ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

شمول الموازنة العامة للدولة و عدم تخصيص إيراداتها في التشريع السوري

Comprehensiveness of Public budget of State and Non-allotment of its revenues in the Syrian Legislation

2902   4   95   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يعدّ كل من مبدأ شمول الموازنة العامة للدولة و مبدأ شيوعها، من أهم المبادئ التي تقوم عليها الموازنة العامة اليوم. و لكل مبدأ منهما أحكامه، و مسوّغاته، و استثناءاته، و نطاق تطبيقه. يلقي هذا البحث الضوء على مفهوم مبدأ الشمول و مبدأ الشيوع (عدم تخصيص الإيرادات) و أحكامهما من خلال بيان تعريفهما، و مسوّغاتهما، و استثناءاتهما، و نطاق تطبيقهما في التشريع السوري. يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن السؤال الآتي: هل من الأفضل الإبقاء على مبدأ شمول الموازنة العامة أم لابدّ من العودة إلى قاعدة "الناتج الصافي" كما كان عليه الحال في السابق؟ يتألف هذا البحث من مقدمة و مبحثين، بالإضافة إلى خاتمة يُعرض من خلالها أهم النتائج و المقترحات.


ملخص البحث
تتناول هذه الورقة البحثية مبدأ شمول الموازنة العامة للدولة ومبدأ شيوعها (عدم تخصيص الإيرادات) في التشريع السوري. يهدف البحث إلى توضيح مفهوم هذين المبدأين، مسوغاتهما، استثناءاتهما، ونطاق تطبيقهما في سوريا. يتكون البحث من مقدمة، مبحثين، وخاتمة تعرض النتائج والمقترحات. يطرح البحث سؤالاً محورياً حول الأفضلية بين الإبقاء على مبدأ شمول الموازنة العامة أو العودة إلى قاعدة 'الناتج الصافي' التي كانت متبعة سابقاً. يعتمد البحث على المنهج التحليلي والمقارنة العمودية بين المبدأين. يوضح البحث أن مبدأ شمول الموازنة يتطلب إدراج جميع النفقات والإيرادات في وثيقة واحدة دون مقاصة بينها، بينما يقضي مبدأ الشيوع بعدم تخصيص إيرادات معينة لنفقات محددة. يستعرض البحث مسوغات تطبيق هذين المبدأين واستثناءاتهما، مشيراً إلى أن مبدأ الشمول يساعد في تحقيق رقابة صارمة على مالية الدولة، بينما يساهم مبدأ الشيوع في تحقيق التكافل والتكامل بين أجهزة الدولة. في الختام، يوصي البحث بالإبقاء على مبدأ الشمول كمبدأ رئيسي مع التوسع في تطبيق مبدأ الصوافي كاستثناء في بعض الحالات.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة حول مبدأي شمول الموازنة العامة وشيوعها في التشريع السوري. ومع ذلك، يمكن تقديم بعض الملاحظات النقدية. أولاً، قد يكون من المفيد تضمين دراسات مقارنة مع دول أخرى لتوضيح كيفية تطبيق هذه المبادئ في سياقات مختلفة. ثانياً، بينما يركز البحث بشكل كبير على الجانب النظري، قد يكون من المفيد تضمين أمثلة عملية أو دراسات حالة لتوضيح كيفية تطبيق هذه المبادئ في الواقع العملي. ثالثاً، يمكن تعزيز البحث بمزيد من البيانات الإحصائية والمعلومات المالية الحديثة لدعم الحجج المقدمة. وأخيراً، قد يكون من المفيد مناقشة تأثير هذه المبادئ على الفئات المختلفة من المجتمع، مثل الفئات ذات الدخل المنخفض أو الشركات الصغيرة، لتقديم صورة أكثر شمولية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو مبدأ شمول الموازنة العامة للدولة؟

    مبدأ شمول الموازنة العامة للدولة يعني إدراج جميع تقديرات النفقات والإيرادات العامة في وثيقة واحدة دون إجراء أي مقاصة بين تقديرات الإيرادات والنفقات.

  2. ما هي مسوغات تطبيق مبدأ الشيوع في الموازنة العامة؟

    من مسوغات تطبيق مبدأ الشيوع في الموازنة العامة تحقيق التكافل والتكامل بين أجهزة الدولة، وتجنب الإسراف والتبذير في الإنفاق، وضمان توزيع الإيرادات بشكل عادل على جميع القطاعات.

  3. ما هي الاستثناءات الرئيسية لمبدأ شمول الموازنة العامة؟

    من الاستثناءات الرئيسية لمبدأ شمول الموازنة العامة: موازنات الدول الاتحادية، الموازنات المستقلة، وصوافي بعض أنواع الإيرادات مثل إيرادات القنصليات الفخرية.

