Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userEnvironment and development under The international humanitarian law
البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني
1961
0 37
0
(
0
)
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
تكمن أهمية دراسة البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني لما تتعرض له الدول النامية من تهميش عالمي تقوده الدول الصناعية الكبرى بإعادة نشر صناعاتها الملوثة للبيئة في مناطق الجنوب النامي تحت مسميات المساهمة في تنمية البلدان النامية, و في هذا الإطار لا بد لنا من تناول متطلبات حماية البيئة في ظل القانون الدولي الإنساني و الجهود التي تبذل من اجل ذلك و خاصة في زمن و وقت الحروب و النزاعات المسلحة.
The importance of the study of the environment under international humanitarian law to the exposed developing countries to global marginalization led by the major industrialized countries redeployment of polluting industries to the environment in the south of the developing regions under the slogan of contributing to the development of developing countries, and in this context, we must address the requirements of environmental protection in the international humanitarian law remained and the efforts being made for it, especially at the time of wars and armed conflicts
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة العلاقة بين البيئة والتنمية في ظل القانون الدولي الإنساني، مع التركيز على التحديات التي تواجه الدول النامية بسبب التلوث البيئي الناتج عن الصناعات التي تعيد الدول الصناعية الكبرى نشرها في هذه الدول تحت مسمى التنمية. تستعرض الدراسة مفهوم البيئة في القانون الدولي وعلاقته بالتنمية، وتناقش تأثير الحروب على البيئة وكيفية معالجة هذه التأثيرات من قبل القانون الدولي الإنساني. كما تتناول دور المنظمات غير الحكومية والاتفاقيات الدولية في حماية البيئة، مع تسليط الضوء على تجاوزات الولايات المتحدة في هذا المجال. في النهاية، تقدم الدراسة نتائجها وتوصياتها بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة في ظل القانون الدولي الإنساني.
Critical review
دراسة نقدية: على الرغم من أهمية الموضوع الذي تتناوله الدراسة، إلا أنها تعاني من بعض القصور. أولاً، تفتقر الدراسة إلى تحليل عميق للآليات القانونية التي يمكن أن تفرض التزام الدول الكبرى بحماية البيئة في الدول النامية. ثانياً، لم تقدم الدراسة حلولاً عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع لتقليل الأضرار البيئية الناتجة عن الحروب. ثالثاً، هناك نقص في البيانات والإحصائيات الحديثة التي تدعم النقاط المطروحة. وأخيراً، كان من الأفضل لو تم تضمين دراسات حالة محددة توضح تأثير الحروب على البيئة بشكل أكثر تفصيلاً.
Questions related to the research
-
ما هي العلاقة بين القانون البيئي الدولي والقانون الدولي الإنساني؟
العلاقة بين القانون البيئي الدولي والقانون الدولي الإنساني تتمثل في أن كلاهما يسعى لحماية الإنسان وموارده، ويجب أن يسيرا في مسار متوازن يحقق حماية البيئة والتنمية المستدامة للموارد.
-
ما هي الأضرار التي تلحق بالبيئة أثناء الحروب؟
الأضرار تشمل تدمير المساحات المزروعة والغابات، تلوث المياه، استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وتدمير البنية التحتية والموارد الطبيعية.
-
ما هو دور المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة في ظل القانون الدولي الإنساني؟
تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً هاماً في تقديم الحماية والعون للأشخاص المشمولين بالحماية، والإشراف على تنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.
-
ما هي تجاوزات الولايات المتحدة في مجال حماية البيئة وفقاً للدراسة؟
تجاوزات الولايات المتحدة تشمل عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحماية البيئة، واستخدام مواد خطرة في قواعدها العسكرية، والتسبب في تلوث بيئي في الدول المضيفة.
References used
الشريف، محمد عبد الجواد (2003) : قانون الحرب: القانون الدولي الانساني، المكتب المصري الحديث، الطبعة الأولى.
د. حداد، ريمون ، ( 2000 ) : العلاقات الدولية، دار الحقيقة، بيروت. الطبعة الأولى.
الأم المتحدة، ( 1995 ) ، سلسلة القانون البيئي الصادرة عن برنامج الأم المتحدة، الجزء الأول.
rate research
Read More
The role of private security companies in the armed conflicts like training,
intelligence, consultation and sometimes fighting has led to consider them, one of the
contemporary challenges that international humanitarian law is facing.
