القوة التنفيذية للأحكام الأجنبية في سورية -مقارنة بين التشريع الوطني والمعاهدات الدولية -
إن صدور حكم في بلد أجنبي لا يستلزم بالضرورة الاعتراف به في بلد اخر
مازال كثير من الجدل و الاختلاف و الشد و اللغط يدور بشأن الاتفاقية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، و ذلك للعديد من الأسباب التي تبلور معظمها حول الإشكاليات لخاصة بمسائل السيادة الوطنية، و أحقية
القضاء الوطني بالولاية على الجرائم التي تقع داخل البلد
. كما أن هناك تجاذباً قائماً حول الاختصاص الموضوعي للمحكمة، و تناقض الاختصاصات و المواقف بينها و بين مجلس الأمن بالذات في مواجهة الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي.
هذا و غيره من الأسباب، دفعت إلى كتابة هذا البحث من العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية، مستصحبين معنا إحالة الجرائم الناشئة عن النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية و ما صاحبه من تنازع و مواجهات بين القضاء الوطني و القضاء الجنائي.
و تظهر لنا أهمية هذه الدراسة، من أهمية مبدأ التكامل ذاته، إذ إنَّه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، و ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الدولي ممثلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، و بمعنى آخر فإنه يحدد العلاقة بين القضاء الجنائي الوطني و القضاء الجنائي الدولي .
إن الأحداث والتطورات والمتغيرات الدولية ترتكز إلى المسارات التي تنحرف دائماً باتجاه ما نتيجة صراع الإرادات بين القوى والدول, بمعنى أن الأزمات السياسية التي تصيب الدول تعني مجموعة من التفاعلات بين قوى تعيش حالة صراع قد يبلغ درجة المواجهة, فلابد من قرا
ءة المتغيرات السياسية، والاقتصادية وفق مناهج وأصول علمية لفهم ما يهدد المصالح العليا للدول، فالكثير من الأزمات المتعاقبة عبر التاريخ نتجت عن استخدام القوة المرتكزة إلى المعطى الموضوعي للموارد المتاحة, فتكون القوة هي الممارسة العملية والتوظيف السياسي في النطاق الخارجي من خلال الدبلوماسية أوالحرب بحيث تحدد الدولة على أساسها أهدافها، وتقرر الاختيار بين هذه الأداة أو تلك من أدوات القوة.
لكي تكون الدول والقوى محركاً لفعاليات الوحدات السياسية في إطار المجتمع الدولي فقد سعت لامتلاك القوة الشاملة, وهناك دول تسخر الحروب الموضوعة في أجنداتها مسبقاً لتحقيق أهداف سياستها,و لا زالت الحرب أداة اساسية لدى الدول والحكومات والمجموعات لتحقيق مصالحها بالصراع المباشر,أو عبر التهديد بالعقوبات, أو الاستمالة بالمساعدات بما يسمى القوة الناعمة, وأحيانا بصيغة الشرعية الدولية بما في ذلك ظهور مصطلح محاربة الإرهاب وما رافقه من تغيرات عالمية أدى إلى دوران الشعوب في فلك الدول القوية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً.
في هذا البحث المتواضع أردت أن أقف عند سؤال الأخلاق في الفلسفة الغربية منذ نهضتها الأولى في العهد اليوناني إلى العصر الحديث، و عصر الأنوار؛ لإلقاء الضوء على مكونات العقلية الغربية –و بالأخص السياسية منها – في النظرة إلى الآخر، لأن الموقف الفلسفي في ال
غالب هو الذي يشكل الموقف السياسي، فضلاً عن الموقف الديني، و لا شك أننا ندرك أن الدين هو الرافد الأول للفلسفة، فهما يتعاضدان في تشكيل مواقف الأمم، و خصوصاً المواقف الكبرى و المصيرية، و لكي تتضح الصورة جلية فقد لجأت إلى المقارنة المختصرة بين الفلسفة الغربية و الرؤية الإسلامية، فكان منهج البحث منهجاً تاريخياً استقرائياً مقارناً.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الفساد الإداري في التشريع الإسلامي، و بيان المعايير التي
يمكن من خلالها تمييز التصرفات الإدارية الفاسدة.
تتناول هذه الدراسة المعالم الرئيسة لمفهوم الفساد الإداري كما يقررها التشريع الإسلامي،
مثل: تعريف الفساد، و موق
ف الشريعة الإسلامية منه، كما تعقد مقارنة بين مفهوم التشريع
الإسلامي للفساد الإداري و مفهومه في التشريعات الأخرى.
توصلت هذه الدراسة إلى وضع الإطار النظري العام الذي يمكن من خلاله دراسة الموضوعات
الأخرى المتعلقة بالفساد الإداري، لمعالجتها في ضوء أحكام التشريع الإسلامي.
هدف البحث الحالي إلى تعرُّف مستوى دافعيَّة الإنجاز الدّراسي لدى طلبة المركز الوطني للمتميزين في سورية، بالإضافة إلى تحديد فيما إذا كان مستوى دافعيَّة الإنجاز يختلف باختلاف المرحلة الدراسيَّة أو الجنس أو الرغبة في الانتساب للمركز.
لتحقيق أهداف البحث
تمَّ اعتماد المنهج الوصفي؛ حيث تمّ توزيع مقياس دافعيَّة الإنجاز الدِّراسي على عيّنة مؤلفة من (170) طالباً و طالبة في المركز الوطني للمتميزين للعام الدّراسي 2015-2016. بيّنت النتائج أن 74 % من أفراد العيِّنة يمتلكون مستوىً متوسِّطاً من دافعيَّة الإنجاز و 24% يمتلكون مستوىً مرتفعاً و 1.76% يمتلكون مستوىً منخفضاً. كذلك؛ لم يختلف هذا المستوى باختلاف المرحلة الدراسية أو الجنس، لكنَّه اختلف باختلاف رغبة الطلبة بالانتساب للمركز؛ إذ أنَّ الطلبة الذين انتسبوا للمركز بناءً على رغبة شخصيَّة منهم أو بناءً على رغبة مشتركة بينهم و بين الأهل كانوا أكثر دافعيَّة للإنجاز من الطلبة الذين انتسبوا للمركز بناءً على رغبة الأهل دون رغبتهم الشخصيَّة.