكلاتها, ثم تمَّ تقييم هيئات الرقابة الشرعية و دورها في ضبط الأداء الشرعي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية باستخدام مجموعة من المعايير الملائمة. بعد ذلك تمَّ التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات. و من أهم الاستنتاجات أنَّ هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية تمتلك الكثير من المقومات التي تمكنها من أداء دورها في ضبط و تقويم عمل المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية. و ذلك من خلال شكل و تكوين الهيئة, و تمتعها بدرجة مقبولة من الاستقلال الإداري و المالي, و من خلال إلزامية قراراتها, و طبيعة المهام الموكلة إليها. و بهذا يعدّ وضع هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية منسجماً إلى حدٍ كبير مع هدفها في ضمان الالتزام التام للمصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية. و من أبرز التوصيات التي قدمها البحث ضرورة العمل على تلافي السلبيات و النواقص, و توفير المزيد من المقومات و المتطلبات اللازمة لتفعيل الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية, و تمكينها من ضبط و تقويم الأداء الشرعي للمصارف على أكمل وجه.
يتناول هذا البحث بنية السلطة و مفهومها في فلسفة الفارابي السياسية، و ذلك من خلال تحليل أطروحته الأساسية المتمثلة بالمدينة الفاضلة، و تحليل علاقة الحاكم بالرعية، و تبيان العلاقات السياسية التي تحكم هذه المدينة، من تقسيم طبقي و بنية أيديولوجية وصولاً إ لى علاقة النبوة بالفلسفة، كل ذلك من خلال قراءة منهجية تتناول سلطة الخطاب و علاقاتها في العصر الوسيط، و السياق الدلالي الذي برزت من خلاله هذه الأفكار، و طبيعة العلاقات الثقافية التي تُحكِم سلطتها على الفكر و الإنتاج الثقافي في ذلك العصر. و من خلال فهم أفكار الفارابي السياسية و موقعها من سياقها الخطابي تبرز مقولة "السلطة الفاضلة" بوصفها انعكاساً لبنية ذلك العصر و بديلاً لمقولة السلطة القائمة آنذاك المستندة إلى التقليد و قداسة الحكم الوراثي. و هنا يصبح استدعاء الفارابي لمقولات الخطاب اليوناني و إعادة بنائها و إدماجها في السياق الفكري الإسلامي من جهة أولى ضرورة تطلّبها بناء البديل السياسي للسلطة الدينية الإقطاعية، و من جهة ثانية ميزة و خاصيّة فريدة تميّز الفلسفة الفارابية من خلال بنائه نسقاً فلسفياً يجمع بين العقلانية و الوحي في آن.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا