ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الفساد كاضطراب نفسي إجتماعي مُعـدِ، تحلیل إطاري

CORRUPTION AS A CONTAGIOUS PSYCHOSOCIAL DISORDER, A CONCEPTUAL ANALYSIS

575   0   2   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2020
  مجال البحث علم النفس
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

یعرف الفساد كإستغلال منصب قوة لأجل مصالح ذاتیة، وهو سبب معروف لتدمیر إمبراطوریات ودول قویة عدیدة فی التأریخ، لا یوجد لحد الآن علاج أو وقایة علمیة مبرهنة، الهدف من هذه الدراسة هو إستعمال شبكة معرفیة لوصف الفساد كإضطراب نفسی إجتماعي معدِ علی أسس علم الطب للتشخیص والوقایة والعلاج.طرق البحث: هذه الدراسة تستعمل تحلیل إطاری لتعریف الفساد كإضطراب نفسیإجتماعی. مجموعة من الأدوات المضادة للفساد تقدم فی تداخل للعمل بها بدلا من سلوكیات الفساد فی دائرة حكومیة، مقاییس علمیة وجدت لقیاس التغییر خلال الزمن كدلیل علی تأثیر التداخل.النتائج: علامات ممیزة وجدت لتشخیص الفساد كإضطراب نفسی إجتماعی معد علی أساس علم الطب فیما یتعلق بالأسباب والتمرض والحالة السریریة والعواقب والوقایة والعلاج، تم البدأ بالمشروع الأولی فی دائرة حكومیة.الإستنتاجات: یمكن تعریف الفساد كإضطراب نفسي إجتماعي معد لكی یتم تقییمها فی الدراسات العلمیة المقبلة.

المراجع المستخدمة
CORRUPTION AS A CONTAGIOUS PSYCHOSOCIAL DISORDER, A CONCEPTUAL ANALYSIS
قيم البحث

