سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع نشأة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية و خرقا لقواعد المحكمة الجنائي
ة الدولية و ذلك من خلال إصدارها عدة أنواع من القوانين: أولا- قوانين تمنع محاكمة أي مواطن أو جندي أمريكي أمام هيئة قضائية دولية بحيث يكون الاختصاص للمحاكم الأمريكية الداخلية. ثانيا اللجوء الى عقد معاهدات ثنائية و خاصة مع الدول التي يتواجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية بحيث إذا ارتكب جنودها جرائم حرب دولية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية الأمريكية حصرا و لا تدخل و اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تهدف لتسوية المشكلات المترتبة مباشرة على النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية, و التي تقيد لأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام سبل و وسائل الحرب محل اختيارها و التي تحمي الممتلك
ات و الأشخاص المتضررين أو المحتمل تضررهم من النزاع.
إن محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، و هي تعمل وفق نظام أساسيٍّ يعد جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، و تؤدي المحكمة دور يتمثٌل في حسم الخلافات القانونية التي
ترفعها الدول الأعضاء، و تقديم آراء استشارية في المسائل الق
انونية المحالة إليها من قبل هيئات الأمم
المتحدة و وكالاتها المتخصصة المخولة بذلك.
تتمحور العلاقات الاقتصادية الخارجية حول البحث عن النفع الذي يعود عل مختلف الدول إثر قيام التبادل بينها
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد
الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا
بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا
اجت
نابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك
الصالحين، أما بعد، يتمثل موضوع البحث في القانون الواجب التطبيق على الجريمة
الالكترونية، تلك الجريمة التي تعد وبحق أحد إفرازات الثورة المعلوماتية التي شهدها
العالم في الآونة الأخيرة، فهي نتاج التطور التكنولوجي في مجال تبادل ونقل
المعلومات بين الأفراد والجهات والدول عامة .
ولموضوع البحث أهمية قصوى في تلك الآونة، فما زالت الدول تعاني من
الفراغ التشريعي الذي يعالج ذلك النوع من الجرائم المستحدثة، ومن جانب آخر
يتصادم القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية مع إشكالية تنازع القوانين
بوصفها جريمة – في أغلب الأحوال – تنطوي على عنصر أجنبي .
وفيما يلي عرض لأهمية موضوع الدراسة، وما يثيره من إشكاليات، والمنهج
المتبع لتحديد الأهداف المرجوة من الدراسة
دور القضاء الجنائي الدولي في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة : الطفل كائن ضعيف البنيان غير مكتمل النضج وهو بحاجة إلى من يمنحه الأمن والامان ويتعهده بالرعاية
انتقل المجتمع الدولي من الدبلوماسية التقليدية التي سيطرت خلال الفترة التاريخية التي كانت فيها القرارات الدولية تتخذ في نطاق مجموعة من القوى الدولية الكبرى
يقوم دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال السلطة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعرضت هذه القواعد للانتهاك, و بخاصة عند ارتكاب جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية, الأمر الذي
فيه تهديد للسلم و الأمن الدوليين.
و بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن يلجأ إلى التدابير المنصوص عليها بالمادتين 41 و 42 من الميثاق, و من ضمنها العقوبات الاقتصادية التي وردت في المادة 41 على سبيل المثال لا الحصر, و استخدام القوة المسلحة التي وردت في المادة 42 , و ذلك من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني و بالتالي حفظ السلم و الأمن الدوليين, إلا أن الواقع العملي أثبت فشل مجلس الأمن بهذه المهمة في العديد من المناطق في العالم , بل على العكس فإن القوات الدولية العاملة من أجل حفظ السلم و الأمن الدوليين ارتكبت جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني و استهدفت الكثير من المدنيين كما حدث في العراق و الصومال.
ويتجمى دور مجمس الأمف أيضاً في تنفيذ قواعد القانوف الدولي الإنساني مف خلاؿ
إنشاء محاك جنائية مؤقتة كالتي أنشئت في يوغسلافيا سابقاً و رواندا, وعلاقتو بالمحكمة
الجنائية الدولية بعد ميثاؽ روما عا 1998 , وتقيي ىذه السمطة والعلاقة بإحالة ج ا رئ
دوف أخرى مما ساى في إعماؿ مبدأ الازدواجية وتغميب الاعتبا ا رت السياسية عمى حساب
العدالة الدولية التي العال اليو في أمس الحاجة إلييا.
القوة التنفيذية للأحكام الأجنبية في سورية -مقارنة بين التشريع الوطني والمعاهدات الدولية -
إن صدور حكم في بلد أجنبي لا يستلزم بالضرورة الاعتراف به في بلد اخر
تنطلق فكرة هذه الأطروحة بموضوعاتها المختلفة من مشكلات يعاني منها القانون الدولي العام تتجسد بالآتي :
1) الواقع المعاصر لمنظومة القانون الدولي العام وما يتعرض له من انتقادات وتشكيك في جدواه وخاصة في العقدين الأخيرين.
2) إسناد الثغرات التي يبديها أد
اء القانون الدولي العام إلى اختلال جسيم في قواعده وضعف فعالية آلياته ، دون ملاحظة حدة التحولات التي باتت تفرض نفسها على جميع مناحي الحياة البشرية بما فيها العلاقات الدولية ، الأمر الذي انعكس بدوره على أداء القانون الدولي العام وفضاءاته التي يتحرك فيها ، دونما أن تحظى قواعده بأي فرصة لمراجعة جادة أو تعديل جوهري لمسايرة هذا الواقع الجديد .
3) طرح توجه جديد لدراسة وتحليل أداء القانون الدولي العام بفروعه المختلفة انطلاقاً من فهم حقيقي وعميق لواقعه المعاصر ، فهم يلحظ التحولات الحادة التي باتت تشهدها الساحة الدولية ، وخاصة بعدما شهده العالم من ثورة هائلة في تقنيات وسائل الاتصال ونقل المعلومات ، تعززت معها ظاهرة قديمة متجددة هي ظاهرة العولمة التي باتت تشكل عصب الحركة الرئيس لمختلف مناحي النشاط البشري السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية ، وأصبحت تفرض بتداعياتها على تلك الميادين واقعاً دولياً جديداً يختلف بشكل جذري عن ذلك الواقع الذي كان يعيشه العالم في النصف الثاني من القرن العشرين ، ونجاح مثل هذا الطرح سيعطي القانون الدولي فرصة لمراجعة جادة سواء فيما يتصل ببنيانه الموضوعي أم التنظيمي ، وبما يكفل تحسين أدائه واستدراك الثغرات التي يبديها تطبيقه مستقبلاً في مختلف ميادين العلاقات الدولية .
