Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userPrivate security Companies under international humanitarian Law
الشركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني
2433
5 50
0
(
0
)
Added by
Damascus University ورقة بحثية
Publication date
2011
fields
Law
and research's language is
العربية
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
كان الدور الذي بدأت تضطلع به الشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ مهام مختلفة في سياق النزاعات المسلحة، كالتدريب و الاستخبارات و الاستشارات و في بعض الأحيان المهام القتالية مدعاة لتصنيفها كواحدة من التحديات المعاصرة التي يشهدها تطبيق القانون الدولي الإنساني، فالمركز القانوني للأفراد المتعاقدين العاملين لحسابها و اختلافهم عن فئة المقاتلين من القوات النظامية لجهة الخضوع لقيادة هرمية يلغي دور القادة و واجباتهم في كفالة امتثالهم لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما يودي بإمكانات مساءلتهم عما قد يرتكبونه من انتهاكات لأحكام هذا القانون .
The role of private security companies in the armed conflicts like training, intelligence, consultation and sometimes fighting has led to consider them, one of the contemporary challenges that international humanitarian law is facing. The legal status of "private contractors" in contrast with combatants, the absence of hierarchy command for private contractors make it hard to ensure their respect of international humanitarian law, or even sue them in case of violations. The initiatives for self or international regulating of private companies to ensure their respect of international humanitarian law still UN effective and didn’t resolve the contracting and the relative states from their responsibility
Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش هذه الدراسة الدور المتزايد للشركات الأمنية الخاصة في النزاعات المسلحة وتحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني على أنشطتها. تستعرض الدراسة تاريخ نشأة هذه الشركات وأسباب انتشارها بعد الحرب الباردة، مثل خفض أعداد الجيوش النظامية وضعف دور الأمم المتحدة. كما تتناول الدراسة التحديات القانونية المتعلقة بتصنيف العاملين في هذه الشركات، ومدى التزامهم بالقانون الدولي الإنساني، ومسؤولية الدول عن كفالة هذا الامتثال. تستعرض الدراسة وثيقة مونترو ومدونة قواعد السلوك لاتحاد عمليات السلام الدولية كمبادرات لضمان امتثال الشركات الأمنية الخاصة للقانون الدولي الإنساني. وتخلص الدراسة إلى أن الشركات الأمنية الخاصة ليست مخاطبة مباشرة بقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن مسؤولية الامتثال تقع على عاتق الدول المتعاقدة معها والدول ذات الصلة بنشاطها.
Critical review
تعتبر هذه الدراسة شاملة وتقدم تحليلاً معمقاً لدور الشركات الأمنية الخاصة في النزاعات المسلحة وتحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني عليها. ومع ذلك، يمكن القول إن الدراسة قد تفتقر إلى بعض الأمثلة الحديثة والتطبيقات العملية التي يمكن أن تعزز من فهم القارئ للتحديات الحالية. كما أن التركيز الكبير على الجوانب القانونية قد يجعل الدراسة أقل جاذبية للقراء الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولية يشمل الجوانب الاجتماعية والسياسية لهذه القضية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك حاجة لمزيد من التوصيات العملية التي يمكن أن تساعد في تحسين تنظيم ومراقبة أنشطة هذه الشركات.
Questions related to the research
-
ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار الشركات الأمنية الخاصة بعد الحرب الباردة؟
انتشار الشركات الأمنية الخاصة بعد الحرب الباردة يعود إلى خفض أعداد الجيوش النظامية للدول وضعف دور الأمم المتحدة في التدخل في المناطق الساخنة، مما فتح المجال لهذه الشركات لتقديم خدماتها الأمنية والعسكرية.
-
ما هي التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني على الشركات الأمنية الخاصة؟
التحديات تشمل تحديد المركز القانوني للعاملين في هذه الشركات، ومدى التزامهم بالقانون الدولي الإنساني، ومسؤولية الدول عن كفالة هذا الامتثال، بالإضافة إلى غياب دور القادة في مراقبة أنشطة هذه الشركات.
-
ما هي وثيقة مونترو وما دورها في تنظيم أنشطة الشركات الأمنية الخاصة؟
وثيقة مونترو هي مبادرة دولية صيغت بالتعاون بين الحكومة السويسرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تهدف إلى بيان الالتزامات القانونية والممارسات السليمة المتعلقة بنشاط الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة أثناء النزاع المسلح.
-
ما هي الانتقادات الموجهة لمدونة قواعد السلوك لاتحاد عمليات السلام الدولية؟
الانتقادات تشمل أن المدونة تخالف منهج القانون الدولي الإنساني الذي يفرض دوراً أساسياً للدول في احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه، وتعتمد على اتحاد عمليات السلام الدولية كجهة رقابية وحيدة دون إشراك الحكومات في فرض التشريعات اللازمة.
References used
إبراهيم، علي، القانون الدولي العام، الجزء الثاني ( الشخصية والإقليم )، دار النهضة العربية، . القاهرة، 1997
Brownli, Ian, principles of public international law,Oxford,1966
Sandos , Yevs & . Swinarski, christophe &. Zimmerman, burno, Commentary on the additional protocols of the Geneva conventions, ICRC، martinus niJoff publishers, Geneva, 1987
rate research
Read More
The importance of the study of the environment under
international humanitarian law to the exposed developing
countries to global marginalization led by the major industrialized
countries redeployment of polluting industries to the environment
in
the south of the developing regions under the slogan of
contributing to the development of developing countries, and in
this context, we must address the requirements of environmental
protection in the international humanitarian law remained and the
efforts being made for it, especially at the time of wars and
armed conflicts
The role of the UN Security Council in the implementation of the
rules of international humanitarian law through the authority
granted to him under Chapter VII of the Charter of the United
Nations if it is exposed these rules are violated, especia
lly when
committing war crimes, crimes against humanity and genocide,
which is a threat to international peace and security.
Under Chapter VII of the Charter of the United Nations Security
Council to resort to measures stipulated by articles 41 and 42 of the
Charter, including economic sanctions and responded to in Article
41, for example, but not limited to, the use of armed force contained
in Article 42, in order to ensure respect for the rules of law IHL and
thus keeping international peace and security, but that practice has
proved the failure of the Security Council this task in many areas of
the world, but on the contrary, the international forces operating in
order to maintain international peace and security committed crimes
in violation of international humanitarian law and targeted many
civilians.
And reflected the role of the Security Council is also in the
implementation of the rules of international humanitarian law
through the establishment of criminal tribunals temporary, such as
those established in the former Yugoslavia and Rwanda, and its
relationship with the International Criminal Court after the Rome
Statute in 1998, and the evaluation of this power and the
relationship to refer the crimes without the other, which contributed
to the realization of the principle of duplication and giving priority
to political considerations at the expense of international justice that
the world today desperately need it.
This research shed light on the concept of human security and the new values it adds
to the current concepts in international law. It starts with identifying human security
and its elements and the main mechanism to achieve it, through what will be
presented of the work of publicists and international bodies. Then it proceeds to the
international changes that led to its appearance, and the criticisms that were
directed to this concepts, and the main international bodies that work in this field,
whether inside or out side the structure of the United Nations, to conclude with the
similarities and diffrences between human security one the first hand and human
rights and traditonal concepts of security on the other had.
The international court of justice is the main judicial body to the United Nations. It
functions whereby a statute، which is considered an integral part of the Charter of
the United Nations، and the court leads a role represented in resolving legal
disputes raised by member states، and providing advisory opinions in those legal
issues referred to the court by United Nations bodies and authorized specialized
agencies.
تنطلق فكرة هذه الأطروحة بموضوعاتها المختلفة من مشكلات يعاني منها القانون الدولي العام تتجسد بالآتي :
1) الواقع المعاصر لمنظومة القانون الدولي العام وما يتعرض له من انتقادات وتشكيك في جدواه وخاصة في العقدين الأخيرين.
2) إسناد الثغرات التي يبديها أد
اء القانون الدولي العام إلى اختلال جسيم في قواعده وضعف فعالية آلياته ، دون ملاحظة حدة التحولات التي باتت تفرض نفسها على جميع مناحي الحياة البشرية بما فيها العلاقات الدولية ، الأمر الذي انعكس بدوره على أداء القانون الدولي العام وفضاءاته التي يتحرك فيها ، دونما أن تحظى قواعده بأي فرصة لمراجعة جادة أو تعديل جوهري لمسايرة هذا الواقع الجديد .
3) طرح توجه جديد لدراسة وتحليل أداء القانون الدولي العام بفروعه المختلفة انطلاقاً من فهم حقيقي وعميق لواقعه المعاصر ، فهم يلحظ التحولات الحادة التي باتت تشهدها الساحة الدولية ، وخاصة بعدما شهده العالم من ثورة هائلة في تقنيات وسائل الاتصال ونقل المعلومات ، تعززت معها ظاهرة قديمة متجددة هي ظاهرة العولمة التي باتت تشكل عصب الحركة الرئيس لمختلف مناحي النشاط البشري السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية ، وأصبحت تفرض بتداعياتها على تلك الميادين واقعاً دولياً جديداً يختلف بشكل جذري عن ذلك الواقع الذي كان يعيشه العالم في النصف الثاني من القرن العشرين ، ونجاح مثل هذا الطرح سيعطي القانون الدولي فرصة لمراجعة جادة سواء فيما يتصل ببنيانه الموضوعي أم التنظيمي ، وبما يكفل تحسين أدائه واستدراك الثغرات التي يبديها تطبيقه مستقبلاً في مختلف ميادين العلاقات الدولية .
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