  4. كيف يؤثر مبدأ عدم تخصيص الإيرادات على إدارة المالية العامة؟

    مبدأ عدم تخصيص الإيرادات يساعد في تحقيق مرونة أكبر في توزيع الإيرادات على النفقات المختلفة، مما يساهم في تحقيق أهداف السياسة المالية بشكل أكثر فعالية ويمنع التخصيص العشوائي للإيرادات.


المراجع المستخدمة
(AL-AKKAMM M.KH, 2010 – Science of Public Finance. The Syrian Virtual University, Damascus, 485 P. (In Arabic
(SHOBAT Y, 2010 – Public finance and financial legislation (public budget). Damascus University, part 2. Damascus, 680p. (In Arabic
(SHOBAT Y and AL-AKKAMM M.KH, 2007 – Public finance. Damascus University – Department of Legal Studies, Damascus, 649p. (In Arabic
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تُعّد الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس كافة أنشطة الدولة و مهامها في كافة المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العسكرية, و تعتبر الموازنة من المسائل المهمة و الأساسية لكي تقوم الدولة بالوظائف الموكولة إليها و ادارة الاقتصاد الو طني و توجييه وفقاً لمخطط المرسومة. فالموازنة خطة مالية تصدر سنوياً بصك تشريعي يحدد من خلالها نفقات و ايرادات الدولة, و تؤدي خلالها الدولة دورها في القيام بوظائفها الإدارية و تنفيذ خططها الاقتصادية و الاجتماعية. و يمر إعداد الموازنة بعدة مراحل, يبدأ بقيام كل وزارة بإعداد مشروع موازنتها بما ينسج مع الأهداف العامة لخطة الدولة الاقتصادية, و من ثم تقوم وزارة المالية بتحضير مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراستها لمشروع موازنة كل وزارة على حدا, و تحاول وزارة المالية إيجاد نوع من التوازن بين النفقات و الإيرادات, حتى تحصل على مصادقة البرلمان على مشروع الموازنة.
تعد الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من أهم أنواع الإيرادات العامة، و لا سيما في الدول النامية و ذلك على اعتبار أن نسبة الإيرادات الضريبية تشكل الحجم الأكبر من الإيرادات العامة و هذا ما يلاحظ من خلال موازنات الجمهورية العربية السورية. و تطور حجم الإيرادات العامة و لا سيما الإيرادات الضريبية بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي يظهر مدى قدرة الدولة على تمويل نفقاتها العامة المتزايدة باستمرار، كما تظهر مدى قدرة الدولة في الدول النامية على إعادة توجيه جزءٍ من الفوائض النقدية نحو الاستثمارات التي تساعد على إقامة البنية التحتية، و هذا ينطبق على سورية. لذلك كان لا بد لنا من دراسة تطور الإيرادات الضريبية في سورية نتيجة أهميتها و دورها في عملية التنمية الاقتصادية، و لا سيما أننا قمنا بهذه الدراسة استناداً إلى حسابات قطع الموازنة العامة للدولة و ليس استناداً إلى الموازنات التقديرية بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة عن عملية تطور الضرائب بأنواعها المختلفة، بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي في سورية و الذي ينعكس أيضاً على الجهد الضريبي و الطاقة الضريبية لسورية و تطورها و مدى تأثير ذلك على التهرب الضريبي. إذ أثبتت الدراسة أن الإصلاح الاقتصادي في سورية خلال فترة الدراسة قد انعكس على السياسات المالية و أدواتها و التي أظهرت تطوراً في الضرائب نتيجة انخفاض التهرب الضريبي و ارتفاع الطاقة الضريبية.
يتناول هذا البحث دراسة مفهوم الجريمة الانتخابية, و أنواع الجرائم الانتخابية, و العقوبات المقرر لكل منها في قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية تمويل الإرهاب، و إجراءاته، و طرائقه، و تعريفه القانوني في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، فضلاً عن بيان عقوبات مرتكبيه.
تعد الحقوق الناتجة عن تصميم برامج الحاسب الآلي و انتاجها من ضمن الحقوق التي تتولى قوانين الملكية الفكرية تنظيمها و حمايتها إلى جانب التشريعات الخاصة بتلك البرامج و حمايتها، و بالتالي فإن الاعتداء على تلك البرامج يشكل خطرا يهدد تلك الحقوق التي بذل أصحابها عصارة جهدهم و تفكيرهم للوصول إليها و افادة المجتمعات منها. و تعد جريمة إتلاف البرامج و المعلومات جريمة معلوماتية من طائفة تلك الجرائم و الاعتدءات الخطيرة الواقعة بشكل أساسي على الأمواج المعلوماتية، إلا الأمر مختلف في جرم الإتلاف، إذ لا يستهدف مرتكبيها من خلال ارتكابها الإثراء على حساب الغير، و لا الحصول على برامج الغير بطرق غير مشروعة، بل يستهدف فقط إلحاق الضرر و التدمير و التخريب بالممتلكات المعلوماتية للغير دون أي إثراء.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا