بينت الأدبيات الاقتصادية الدور الهام و البارز الذي يلعبه التطور المالي في تحقيق التنمية و النمو الاقتصاديين, من خلال الفعالية في تجميع و تخصيص المدخرات الوطنية باتجاه الاستثمارات الداعمة لمسيرة التطور الاقتصادي. من هنا تكمن أهمية البحث في محددات التط
ور المالي. تقوم هذه الدراسة على البحث في محددات التطور المالي لكل من سوريا, لبنان و الأردن للفترة ما بين 1995 و 2014, من خلال تطبيق نموذج المربعات الصغرى على مجموعة من المحددات التي تم اعتمادها في الأدبيات الاقتصادية. خلصت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لثلاثة فقط من أصل تسعة محددات تم اختبارها على مستوى القروض الخاصة المقدمة من قبل المؤسسات المالية (نشاط القطاع المالي). هذه المحددات هي: محاربة الفساد, دعم القرار و الإشراف على المصارف. كما خلصت إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لخمسة فقط من أصل المحددات التسعة التي تم اختبارها على مستوى الخصوم السائلة (حجم القطاع المالي). المحددات هي: التضخم, مستوى التمركز, دعم القرار, سلطة القانون و الإشراف على المصارف. فالعمل على محاربة الفساد, دعم القرار, تدعيم سلطة القانون, تحسين مستوى الإشراف على المصارف, إضافة إلى العمل على تخفيض معدلات التضخم و مستوى التمركز في القطاع المصرفي, هي من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها على المدى الطويل من أجل تحقيق التطور المالي من حيث الحجم و النشاط, ,الذي بدوره يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لكل من سوريا و لبنان و الأردن.
يحدث التغيير في المشاريع الهندسية بتأثير الظروف المحيطة و ينتج عنه مستجدات
اقتصادية و تكنولوجية و ثقافية و غيرها، و لذلك يجب التأقلم المستمر و التكيّف المتلاحق مع
الظروف المتغيرة لمواكبة كل جديد، و ذلك من أجل البقاء في المنافسة أو على الأقل
الحفاظ
على الوجود، و لكن قد يكون هذا التغيير مصدر إزعاج للمتأثرين به مما يدفعهم
إلى مواجيته و التصدي له مندفعين بأسباب شخصية أو موضوعية، و للوصول إلى نجاح
التغيير في المشروع كان لا بد من معرفة ماهية التغيير و أسبابه و نماذجه و وسائل تنفيذه،
و أهدافه و مدى تقبل الفريق له و معرفة ما إذا كان للمشاريع الإنشائية أسباب خاصة أو
مميزات تنفرد بها عن غيرها من المنظمات، و كذلك هل يوجد اختلاف بين المشاريع في
القطاع العام و القطاع الخاص.
فتمّ إجراء استبيان لمعرفة هذه المعطيات و محاولة استنتاج الخصائص المميزة للمشاريع
الإنشائية، و مقارنة التغيير بين القطاعين العام و الخاص، و تقديم اقتراحات و حلول للمدراء
لمعرفة كيف يتعاملون مع الظروف و مع العمال ضمن الفريق، حتى يتم تنفيذ التغيير
بشكل يطوّر المشروع.
يعتبر الربط بين القطاعين البحثي والإنتاجي من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق نقلة نوعية في كلا القطاعين
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. عمدت الدراسة إلى تحليل المؤشرات المالية والتشغيلية لمحطة الحاويات قبل دخول القطاع الخاص وبعده. امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى
2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية, وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية المناسبة كاختبار (test t-) واختبار مان ويتني (Mann Whitney Test) لمقارنة أداء المحطة قبل دخول القطاع الخاص وبعده. وخلصت الدراسة إلى وجود تحسنٍ ملحوظٍ في المؤشرات التشغيلية ومؤشرات السيولة و تراجعٍ في مؤشرات الملاءة المالية ومؤشرات الربحية, كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي كان من أهمها ضرورة القيام بإصلاحات على شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والتي من شأنها أن تزيد المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات, وإمكانية الاعتماد على كل من سياستي التخصيص والشركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أوضاع بعض مشاريع القطاع العام التي أصبحت غير قادرة على مواكبة القطاع الخاص
تتناول هذه الدراسة طبيعة الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في الاقتصاد السوري من خلال رصد تطور حجم ونوعية هذا الدور ولاسيما في قطاع التجارة الخارجية، وتنبع أهمية ذلك في الاقتصاديات الوطنية كنتيجة لتزايد الاعتماد عليه كمحرك تنموي في البلدان النامية عند ت
حولها إلى أنموذج اقتصاد السوق، و توجهها للانفتاح على الاقتصاد الدولي وتحرير تجارتها الخارجية، حيث يعول على ديناميكية القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في هذه المرحلة.
القطاع الخاص في سورية وفي ظل تبني آليات اقتصاد السوق الاجتماعي و تحرير التجارة الخارجية السورية، فقد أسند له دور متزايد الأهمية في مجالات الإنتاج والتجارة الخارجية مع تراجع لدور القطاع العام، وقد أثبت هذ القطاع ديناميكية وقدرة على الاستجابة للدور المعطى له من خلال زيادة نشاطه في الإنتاج الصناعي وحصته من الصادرات السورية ولاسيما الصادرات الصناعية.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على واقع القطاع الصناعي السوري من خلال دراسة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث تحاول الباحثة الوقوف على حجم مساهمة القطاع الصناعي السوري في الاقتصاد الوطني و تحليل مساهمة قطاعيه العام و الخاص من خلال أربعة مؤشرات رئيسية و
هي:
- المؤشر الأول: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي.
- المؤشر الثاني: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
- المؤشر الثالث: مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة.
- المؤشر الرابع: مساهمة القطاع الصناعي في التصدير.
و بالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي و مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.
هدف هذا البحث إلى تحديد طبيعة اتجاىات العاملين (الإيجابية أو السلبية) نحو كفاءة الهياكل التنظيمية
لمستشفيات القطاعين الحكومي و الخاص لتنفيذ المهام الإدارية، و بحث الفروق في تلك الاتجاهات وفقاً لمجموعة متغيّرات تصنيفية (المستوى الوظيفي، التبعية الإدا
رية، عدد سنوات الخدمة، المؤهل العلمي). و لتحقيق هذه الأهداف صُمِّمت استبانة بعد التحقّق من خصائصها القياسية (الصِدق و الثبات) تضم ( 25 ) بنداً. طُبق البحث على عينة قوامها ( 400 ) عاملاً و عاملة موزعين بالتساوي ضمن ( 10 9 مستشفيات.
