Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userCrime eavesdropping on telephone communications in the context of the Syrian Telecommunications Act No. 18 of 2010
جريمة التنصت على الاتصالات الهاتفية في إطار قانون الاتصالات الدوري رقم 18 لعام 2010
1358
1 87
0
(
0
)
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
تعتبر الدراسات كالأبحاث القانونية – حول جريمة التنصت- قليلة إلى حد ما, و تكاد ترتكز غالبية الدراسات التي عرضت للتنصت كعنصر في جريمة أخرى, كجريمة الإفشاء أو النشر, نظرا لعدم وجود نظام قانوني لجريمة التنصت على الاتصال الهاتفي في أغلب التشريعات. و مع صدور قانون الاتصالات السوري رقم 18 لعام 2010 , أصبح من الضرورة الحديث عن جريمة التنصت على الاتصالات الهاتفية, حيث ستعرض الدراسة تحديد مفهوم التنصت كنقاط التمايز بينها و بين بعض المصطلحات لتحديد النموذج القانوني لها, و يعرض البحث القيود الواردة على حق الفرد في حماية خصوصية مخابراته الهاتفية. و ينتهي البحث إلى اعتبار التنصت جرمان مستقلان, مع وجود استثناءات تتعلق بالصالح العام و أمن المجتمع و الدولة.
Considered studies and legal research - about crime eavesdropping - a few to some extent, and are almost the majority of the studies that were presented to eavesdrop as an ingredient in other crime , a crime disclosure or publication , due to the absence of a legal regime for the crime of eavesdropping on the dial in most legislation . With the issuance of the Communications Act Syrian No. 18 of 2010 , it became necessary to talk about crime eavesdropping on telephone communications , and will be presented the study to determine the concept of tapping them and points of differentiation between them and some of the terminology to identify legal form her , and displays the search restrictions contained on the individual's right to protect the privacy of his intelligence telephone. The search ends eavesdropping offense to be considered independent , with the exceptions of public interest and the security of society and the state.
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة جريمة التنصت على الاتصالات الهاتفية في إطار قانون الاتصالات السوري رقم 18 لعام 2010. يشير الباحث إلى ندرة الدراسات القانونية حول هذا الموضوع، ويهدف إلى تحديد مفهوم التنصت والتمييز بينه وبين بعض المصطلحات الأخرى مثل التجسس والاعتراض. كما يناقش القيود المفروضة على حق الفرد في حماية خصوصية مكالماته الهاتفية. تنتهي الدراسة إلى اعتبار التنصت جريمة مستقلة، مع وجود استثناءات تتعلق بالصالح العام وأمن المجتمع والدولة. يتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين: الأول يتناول ماهية التنصت، والثاني يعرض النظام القانوني لجريمة التنصت وفقاً للقانون السوري. تشمل الدراسة أيضاً طرق التنصت التقليدية والحديثة، وتحديد الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجريمة، سواء كانوا من العاملين في قطاع الاتصالات أو أفراداً عاديين. كما تتناول الدراسة العقوبات المفروضة على جريمة التنصت وفقاً للقانون السوري، وتناقش حق الخصوصية وقيمة الأدلة المستندة إلى التنصت. في الختام، تقدم الدراسة بعض المقترحات لتحسين النظام القانوني لجريمة التنصت في سوريا.
Critical review
تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم جريمة التنصت على الاتصالات الهاتفية في سوريا، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب التي يمكن أن تعزز من قيمتها العلمية. أولاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت مقارنة بين التشريعات السورية وتشريعات دولية أخرى في نفس المجال. ثانياً، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى تأثير التكنولوجيا الحديثة على جريمة التنصت وكيف يمكن للقوانين أن تتطور لمواكبة هذه التغيرات. ثالثاً، كان من الأفضل أن تشمل الدراسة استبيانات أو مقابلات مع خبراء قانونيين وأفراد من المجتمع لفهم تأثير هذه الجريمة على الأفراد بشكل أعمق. وأخيراً، لم يتم تقديم حلول واضحة وعملية لكيفية تحسين النظام القانوني لجريمة التنصت في سوريا، مما يجعل المقترحات المقدمة أقل فعالية.
Questions related to the research
-
ما هو الهدف الرئيسي من هذه الدراسة؟
الهدف الرئيسي من الدراسة هو تحديد مفهوم جريمة التنصت على الاتصالات الهاتفية وتمييزها عن بعض المصطلحات الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة القيود المفروضة على حق الفرد في حماية خصوصية مكالماته الهاتفية وفقاً لقانون الاتصالات السوري رقم 18 لعام 2010.