The legal st
atus of "private contractors" in contrast with combatants, the
absence of hierarchy command for private contractors make it hard to ensure their
respect of international humanitarian law, or even sue them in case of violations.
The initiatives for self or international regulating of private companies to
ensure their respect of international humanitarian law still UN effective and didn’t
resolve the contracting and the relative states from their responsibility
The international court of justice is the main judicial body to the United Nations. It
functions whereby a statute، which is considered an integral part of the Charter of
the United Nations، and the court leads a role represented in resolving legal
disputes raised by member states، and providing advisory opinions in those legal
issues referred to the court by United Nations bodies and authorized specialized
agencies.
The role of the UN Security Council in the implementation of the
rules of international humanitarian law through the authority
granted to him under Chapter VII of the Charter of the United
Nations if it is exposed these rules are violated, especia
lly when
committing war crimes, crimes against humanity and genocide,
which is a threat to international peace and security.
Under Chapter VII of the Charter of the United Nations Security
Council to resort to measures stipulated by articles 41 and 42 of the
Charter, including economic sanctions and responded to in Article
41, for example, but not limited to, the use of armed force contained
in Article 42, in order to ensure respect for the rules of law IHL and
thus keeping international peace and security, but that practice has
proved the failure of the Security Council this task in many areas of
the world, but on the contrary, the international forces operating in
order to maintain international peace and security committed crimes
in violation of international humanitarian law and targeted many
civilians.
And reflected the role of the Security Council is also in the
implementation of the rules of international humanitarian law
through the establishment of criminal tribunals temporary, such as
those established in the former Yugoslavia and Rwanda, and its
relationship with the International Criminal Court after the Rome
Statute in 1998, and the evaluation of this power and the
relationship to refer the crimes without the other, which contributed
to the realization of the principle of duplication and giving priority
to political considerations at the expense of international justice that
the world today desperately need it.
This research shed light on the concept of human security and the new values it adds
to the current concepts in international law. It starts with identifying human security
and its elements and the main mechanism to achieve it, through what will be
presented of the work of publicists and international bodies. Then it proceeds to the
international changes that led to its appearance, and the criticisms that were
directed to this concepts, and the main international bodies that work in this field,
whether inside or out side the structure of the United Nations, to conclude with the
similarities and diffrences between human security one the first hand and human
rights and traditonal concepts of security on the other had.
تنطلق فكرة هذه الأطروحة بموضوعاتها المختلفة من مشكلات يعاني منها القانون الدولي العام تتجسد بالآتي :
1) الواقع المعاصر لمنظومة القانون الدولي العام وما يتعرض له من انتقادات وتشكيك في جدواه وخاصة في العقدين الأخيرين.
2) إسناد الثغرات التي يبديها أد
اء القانون الدولي العام إلى اختلال جسيم في قواعده وضعف فعالية آلياته ، دون ملاحظة حدة التحولات التي باتت تفرض نفسها على جميع مناحي الحياة البشرية بما فيها العلاقات الدولية ، الأمر الذي انعكس بدوره على أداء القانون الدولي العام وفضاءاته التي يتحرك فيها ، دونما أن تحظى قواعده بأي فرصة لمراجعة جادة أو تعديل جوهري لمسايرة هذا الواقع الجديد .
3) طرح توجه جديد لدراسة وتحليل أداء القانون الدولي العام بفروعه المختلفة انطلاقاً من فهم حقيقي وعميق لواقعه المعاصر ، فهم يلحظ التحولات الحادة التي باتت تشهدها الساحة الدولية ، وخاصة بعدما شهده العالم من ثورة هائلة في تقنيات وسائل الاتصال ونقل المعلومات ، تعززت معها ظاهرة قديمة متجددة هي ظاهرة العولمة التي باتت تشكل عصب الحركة الرئيس لمختلف مناحي النشاط البشري السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية ، وأصبحت تفرض بتداعياتها على تلك الميادين واقعاً دولياً جديداً يختلف بشكل جذري عن ذلك الواقع الذي كان يعيشه العالم في النصف الثاني من القرن العشرين ، ونجاح مثل هذا الطرح سيعطي القانون الدولي فرصة لمراجعة جادة سواء فيما يتصل ببنيانه الموضوعي أم التنظيمي ، وبما يكفل تحسين أدائه واستدراك الثغرات التي يبديها تطبيقه مستقبلاً في مختلف ميادين العلاقات الدولية .
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
