بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يعد الاقتصاد غير المنظم من أبرز القضايا الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ويمس جميع الشرائح الاجتماعية وجميع الفئات العمرية كما يشكل هذا النوع من الاقتصاد نسبة عالية م ن الناتج المحلي الإجمالي لأغلب دول العالم . بناء على ماتقدم جاء هذا البحث لتوضيح مفهوم الاقتصاد غير المنظم ، والتعرف على مكوناته كذلك يوضح البحث أهم الأسباب التي أدت لدفع الأفراد للعمل في الأنشطة غير المنظمة حيث توضح الأثر الكبير للتسرب من المدارس وأثر الفساد الإداري في اتساع حجم الاقتصاد غير المنظم كذلك يوضح أهم خصائص العاملين في الاقتصاد غير المنظم .
ينتج عن أنظمة الغزل الحلقي و التوربيني و الهوائي خيوط مختلفة الخصائص و البنية بحيث يمتلك كل نظام حدوداً و تفاوتات خاصة من حيث الجدوى الفنية عند استخدامه و قابلية تطبيقه من الناحية الاقتصادية. و لإجراء المقارنة بين هذه الأنظمة أُْنتجت خيوط بنمرة 30Ne و بتركيب قطن 100 % و ذلك باستخدام الأنظمة المذكورة سابقاً و من ثم حيكت هذه الخيوط على آلة التريكو نوع سنكل جورسيه. وجد في أثناء عملية الغزل تقطعات متكررة في خيوط الغزل التوربيني في أثناء تشغيلها و بالمقارنة وجد أن خيوط الغزل الحلقي و خيوط الغزل الهوائي تملك أداء جيداً في أثناء تشغيلها على آلة الحياكة.
انتشر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة خلال العقود الماضية على نطاق واسع لتصبح من أكثر الضرائب انتشاراً في بلدان العالم. و تفضل كثير من الحكومات تطبيق هذه الضريبة نظراً إلى ما هو شائع عن سهولة تحصيلها و وفرة حصيلتها. و تدرس الجهات الضريبية السورية حا لياً إمكانية اعتماد هذه الضريبة، علماً أن تطبيقها يتطلب وجود بنية تحتية تنظيمية و مؤسسية ضريبية متطورة و وعياً و دقة في البيانات و المعلومات و الاستعلام الضريبي، و جلها ليس متوافراً بالمستوى اللازم في الهيكلية و الإدارة الضريبية السورية، و من ثم فإن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يتطلب مزيداً من التحضير و الواقعية. و من خلال دراسة أسس تطبيق هذه الضريبة و شروطها و تحليل خصائصها و الصعوبات و المعوقات الموجودة على أرض الواقع يتبين أن التطبيق في سورية يحتاج إلى مزيد من الجهود التنظيمية و التشريعية و التحضيرات البنيوية، و أن يتم على عدة مراحل، كما يتطلب اعتماد عدة معدلات للضريبة لضمان تحقق العدالة الضريبية و الاجتماعية، و أن يكون التطبيق في إطار سياسة مالية اقتصادية اجتماعية محكمة لكي لا ينعكس سلباً على الفقراء و أصحاب الدخل المحدود.