-
ما هي الاستثناءات التي تسمح بالتنصت على الاتصالات الهاتفية وفقاً للقانون السوري؟
تسمح الاستثناءات بالتنصت على الاتصالات الهاتفية في حالات تتعلق بالصالح العام وأمن المجتمع والدولة، وذلك بناءً على مذكرة من جهة قضائية مختصة ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
-
ما هي العقوبات المفروضة على جريمة التنصت وفقاً لقانون الاتصالات السوري؟
يعاقب القانون السوري على جريمة التنصت بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية. كما يمكن للمحكمة أن تقضي بالتعويض المناسب للمتضرر بناءً على طلبه.
-
ما هي الطرق التقليدية والحديثة للتنصت على الاتصالات الهاتفية التي تم تناولها في الدراسة؟
تشمل الطرق التقليدية للتنصت استخدام وسائل بسيطة مثل اعتراض المكالمات عبر الأسلاك والكابلات الهاتفية. أما الطرق الحديثة فتشمل استخدام تقنيات متطورة مثل نظام إيشلون الذي يعتمد على اعتراض المراسلات والتقاطها عبر الأقمار الصناعية.
References used
د. بدرة, عبد الوهاب, 1998 , جرائم الأمن الاقتصادي. الطبعة الأولى, دون ذكر دار الطباعة. 464 صفحة.
د. الحسيناوي, علي جبار, 2009 , جرائم الحاسوب و الانترنت. دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 192 صفحة.
د. رمضان, مدحت, 2000 , جرائم الاعتداء على الأشخاص و الانترنت. دار النهضة العربية, القاهرة, 325 صفحة.
rate research
Read More
The general rule of responsibility in modern legislation is that every
fault causes harm to others, oblige the perpetrator to make
reparation. But the absolute application of this rule will cause
reluctance of the judge's decision dictated by his
conscience and
will lead to the judge's preoccupation with his main work, which is
the separation of disputes, to defend himself in the cases that may
be raised by the opponents. However, the litigants can not be held
accountable for their impartiality and their proper application of the
law. Therefore, the legislator has given the litigants the right to hold
the judge accountable through a case of dissent.
The aim of this research is to evaluate the rights of taxpayers in the Syrian tax legislation, especially the Income Tax Law No. (24) for the year 2003 and its amendments, and related laws. The evaluation process includes the availability of these ri
ghts from a legislative point of view, on the other hand, to ensure the extent of their application in practice by the tax administration. A set of fundamental rights have been identified and agreed to by most tax systems, in addition to the statement of the Organization for Economic Cooperation and Development that has been adopted as a reference document in this field. These rights are the right to information, assistance, and listening, the right to appeal, the right to pay no more than the correct amount of tax, the right to certainty, the right to privacy, the right to confidentiality and confidentiality. The descriptive approach was mainly used in constructing the problem of this research and developing its hypotheses. In addition to using research tools such as personal interviews that included many employees in the tax administration, and access to some practical cases in that administration, in addition to the questionnaire that included a sample of taxpayer income. The data collected was analyzed using the SPSS statistical program and the Likert binary scale. The results of this research have shown that the Income Tax Law No. 24 of 2003 and other related laws have not explicitly, clearly and completely stipulated most of these rights, and their non-application by the tax administration. These rights are the right of the taxpayer to obtain information, assistance and listening, the right to certainty, the right of the taxpayer to pay no more than the correct amount of taxes, and the right to privacy. It also showed the important imbalance in the right to object, and stipulated the right to confidentiality only.
هدفت الد ا رسة إلى معرفة الآتي:
-1 درجة تطبيق التوجه نحو العملاء في شركات الاتصالات السورية؟
-2 درجة تطبيق التوجه نحو المنافسين في شركات الاتصالات السورية؟
-3 درجة تطبيق التوجه نحو الإبداع في شركات الاتصالات السورية؟
-4 درجة تطبيق التوجه نحو التك
نولوجيا في شركات الاتصالات السورية؟
-5 واقع صنع القرارات في شركات الاتصالات السورية؟
-6 أثر أبعاد التوجه الاستراتيجي على صناعة القرارات في شركات الاتصالات السورية؟
-7 دلالة الفروق في أبعاد التوجه الاستراتيجي وفق متغير المستوى الإداري .
-8 دلالة الفروق في عملية صناعة القرارات وفق متغير المستوى الإداري .
Approved a Syrian legislator protect the freedom of movement acted
involuntarily to man, expresses hereby expressly intention to move and
wander according to his will, for the exercise of its work and its rights and
other freedoms, but this does n
ot mean that the desire of the individual has
become similar to the rule of law Such freedom is not absolute, it can not be
for a person to give up her due its close association with the moral side of the
human personality.
The Legislative Decree NO./8/ 2007 that governs the investment in Syria, is
considered one of the latest and the most important legislative decrees that govern
investments in Syria.
This Legislative Decree is intended to motivate the establishment
of different
manufacturing enterprises, particularly small and medium size enterprises, which don’t
require big investments. However, in reality the results of this legislative decree were
unsatisfactory.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