اقرأ أيضاً

كانت التطورات في مجال تبسيط النص (TS) في المقام الأول ضمن تبسيط النحوية أو المعجمية.ومع ذلك، فقد تم تحديد التبسيط المفاهيمي سابقا كحقل آخر من TS له القدرة على تحسين فهم القراءة بشكل كبير.الخطوة الأولى للقياس التبسيط المفاهيمي هو تصنيف المفاهيم كمعقد أو بسيط.تقترح ورقة البحث في البحث هذه تعريفا جديدا للتعقيد المفاهيمي إلى جانب نهج بسيط لتعلم الآلات التي تنفذ مهمة تصنيف ثنائية للتمييز بين المفاهيم البسيطة والمعقدة.يقترح أن تكون هذه الخطوة الأولى عند تطوير نماذج تبسيط نص جديدة تعمل على مستوى مفاهيمي.
يعد الفساد ظاهرة واسعة الانتشار وسلوكاً مخالفاً لجميع الانظمة والقوانين، ومنافياً لقيم ومبادئ الشريعة الاسلامية، و شكلا من اشكال انهيار الدول وضياع حقوق الاجيال الحالية والمستقبلية كما انه يمثل احد عوائق التنمية البشرية بشكل عام والتعليم بشكل خاص، وه ذا ما يبدو واضح اً في العراق من خلال اثره المباشر على هذه المؤشر وما تركه من اثر سلبي عليه وانتشار ظاهرة الامية في التعليم وتدني معدل الالمام في القراءة والكتابة، مما يستدعي مكافحة هذه الظاهرة وتضافر جهود مؤسسات الدولة الواحدة وضرورة تعاون الدول فيما بينها للحد منها، فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة وتكون واضحة بصورة كبيرة في المجتمعات النامية وخاصة في المؤسسات الحكومية، كما أن لهذه الظاهرة انواعاً ومظاهر متعددة تظهر نتيجة أسباب عدة منها اقتصادية وسياسية واجتماعية، وقد تكون داخلية أو خارجية مما يترك تأثيرات عميقة في اقتصاديات الدول ولاسيما الدول النامية واستندت الدراسة على فرضية مفادها ان للفساد المالي اثاراً سلبية على عملية التعليم وان عملية مكافحة الفساد المالي من خلال تفعيل دور المؤسسات الرقابية المختصة ووضع قوانين صارمة تحد من انتشاره للنهوض بقطاع التعليم وجعله بصورة افضل ، وبينت اهمية الدراسة ان الفساد المالي قضية ذات تأثير اقتصادي واجتماعي تتمثل باستشراء ظاهرة الفساد المالي في العراق وأثره في إعاقة عملية التعليم وما ينتج عنها من ضرر وفقدان الثقة بالدولة وعدم احترام القوانين .
تمثِّل ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، و تختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. كما أنَّ الآثار المدمِّرة و النتائج السلبية لتفشِّي هذه الظاهرة تطال كل مقو ِّمات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الثروات و تعرقل أداء المسؤوليات و إنجاز الوظائف و الخدمات. هذا يعني أن ظاهرة الفساد تشكِّل منظومة تخريب و إفساد و تأخير في عملية البناء و التقدُّم ليس على المستوى الإداري و المالي فقط، بل في الحقل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي. مما يحتِّم إنشاء نظام رقابي فعَّال مستقل مهمَّته الإشراف و متابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزراء و الموظَّفين العاملين في كل وزارة و مؤسَّسة. من هنا جاء هذا البحث للوقوف على دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد في الشركات الصناعية في سورية (و كمثال عن هذه الشركات تمَّ تطبيق البحث على شركة طرطوس لصناعة الإسمنت و مواد البناء) من جهة و لتقييم أهم المسبِّبات الرئيسة للفساد و هي الضعف و القصور في الإجراءات و العمليات الرقابية من جهة ثانية. حيث تطرَّقت الباحثة إلى مفهوم الرقابة الإدارية و أهميّتها، و إلى ظاهرة الفساد الإداري و مسبِّباتها، و كيفيَّة التصدِّي لها، بالإضافة إلى أهميَّة الرقابة في مكافحة الفساد. كما توصَّلت الباحثة في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات و أهمّها: لا تنسجم أساليب الرقابة الإدارية المستخدمة في شركة طرطوس لصناعة الإسمنت و مواد البناء مع الأساليب الكمية الحديثة و وسائل الرقابة التحليلية المتناغمة مع التطورات التكنولوجية و ثورة المعلوماتية. في نهاية البحث تقدَّمت الباحثة بمجموعة من المقترحات و التوصيات و كان أهمُّها: ضرورة معالجة العوامل التي تساهم في تدنِّي مستوى الرقابة، و المتمثِّلة في ضعف التخطيط الفعَّال لإجراءات الرقابة، و غياب المساءلة و العدالة التي يمكن أن تكون سبباً في انتشار الفساد.
يهدف البحث إلى التعرف على أثر غياب العدالة التنظيمية بأبعادها: عدالة التوزيع, عدالة الإجراءات, عدالة التعاملات, على انتشار ظاهرة الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي, و شمل مجتمع البحث جميع العا ملين في مجلس مدينة اللاذقية, أما عينة البحث فهي عينة ميسّرة من العاملين بلغت (175) عامل تمّ توزيع الاستبانات عليهم و أعيد منها (161) استبانة كاملة و جاهرة للتحليل الإحصائي و بنسبة استجابة بلغت (92%). و باعتماد الأساليب الإحصائية المناسبة, و كان من أهم النتائج التي تمّ التوصل إليها: *إنّ إحساس العاملين بعدالة التعاملات كان الأعلى بأهمية نسبية (64.26%), يليه إحساسهم بعدالة الإجراءات بأهمية نسبية (56.68%), يليه إحساسهم بعدالة التوزيع بأهمية نسبية (53.89%). *إنّ غياب العدالة التنظيمية له تأثير في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية, حيث أنّ (60.9%) من التغيرات الحاصلة في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين العاملين يفسره غياب العدالة التنظيمية بشكل عام. و بالنسبة إلى كل بعد من أبعاد العدالة التنظيمية؛ فإنّ غياب عدالة التوزيع يفسّر (54%), و غياب عدالة الإجراءات يفسّر (55.5%), و غياب عدالة التعاملات يفسّر (57.8%).
لقدُ عمل في السنوات الماضية على الترويج بقوٍة لمشروع الــزواج المدني وكـان يغلب على هذا الترويج الأسلوب الدعائي (غير العلمي)، الـذي يهدف إلى تلميع فكرة الــزواج المدني، وتسويقها؛ حتى التبس الأمـر على العديد من الناس، بمن فيهم أولئك الذين يملكون اعتق ادهم الإيماني، ويمارسون التزامهم الديني في الجانب العملي. ولعّل السبب في هذا الالتباس هو- إضافًة إلى ماذكرنا من أسلوٍب ترويجٍّي ودعائٍّي-عدم الالتفات لدى هؤلاء إلى أن مشاريع قانون الـزواج المدني-أ وتلك القوانين المعمول بها في العديد من الدول-تخالف مخالفًة صريحًة ونّديًة ماجاء في القرآن الكريم، وُ سنّة النبي(ص) وأهلبيته (عليهما لسلام)، وأنها تعتمد على مجموعٍة من المبررات والأسباب الموجبة التي تنطوي على أكثر من ضعف، بحيث لا تصمد أمام النّقد والتحليل. ومـنهنـا،كان مـن المفيـد أن نبـادر إلـى القيـام بدراسـٍة مقارنـٍة بيـن مصـادرا لتشـريع في الإسـلام( القـرآن و الّسـنّة..) في نصوصهـا ذات الصلة،
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا