ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

القطاع الخاص ودوره في تنمية الصادرات الصناعية في إطار تحرير تجارة سورية الخارجية

The Private Sector & Its Role in Developing the Manufactured Exports in the Light of the Syrian Foreign Trade Liberalization

1185   1   50   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تتناول هذه الدراسة طبيعة الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في الاقتصاد السوري من خلال رصد تطور حجم ونوعية هذا الدور ولاسيما في قطاع التجارة الخارجية، وتنبع أهمية ذلك في الاقتصاديات الوطنية كنتيجة لتزايد الاعتماد عليه كمحرك تنموي في البلدان النامية عند تحولها إلى أنموذج اقتصاد السوق، و توجهها للانفتاح على الاقتصاد الدولي وتحرير تجارتها الخارجية، حيث يعول على ديناميكية القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في هذه المرحلة. القطاع الخاص في سورية وفي ظل تبني آليات اقتصاد السوق الاجتماعي و تحرير التجارة الخارجية السورية، فقد أسند له دور متزايد الأهمية في مجالات الإنتاج والتجارة الخارجية مع تراجع لدور القطاع العام، وقد أثبت هذ القطاع ديناميكية وقدرة على الاستجابة للدور المعطى له من خلال زيادة نشاطه في الإنتاج الصناعي وحصته من الصادرات السورية ولاسيما الصادرات الصناعية.

