بينت الأدبيات الاقتصادية الدور الهام و البارز الذي يلعبه التطور المالي في تحقيق التنمية و النمو الاقتصاديين, من خلال الفعالية في تجميع و تخصيص المدخرات الوطنية باتجاه الاستثمارات الداعمة لمسيرة التطور الاقتصادي. من هنا تكمن أهمية البحث في محددات التط
ور المالي. تقوم هذه الدراسة على البحث في محددات التطور المالي لكل من سوريا, لبنان و الأردن للفترة ما بين 1995 و 2014, من خلال تطبيق نموذج المربعات الصغرى على مجموعة من المحددات التي تم اعتمادها في الأدبيات الاقتصادية. خلصت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لثلاثة فقط من أصل تسعة محددات تم اختبارها على مستوى القروض الخاصة المقدمة من قبل المؤسسات المالية (نشاط القطاع المالي). هذه المحددات هي: محاربة الفساد, دعم القرار و الإشراف على المصارف. كما خلصت إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لخمسة فقط من أصل المحددات التسعة التي تم اختبارها على مستوى الخصوم السائلة (حجم القطاع المالي). المحددات هي: التضخم, مستوى التمركز, دعم القرار, سلطة القانون و الإشراف على المصارف. فالعمل على محاربة الفساد, دعم القرار, تدعيم سلطة القانون, تحسين مستوى الإشراف على المصارف, إضافة إلى العمل على تخفيض معدلات التضخم و مستوى التمركز في القطاع المصرفي, هي من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها على المدى الطويل من أجل تحقيق التطور المالي من حيث الحجم و النشاط, ,الذي بدوره يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لكل من سوريا و لبنان و الأردن.
The Syrian banking sector has achieved profits during the Syrian crisis, the bulk of it is due to the revaluation of foreign currencies into SYP using the new exchange rates. The process of identifying growth requires monitor the development of many
of the basic elements of the Bank's work, So we can say that Since the beginning of the crisis so far, based on the annual reports of Syrian banks, the banking sector did not achieve any real growth.That is normal causeThe country is going through one of its most difficult times, making the economic wheel descend significantly. The research aims to study the development of innovations in banking service and their impact on marketing performance.To achieve this, the researcher used the model of six dimensions of innovation services to assess marketing performance, and has been formulated three main hypotheses were tested by Statistical Package for Social Sciences SPSS V (23) to reach the researcher to several conclusions, including: Bank Bemo outperform the Commercial Bank of Syria in the degree of innovation strategy adopted during the crisis, and there is no significant relationship between innovationin services and marketing performance.so,the researcher has proposed to study the opportunities which are created by the crisis through analyzing the internal and external environment of banks, relying on innovation activities as a strategy for optimization investment and long-term growth.
حقق القطاع المصرفي السوري خلال سنوات الأزمة السورية أرباح اًيعود القسم الأكبر منها إلى التغير المستمر لسعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية. و لأن عملية تحديد النمو تتطلب مراقبة تطور العديد من العناصر الأساسية في عمل المصرف,عندها يمكن القول بأنه
منذ بداية الأزمة و حتى الآن, و استناداً إلى التقارير السنوية للمصارف السورية, لم يحقق القطاع المصرفي أي نمو حقيقي. و يعد ذلك طبيعياً مع مرور البلاد بأقسى الأوقات و الظروف, مما جعل العجلة الاقتصادية تنحدر بشكل ملحوظ.
يهدف البحث إلى دراسة تطور الابتكار في الخدمة المصرفية و تأثير ذلك على الأداء التسويقي. و لتحقيق ذلك استخدمت الباحثة نموذج الأبعاد الستة لابتكار الخدمات لتقييم الأداء التسويقي و تمت صياغة ثلاثة فرضيات رئيسة, تم اختبارها بواسطة الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences,SPSS V(23, لتتوصل الباحثة إلى عدة نتائج أهمّها: يتفوق بنك بيمو على المصرف التجاري السوري في درجة تبنيه للابتكار كاستراتيجية خلال فترة الأزمة, و لا توجد علاقة معنوية بين الابتكار في الخدمات و الأداء التسويقي. و اقترحت الباحثة دراسة الفرص التي أفرزتها الأزمة من خلال تحليل البيئة الداخلية و الخارجية للمصارف, و الاعتماد على أنشطة الابتكار كاستراتيجية للاستثمار الأمثل و النمو طويل الأجل.
هدفت الدّراسة إلى التّعرّف على العلاقة بين الإمكانات الفنيّة، البشريّة، و التّنظيميّة من جهة، و تبنّي نظم دعم القرار في المصارف في السّاحل السّوري من جهة أخرى. استخدمت الباحثة أسلوب الحصر الشّامل لكافّة المصارف في السّاحل السّوري، حيث اعتمدت الباحثة
في جمع البيانات على الاستبيان، و قامت بتوزيع (142) استبانة على عينة من العاملين في المصارف المدروسة كان صالحاً منها للتّحليل (118) استبانة. و قد خلُصت الدّراسة إلى أنّ للإمكانات الفنيّة، و البشريّة، و التّنظيميّة المتاحة، دور في تبنّي نظم دعم القرار في المصارف في السّاحل السّوري، حيث كانت النتيجة الرّئيسة الأهمّ هي امتلاك المصارف لرأس مال بشري قادر على تبنّي نظم دعم القرار، ثم تمّ عرض بعض التوصيات للتّبنّي النّاجح لنظم دعم القرار و من أهمّها: زيادة الاهتمام بالإمكانات التّنظيميّة المتاحة من خلال ضرورة وجود وحدة مستقلة لنظم دعم القرار تتبع مباشرة للإدارة العليا في المصارف في السّاحل السّوري، و السّماح للهيكل التنظيمي بتدفق المعلومات بسهولة بين الأقسام المختلفة، زيادة الاهتمام بالإمكانات البشرية المتاحة لاستخدام نظم دعم القرار كتوفير برامج تدريبية متخصّصة للعاملين على استخدام برامج نظم دعم القرار.
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة العوامل المؤثرة على سلوك التحول لدى العملاء في القطاع
المصرفي السوري حيث تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها في الجمهورية العربية السورية.
سوف تساعد هذه الدراسة إدارات البنوك على فهم العوامل التي تدفع العملاء إلى التحول لبن
ك آخر
و تطوير استراتيجيات تساعد على خفض نسبة التحول لديهم.
