بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
نقدم في هذا البحث مجموعة من النماذج الرياضية التي تقبل التعميم لدراسة و تخطيط موارد القوى العاملة بجميع أبعادها ، كما تسمح هذه النماذج بتحديد التركيبة المّثلى وفقًا لمجموعة من المعايير و استخدامها استخدامًا رشيدًا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية – الاجتماعية على النحو الأفضل .
تتمثل أهم مصادر المعلومات لتقدير مستوى الخصوبة أو اتجاهها بشكل أساسي في معدل الخصوبة الكلي و معدل التكاثر ( التوالد ) الصافي و عدد الأطفال النهائي لجيل من الإناث أو لسنوات عقود الزواج، و لكل من هذه المعدلات ميزاتها و مساوئها، و من أهم هذه المساوئ: عدم توافر معلومات عن معدل الخصوبة الكلية و معدل التكاثر الصافي بعد سنة الدراسة، كما يجب أن تكون المعطيات عن عدد الأطفال النهائي لجيل من الإناث أو لسنوات عقود الزواج متوافرة لفترة طويلة تمتد من ( 15-30 ) سنة. و تجدر الإشارة إلى أن المعطيات المتوافرة حاليًا لأي مجتمع سكاني متأثرة بالتركيب العمري له، بالإضافة إلى تأثرها بالتقلبات الموسمية و بطول أيام الشهر و توزيع أيام الأسبوع. نقدم في هذا البحث طريقة جديدة لتقدير معدل الخصوبة الكلية بعد تصحيحه من التقلبات الشهرية، و الأسبوعية و الموسمية انطلاقًا من أعداد المواليد الخام الشهرية، و تستند هذه الطريقة في التقدير إلى أساس العلاقة الموجودة بين أعداد المواليد و معدل الخصوبة الكلية و عدد جيل الإناث في عمر الإنجاب.
يهدف هذا البحث إلى تقديم طريقة فعالة لتحديد الحجم الأمثل للسكان الذي يعد أمرًا مهمًا في خطط التنمية الشاملة لأي مجتمع ، كما ُنبين أن المثلوية الديمغرافية تتحدد وفقًا لمجموعة من العوامل التي ندعوها بالمقدرة الكامنة للنشاط البشري، و أهمها: إمكانات ال نشاط و إمكانات العمل و إمكانات الإنتاج و إمكانات الاستهلاك، مع الأخذ بالحسبان الفعالية الجارية للنشاط البشري . نقدم في البحث شرحًا مفصلا لكيفية الحصول على قيم تلك العوامل ، و ذلك بالاعتماد على التقديرات المثلى لقيم أحد عشر متغيرًا و التي تعد من أهم المتغيرات التي تؤثر في البنية السكانية و الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع المدروس . و توصلنا في البحث إلى النتيجة الآتية: إن الحجم الأمثل للسكان عبارة عن مقدار ديناميكي، في حين أن المثلوية الديمغرافية تكون في مرحلة محددة من النمو الاجتماعي مقدارًا مستقرًا و كافيًا و يقدمان فوائد عديدة لتوجيه السياسات الديمغرافية للمجتمع.
تحتل مسألة التكاثر السكاني من خلال تأثيرها و تأّثرها بالمتغيرات الاقتصادية- الاجتماعية أهمية كبيرة في البحوث السكانية، و لاسيما عندما يتطلب الأمر معرفة حتمية قوانين عملية إعادة التكاثر السكاني و القيم المقدرة لنمو السكان و تركيبهم في المستقبل بهدف وضع برنامج للنمو الاقتصادي-الاجتماعي، علمًا بأن العوامل المؤثرة في النمو السكاني هي تلك التي تؤثر أيضًا في نمو مختلف العمليات و الظواهر الديمغرافية و غير الديمغرافية في المجتمع ، بالإضافة إلى عوامل تحدد الاختلافات الزمانية و المكانية و الإقليمية، لأن تأثير الإجراءات الهادفة للسياسة الاقتصادية-الاجتماعية يكون مميزًا على نمو و تطور إعادة تكاثر السكان في جميع مدن و مناطق المجتمع المعنى بالدراسة؛ مما يسهل المقارنة فيما بينها و للمؤشرات المدروسة نفسها في المجتمع ككل، و في هذا الإطار يعرض البحث تحليلا خاصًا عن مشكلات تكاثر السكان في الجمهورية العربية السورية بشكل عام و في محافظة حمص على وجه الخصوص.
نتطرق في هذا البحث إلى دراسة مرونة الطلب على الغذاء بالنسبة للدخل في البلدان النامية بمساعدة النماذج الاقتصادية و مكوناتها الأساسية، كدوال الطلب على المواد الغذائية مرة و على المواد المغّذية مرة أخرى مع استعراض للعلاقة بين الدخل الفردي و الطلب على المواد الغذائية و المغّذية.
تستخدم خوارزميات التفرع و الحد (Bound and Branch) التي يرمز لها بـ B&B في حل مـسائل الأمثلة (الاستمثال) التوافقية التي تصنف درجة تعقيدها في الفئة hard-NP . و على الرغم من فعالية هذه الخوارزميات فقد بقي حجم المسائل التي تتمكن من حلها و البرهان على أ مثلة الحـل محـدوداً بـسبب محدودية قدرات الحواسيب رغم تطورها الكبير. و مع ظهور البرمجة المتوازية و الحواسيب متعددة المعالجات فكر الباحثون بالاستفادة من قدرات هذه التقانات و الأجهزة في زيادة حجم المسائل المحلولة إلا أنه نجم عن الموازاة ثلاثة أنـواع مختلفـة مـن الشذوذ. يهدف هذا البحث إلى تقديم نموذج جديد لخوارزمية التفرع و الحد المتوازية يسمح بتحليـل فعاليـات الخوارزمية و يستند هذا النموذج إلى قواعد جديدة للاختيار بين العقد المتساوية التقويم بعد أن ثبت عجز قاعدة اختيار العقدة ذات التقويم الأفضل، كما نقوم بحساب حدود محكمة لكل قاعدة من القواعد و نبـرهن على إمكانية بلوغها، كما نقدم الشروط اللازمة و الكافية لظهور كل حالة من حالات الشذوذ النـاجم عـن موازاة الخوارزمية. درسنا و قارنا في هذا البحث النتائج الناجمة عن تجاهل بعض الفرضيات المستخدمة في خوارزميـات التفرع و الحد، و اقترحنا فضلاً عن ذلك استخدام النماذج غير المتزامنة للاستفادة القصوى من الإمكانيـات التي تقدمها البرمجة المتوازية.