المراجع المستخدمة
John Weiss: Export Growth and Industrial Policy: Lessons from the East Asian Miracle experience, ADB: Asian Development Bank. Paper No.26.Feruary 2005
عبد العظيم، حمدي.اقتصاديات التجارة الدولية،القاهرة،دار النهضة العربية، 2000 .ص 13
ا زيري، بلقاسم.اقتصاديات التجارة الدولية، الجزائر ، دار الأديب للتشر والتوزيع، 2006 .ص 13
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يتناول البحث بصورة رئيسة الآثار الناجمة عن عملية تخفيض معدلات الرسوم الجمركية، على حجم المستوردات السلعية السورية؛ وذلك بما يتلاءم مع عملية تحرير التجارة الخارجية، سيما وأن سوريا اتجهت مؤخراً نحو تحرير تجارتها الخارجية وفتح أسواقها، والدخول في عدة شر كات إقليمية ودولية، وقد استخدمت الدراسة أسلوب التحليل الاقتصادي لدراسة بعض المؤشرات المتعلقة بالرسوم الجمركية والتجارة الخارجية في سوريا، وتوصل البحث إلى نتائج هامة كان من أبرزها أن عملية تخفيض الرسوم الجمركية والمرافقة لتحرير التجارة الخارجية، قد ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم المستوردات السلعية، الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري السوري، وتدهور معدل التبادل الخارجي في غير صالح الاقتصاد السوري، فضلاً عن التراجع الكبير في نسبة الحصيلة الجمركية إلى المستوردات السلعية في الاقتصاد الوطني. مما يستدعي العمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد في إطار النشاط الاقتصادي، والاتجاه نحو تفعيل صناعة بدائل المستوردات ولاسيما تلك التي تشكل عبئاً على ميزاننا التجاري، إضافة إلى استشراف بعض المقترحات الأخرى الكفيلة بتجاوز الآثار السلبية على اقتصادنا الوطني، والناجمة عن كل من عملية تخفيض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة الخارجية والتي تخدم هدف البحث
يتمحور موضوع البحث بشكل أساسي حول آثار عملية تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري للقطاع الزراعي في سورية، بعد إجراء دراسة تحليلية لواقع هذا القطاع، و ذلك نظراً لأهميته و مكانته في الاقتصاد الوطني، و لدوره الفعال في الإنتاج و التشغيل و دفع عجلة النمو الاقتصادي، سيما أن الاقتصاد السوري يصنف من الاقتصاديات الزراعية بالدرجة الأولى. فقد اتخذت التوجهات الاقتصادية الجديدة و الاتفاقيات الإقليمية و الدولية بين سورية و الأطراف المتعاقد معها، إجراءات عديدة لتتماشى مع معطيات تحرير التجارة الخارجية و فتح الأسواق، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، فعلى الرغم من أنها أسهمت إلى حد كبير في زيادة حجم و معدل نمو التجارة الزراعية السورية، إلا أن هذه الزيادة قد نجمت زيادة حجم المستوردات الزراعية بشكل فاق حجم الصادرات الزراعية، مما أوقع الميزان التجاري للقطاع الزراعي في حالة عجز، بعد أن حقق فوائض كبيرة لفترات طويلة سابقة. و قد استنتج من الدراسة أن عملية تحرير التجارة الخارجية في سورية قد حملت في بعض جوانبها آثاراً سلبية على القطاع الزراعي تجلت في عجز ميزانه التجاري، بدلاً من أن تكون حافزاً و دافعاً له ليأخذ دوره الريادي في الاقتصاد الوطني.
يعد الائتمان المصرفي مصدر تمويل أساسي لجميع القطاعات الاقتصادية، و هو من أهم الخدمات التي تقدمها المصارف. تسلط هذه الورقة الضوء على الدور الذي يلعبه الائتمان المصرفي الذي تقدمه المصارف الخاصة التقليدية العاملة في سورية في تمويل القطاع الصناعي. لتحقي ق غرض الدراسة تم جمع البيانات لعينة مكونة من 11 مصرفاً خاصاً. امتدت فترة الدراسة من 2006 إلى 2011. جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج الانحدار التجميعي. و قد تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائيEviews7. تم استخدام دالة الإنتاج لدراسة العلاقة بين الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية إلى القطاع الصناعي و الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع. أظهرت نتائج الدراسة أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في سورية.
يهدف البحث إلى تعريف مفهوم التشاركية بين القطاع العام و الخاص، و تحديد أشكال و أنواع عقودها بميزاتها و عيوبها، و الإضاءة على أهم تجارب البلدان المختلفة، و تحديد المسؤوليات التي تقع على كل طرف من أطراف التشاركية. كل ذلك بهدف دراسة تطبيق التشاركية في سورية، خصوصاً بعد الأزمة التي تمر بها سورية منذ عام 2011، و ذلك من أجل البحث عن مصادر إضافية للتمويل و لتطوير مشاريع البنية التحتية خصوصاً المرتبطة بقطاع الطاقة تحديداً الكهرباء. و يعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تعرضت للخراب و التدمير، و كان الهدف الأول لأي عملية تخريبية تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة بالإضافة لقطع الطرقات و تخريب المرافق العامة. الكهرباء هي عصب التنمية، و بدونها لا يمكن القيام بأي عملية تنموية و لا بناء أي مرفق حيوي، و كلما كانت البنية التحتية لمشاريع الطاقة في بلد ما متقدمة، أعطت مؤشراً بأن هذا البلد متطور. و يقدر حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية منذ بدء الأزمة و حتى نهاية عام 2015 بشكل تقريبي بمقدار 430 مليار ليرة سورية، و هذا الرقم يتعرض للزيادة بسبب التعرض المستمر للتدمير و بسبب خسارة الليرة السورية لقيمتها الشرائية، كذلك هذا الرقم كبير جداً مقارنة بحجم الأموال التي ترصدها الحكومة لتمويل الاستثمار، لذا لابد من البحث عن مصادر تمويل إضافية تساهم في عملية تطوير و إعادة تأهيل البنية التحتية لمشاريع الطاقة، فهل من الممكن أن تقدم التشاركية هذه المصادر؟ هذا ما يحاول البحث الإجابة عنه.
هدفت الدراسة إلى تطبيق استخدام منهجية بوكس – جينكيز المتمثلة بنماذج ARIMA للتنبؤ ببعض مؤشرات التجارة الخارجية في سورية, ومعرفة فيما إذا كانت النماذج المقترحة جيدة وفعالة في التنبؤ. وكانت أهم النتائج: - السلسلة الزمنية لمؤشر الانكشاف التجاري في سوري ة للفترة من 1992- 2016 هي غير مستقرة, ثم استقرت بعد إجراء الفرق الأول عليها. - السلسلة الزمنية لمؤشر تغطية الصادرات للواردات في سورية للفترة من 1992- 2016 هي غير مستقرة, ثم استقرت بعد إجراء الفرق الأول عليها. - النموذج ARIMA(1,1,1) هو النموذج المناسب للتنبؤ بمؤشر الانكشاف التجاري, وهو نموذج فعال ومعنوي. - النموذج ARIMA(2,1,0) هو النموذج المناسب للتنبؤ بمؤشر تغطية الصادرات للواردات, وهو نموذج فعال ومعنوي.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا