اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأثر الحصانة البرلمانية في مواجهة فساد البرلمان
The impact of Parliamentary immunity versus Parliament's corruption
846
0 50
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدفنا من هذا البحث إلى بيان أثر إقرار الحصانة البرلمانية في مواجهة فساد بعض أعضاء مجلس الشعب في سورية من خلال بحث التعرف إلى الحصانة البرلمانية بشقيها و مبررات وجودها, وصولا إلى بحث أثرها المتوقع على مكافحة الفساد, و إيجاد مقاربة للموازنة بين الحاجة لإقرارها من جهة و بين الحاجة لرفعها كجزء من متطلبات مكافحة الفساد في سورية.
immunity. In this research, we aim at demonstrating the impact of the parliamentary immunity on the confrontation of some of the Syrian Parliament Members’ corruption through identifying both types of parliamentary immunity and the justification of its existence. We also discuss its expected impact on the anti-corruption process, and try to find an approach to compare between the needs to adopt or cancel as part of the anti-corruption requirements in Syria.
المراجع المستخدمة
A.MARTIN, E 2001 - Oxford Dictionary of law. oxford paperback reference, Oxford university press, fifth edition, United Kingdom
الخصاونة مصطفى 2009 الحصانة البرلمانية في الأنظمة البرلمانية المعاصرة رسالة دكتوراة جامعة عمان العربية الأردن.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
فحوى مسؤولية الحكومة في النظام الدستوري السوري رئيس الوزراء و الوزراء الذين يمارسون
السلطة التنفيذية و يكونون مسؤولين عن أعمالهم أما رئيس الجمهورية و مجلس الشعب
السوري، و توافقاً مع مسؤولية الحكومة فإن رئيس الوزراء و الوزراء قد يدعون للاستيضاح
عن
أعمالهم الإدارية، حيث هناك عدة آليات برلمانية لتحقيق المسؤولية الوزارية؛ و منها
الأسئلة البرلمانية التي نظمها النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري في المواد / 196
- 203 / ، الصادر بتاريخ ( 30 ) تموز لعام 2017.
يهدف البحث إلى التعرف على أثر غياب العدالة التنظيمية بأبعادها: عدالة التوزيع, عدالة الإجراءات, عدالة التعاملات, على انتشار ظاهرة الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي, و شمل مجتمع البحث جميع العا
ملين في مجلس مدينة اللاذقية, أما عينة البحث فهي عينة ميسّرة من العاملين بلغت (175) عامل تمّ توزيع الاستبانات عليهم و أعيد منها (161) استبانة كاملة و جاهرة للتحليل الإحصائي و بنسبة استجابة بلغت (92%). و باعتماد الأساليب الإحصائية المناسبة, و كان من أهم النتائج التي تمّ التوصل إليها:
*إنّ إحساس العاملين بعدالة التعاملات كان الأعلى بأهمية نسبية (64.26%), يليه إحساسهم بعدالة الإجراءات بأهمية نسبية (56.68%), يليه إحساسهم بعدالة التوزيع بأهمية نسبية (53.89%).
*إنّ غياب العدالة التنظيمية له تأثير في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية, حيث أنّ (60.9%) من التغيرات الحاصلة في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين العاملين يفسره غياب العدالة التنظيمية بشكل عام. و بالنسبة إلى كل بعد من أبعاد العدالة التنظيمية؛ فإنّ غياب عدالة التوزيع يفسّر (54%), و غياب عدالة الإجراءات يفسّر (55.5%), و غياب عدالة التعاملات يفسّر (57.8%).
يعد الفساد ظاهرة واسعة الانتشار وسلوكاً مخالفاً لجميع الانظمة والقوانين، ومنافياً لقيم ومبادئ الشريعة الاسلامية، و شكلا من اشكال انهيار الدول وضياع حقوق الاجيال الحالية والمستقبلية كما انه يمثل احد عوائق التنمية البشرية بشكل عام والتعليم بشكل خاص، وه
ذا ما يبدو واضح اً في العراق من خلال اثره المباشر على هذه المؤشر وما تركه من اثر سلبي عليه وانتشار ظاهرة الامية في التعليم
وتدني معدل الالمام في القراءة والكتابة، مما يستدعي مكافحة هذه الظاهرة وتضافر جهود مؤسسات الدولة الواحدة وضرورة تعاون الدول فيما بينها للحد منها، فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة وتكون واضحة بصورة كبيرة في المجتمعات النامية وخاصة في المؤسسات الحكومية، كما أن لهذه الظاهرة انواعاً ومظاهر متعددة تظهر نتيجة أسباب عدة منها اقتصادية وسياسية واجتماعية، وقد تكون داخلية أو خارجية مما
يترك تأثيرات عميقة في اقتصاديات الدول ولاسيما الدول النامية واستندت الدراسة على فرضية مفادها ان للفساد المالي اثاراً سلبية على عملية التعليم وان عملية مكافحة الفساد المالي من خلال تفعيل دور المؤسسات الرقابية المختصة ووضع قوانين صارمة تحد من انتشاره للنهوض بقطاع التعليم وجعله بصورة افضل ، وبينت اهمية الدراسة ان الفساد المالي قضية ذات تأثير اقتصادي واجتماعي تتمثل باستشراء ظاهرة الفساد المالي في العراق وأثره في إعاقة عملية التعليم وما ينتج عنها من ضرر وفقدان الثقة بالدولة وعدم احترام القوانين .
انتقل المجتمع الدولي من الدبلوماسية التقليدية التي سيطرت خلال الفترة التاريخية التي كانت فيها القرارات الدولية تتخذ في نطاق مجموعة من القوى الدولية الكبرى
ظهرت نظرية الظروف الاستثنائية لتمكن سلطات الضبط الإداري من مواجهة الأزمات
العصيبة ، و لتزويدها بصلاحيات تسمح له باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف
بالسرعة القصوى ، و لو خالفت في ذلك القوانين العادية ، و ذلك من أجل المحافظة على
أهداف الإدارة المت
مثلة بالحفاظ على كيان الدولة و استمرارها و حماية النظام العام و ازالة
الخلل الذي أدى إلى اضطراب سير المرفق العام .
يكتسب الدور الذي يمارسه الضبط الإداري في مواجية الظروف الاستثنائية أهمية كبيرة
لذلك كثيرًا ما يوسع المشرع من هذه السلطات بنصوص دستورية ،كتلك المتعلقة بلوائح
الضرورة أو بقوانين خاصة ، كقانون الطوارئ و الاحكام العرفية .
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
