في هذا العمل، ندرس مهمة تصنيف النصوص القانونية المكتوبة باللغة اليونانية. نقدم واجعلنا متاحا علنا مجموعة بيانات جديدة تستند إلى التشريعات اليونانية، والتي تتكون من أكثر من 47 ألف مسؤول، صنفت موارد التشريعات اليونانية المصنفة. نقوم بتجربة هذه البيان
ات وتقييم بطارية الأساليب المتقدمة والصفوفات المصنفة، تتراوح من تعلم الآلات التقليدية والطرق القائمة على RNN إلى الأساليب القائمة على المحولات الحديثة. نظرا لأن الهندسة المعمارية المتكررة مع Adminings Word الخاصة بالمجال توفر الأداء العام المحسن أثناء التنافس حتى إلى النماذج القائمة على المحولات. أخيرا، نظهر أن النماذج المتطورة متعددة اللغات والأنتغات التي تعتمد على المحولات التي تعمل على أعلى تصنيف من تصنيف الصفوصين، مما يجعلنا شكا من ضرورة تدريب نماذج تعلم نقل أحادية التحويل كقاعدة عامة. على حد علمنا، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها النظر في مهمة تصنيف النص القانوني اليوناني في مشروع بحث مفتوح، في حين أن اليونانية هي لغة مع موارد NLP محدودة للغاية بشكل عام.
استخراج الجزء الأكثر أهمية من وثائق التشريعات له قيمة عمل كبيرة لأن النصوص عادة ما تكون طويلة جدا ويصعب فهمها.الهدف من هذه المقالة هو تقييم خوارزميات مختلفة لتلخيص النص على وثائق تشريعات الاتحاد الأوروبي.يحتوي المحتوى على كلمات خاصة بالمجال.جمعنا مجم
وعة بيانات تلخيص نصية من الوثائق القانونية للاتحاد الأوروبي والتي تتكون من 1563 وثيقة، والتي متوسط طول الملخصات هو 424 كلمة.أجريت التجارب مع خوارزميات مختلفة باستخدام DataSet الجديدة.تم اختيار خوارزمية استخراجية بسيطة كأساس.الخوارزميات الاستخراجية المتقدمة، والتي تستخدم التشفير تظهر نتائج أفضل من خط الأساس.تم تحقيق أفضل نتيجة تقاس بواسطة درجات Rouge بواسطة نموذج T5 المبشط الذي تم ضبطه بشكل جيد، والذي تم تكييفه للعمل مع النصوص الطويلة.
منذ مطلع القرن العشرين بدأ المشرع الدولي يهتم بعقد اتفاقيات دولية لمعالجة مشكلة المخدرات على الصعيد الدولي بعدما أضحت هذه المشكلة مشكلة دولية.
كان تركيز الباحث في هذا البحث على موضوع التظلم من العقوبات المسلكية الخفيفة لجهة تحديد ماهيته و إجراءاته و آثاره, و ذلك لكون العقوبات الشديدة تفرض بحكم من المحكمة المسلكية و يتم الطعن بها قضائيا.
يتناول هذا البحث دراسة مفهوم الجريمة الانتخابية, و أنواع الجرائم الانتخابية, و العقوبات المقرر لكل منها في قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014.
يعدّ كل من مبدأ شمول الموازنة العامة للدولة و مبدأ شيوعها، من أهم المبادئ التي تقوم
عليها الموازنة العامة اليوم.
و لكل مبدأ منهما أحكامه، و مسوّغاته، و استثناءاته، و نطاق تطبيقه.
يلقي هذا البحث الضوء على مفهوم مبدأ الشمول و مبدأ الشيوع (عدم تخصيص
الإيرادات)
و أحكامهما من خلال بيان تعريفهما، و مسوّغاتهما، و استثناءاتهما، و نطاق تطبيقهما في
التشريع السوري.
يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن السؤال الآتي: هل من الأفضل الإبقاء على مبدأ
شمول الموازنة العامة أم لابدّ من العودة إلى قاعدة "الناتج الصافي" كما كان عليه الحال
في السابق؟
يتألف هذا البحث من مقدمة و مبحثين، بالإضافة إلى خاتمة يُعرض من خلالها أهم
النتائج و المقترحات.
يتناول هذا البحث بنية السلطة و مفهومها في فلسفة الفارابي السياسية، و ذلك من خلال تحليل أطروحته الأساسية المتمثلة بالمدينة الفاضلة، و تحليل علاقة الحاكم بالرعية، و تبيان العلاقات السياسية التي تحكم هذه المدينة، من تقسيم طبقي و بنية أيديولوجية وصولاً إ
لى علاقة النبوة بالفلسفة، كل ذلك من خلال قراءة منهجية تتناول سلطة الخطاب و علاقاتها في العصر الوسيط، و السياق الدلالي الذي برزت من خلاله هذه الأفكار، و طبيعة العلاقات الثقافية التي تُحكِم سلطتها على الفكر و الإنتاج الثقافي في ذلك العصر. و من خلال فهم أفكار الفارابي السياسية و موقعها من سياقها الخطابي تبرز مقولة "السلطة الفاضلة" بوصفها انعكاساً لبنية ذلك العصر و بديلاً لمقولة السلطة القائمة آنذاك المستندة إلى التقليد و قداسة الحكم الوراثي. و هنا يصبح استدعاء الفارابي لمقولات الخطاب اليوناني و إعادة بنائها و إدماجها في السياق الفكري الإسلامي من جهة أولى ضرورة تطلّبها بناء البديل السياسي للسلطة الدينية الإقطاعية، و من جهة ثانية ميزة و خاصيّة فريدة تميّز الفلسفة الفارابية من خلال بنائه نسقاً فلسفياً يجمع بين العقلانية و الوحي في آن.
يهدف هذا البحث إلى بيان الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة و الضريبة على
الدخل وفقاً للتشريع الضريبي السوري، بإتباع المنهج الوصفي التحليلي.
بيّنت النتائج أن ىهناك توافق جزئي في الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد مطرح الزكاة
و الضريبة على الد
خل، و اختلاف الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد المبالغ المسموح
بتنزيلها، وفقاً للتشريع الضريبي السوري.
يُعد خصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة فكرة عادلة لأنها تحول دون سلب حرية المحكوم عليه مدة أطول من المدة الواردة بحكم الإدانة، و لكن هذه الفكرة تصبح أكثر عدالة إذا ارتكب شخص أكثر من جريمة أوقف احتياطياً على ذمة إحداها و حُكم ببراءته منها، بينم
ا قُضي بإدانته بجريمة أخرى.
حاول هذا البحث دراسة هذه المسألة من خلال المقارنة بين التشريعين السوري و المصري عبر تحميل النصوص القانونية الناظمة لها.
القوة التنفيذية للأحكام الأجنبية في سورية -مقارنة بين التشريع الوطني والمعاهدات الدولية -
إن صدور حكم في بلد أجنبي لا يستلزم بالضرورة الاعتراف به في بلد اخر
