النمذجة الرياضية لتطور موارد القوى العاملة

نقدم في هذا البحث مجموعة من النماذج الرياضية التي تقبل التعميم لدراسة و تخطيط موارد القوى العاملة بجميع أبعادها ، كما تسمح هذه النماذج بتحديد التركيبة المّثلى وفقًا لمجموعة من المعايير و استخدامها استخدامًا رشيدًا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية – الاجتماعية على النحو الأفضل .

الاعتبارات الخاصة في تقدير مستوى الخصوبة و اتجاهها

تتمثل أهم مصادر المعلومات لتقدير مستوى الخصوبة أو اتجاهها بشكل أساسي في معدل الخصوبة الكلي و معدل التكاثر ( التوالد ) الصافي و عدد الأطفال النهائي لجيل من الإناث أو لسنوات عقود الزواج، و لكل من هذه المعدلات ميزاتها و مساوئها، و من أهم هذه المساوئ: عدم توافر معلومات عن معدل الخصوبة الكلية و معدل التكاثر الصافي بعد سنة الدراسة، كما يجب أن تكون المعطيات عن عدد الأطفال النهائي لجيل من الإناث أو لسنوات عقود الزواج متوافرة لفترة طويلة تمتد من ( 15-30 ) سنة. و تجدر الإشارة إلى أن المعطيات المتوافرة حاليًا لأي مجتمع سكاني متأثرة بالتركيب العمري له، بالإضافة إلى تأثرها بالتقلبات الموسمية و بطول أيام الشهر و توزيع أيام الأسبوع. نقدم في هذا البحث طريقة جديدة لتقدير معدل الخصوبة الكلية بعد تصحيحه من التقلبات الشهرية، و الأسبوعية و الموسمية انطلاقًا من أعداد المواليد الخام الشهرية، و تستند هذه الطريقة في التقدير إلى أساس العلاقة الموجودة بين أعداد المواليد و معدل الخصوبة الكلية و عدد جيل الإناث في عمر الإنجاب.

التقدير الشامل للعمليات الديمغرافية و تحديد اتجاهها الأمثل

يهدف هذا البحث إلى تقديم طريقة فعالة لتحديد الحجم الأمثل للسكان الذي يعد أمرًا مهمًا في خطط التنمية الشاملة لأي مجتمع ، كما ُنبين أن المثلوية الديمغرافية تتحدد وفقًا لمجموعة من العوامل التي ندعوها بالمقدرة الكامنة للنشاط البشري، و أهمها: إمكانات النشاط و إمكانات العمل و إمكانات الإنتاج و إمكانات الاستهلاك، مع الأخذ بالحسبان الفعالية الجارية للنشاط البشري . نقدم في البحث شرحًا مفصلا لكيفية الحصول على قيم تلك العوامل ، و ذلك بالاعتماد على التقديرات المثلى لقيم أحد عشر متغيرًا و التي تعد من أهم المتغيرات التي تؤثر في البنية السكانية و الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع المدروس . و توصلنا في البحث إلى النتيجة الآتية: إن الحجم الأمثل للسكان عبارة عن مقدار ديناميكي، في حين أن المثلوية الديمغرافية تكون في مرحلة محددة من النمو الاجتماعي مقدارًا مستقرًا و كافيًا و يقدمان فوائد عديدة لتوجيه السياسات الديمغرافية للمجتمع.

تحليل عوامل الخصوبة في سورية و في محافظة حمص (دراسة تحليلية مقارنة)

تحتل مسألة التكاثر السكاني من خلال تأثيرها و تأّثرها بالمتغيرات الاقتصادية- الاجتماعية أهمية كبيرة في البحوث السكانية، و لاسيما عندما يتطلب الأمر معرفة حتمية قوانين عملية إعادة التكاثر السكاني و القيم المقدرة لنمو السكان و تركيبهم في المستقبل بهدف وضع برنامج للنمو الاقتصادي-الاجتماعي، علمًا بأن العوامل المؤثرة في النمو السكاني هي تلك التي تؤثر أيضًا في نمو مختلف العمليات و الظواهر الديمغرافية و غير الديمغرافية في المجتمع ، بالإضافة إلى عوامل تحدد الاختلافات الزمانية و المكانية و الإقليمية، لأن تأثير الإجراءات الهادفة للسياسة الاقتصادية-الاجتماعية يكون مميزًا على نمو و تطور إعادة تكاثر السكان في جميع مدن و مناطق المجتمع المعنى بالدراسة؛ مما يسهل المقارنة فيما بينها و للمؤشرات المدروسة نفسها في المجتمع ككل، و في هذا الإطار يعرض البحث تحليلا خاصًا عن مشكلات تكاثر السكان في الجمهورية العربية السورية بشكل عام و في محافظة حمص على وجه الخصوص.

مرونة الطلب على الغذاء بالنسبة للدخل في البلدان النامية

نتطرق في هذا البحث إلى دراسة مرونة الطلب على الغذاء بالنسبة للدخل في البلدان النامية بمساعدة النماذج الاقتصادية و مكوناتها الأساسية، كدوال الطلب على المواد الغذائية مرة و على المواد المغّذية مرة أخرى مع استعراض للعلاقة بين الدخل الفردي و الطلب على المواد الغذائية و المغّذية.

دراسة تأثير موازاة خوارزميات التفرع و الحد (Bound & Branch) في تحسين أدائها

تستخدم خوارزميات التفرع و الحد (Bound and Branch) التي يرمز لها بـ B&B في حل مـسائل الأمثلة (الاستمثال) التوافقية التي تصنف درجة تعقيدها في الفئة hard-NP . و على الرغم من فعالية هذه الخوارزميات فقد بقي حجم المسائل التي تتمكن من حلها و البرهان على أمثلة الحـل محـدوداً بـسبب محدودية قدرات الحواسيب رغم تطورها الكبير. و مع ظهور البرمجة المتوازية و الحواسيب متعددة المعالجات فكر الباحثون بالاستفادة من قدرات هذه التقانات و الأجهزة في زيادة حجم المسائل المحلولة إلا أنه نجم عن الموازاة ثلاثة أنـواع مختلفـة مـن الشذوذ. يهدف هذا البحث إلى تقديم نموذج جديد لخوارزمية التفرع و الحد المتوازية يسمح بتحليـل فعاليـات الخوارزمية و يستند هذا النموذج إلى قواعد جديدة للاختيار بين العقد المتساوية التقويم بعد أن ثبت عجز قاعدة اختيار العقدة ذات التقويم الأفضل، كما نقوم بحساب حدود محكمة لكل قاعدة من القواعد و نبـرهن على إمكانية بلوغها، كما نقدم الشروط اللازمة و الكافية لظهور كل حالة من حالات الشذوذ النـاجم عـن موازاة الخوارزمية. درسنا و قارنا في هذا البحث النتائج الناجمة عن تجاهل بعض الفرضيات المستخدمة في خوارزميـات التفرع و الحد، و اقترحنا فضلاً عن ذلك استخدام النماذج غير المتزامنة للاستفادة القصوى من الإمكانيـات التي تقدمها البرمجة المتوازية.