Do you want to publish a course? Click here

General Principles for law which control the cause factor in Administrative Resolution -A comparative Study-

المبادئ العامة للقانون الضابطة لركن السبب في القرار الإداري دراسة مقارنة

3061   3   93   0 ( 0 )
 Publication date 2014
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

Law's general principles play a significant role which cannot be denied in the field of the efficacy of judicial surveillance over administrative resolutions issued on the administration's past. In this research we will illustrate its role in the field of controlling administrative resolution in terms of the cause factor which it is one of the components of internal legitimacy of resolution. Undoubtedly the role of general principles is gaining greatness in the case of the absence or shortcoming of texts, where the judge tends to fill in the gaps by inventing public legal rules which complement the legal construction and bridge the gaps, and figure out the necessary solution for the dispute at land. As for the factor or the motive for resolution issuance, the most important legal principles set by administrative law are embodied in the principle of the announcement of the reasons for the administrative resolution and the principle requiring that every administrative resolution has its cause which justifies in a truthful manner, namely, in reality and in terms of the law. The principles operate in the case where the legislator fails to mention the event - events which emerge as cause - causes that motivate the resolution taken, and where he fails to mention the need for announcing it within the administrative resolution taken. The resolution is regarded as legitimate in the case of their existence either in the events or the legal teats, or illegitimate in the case of their absence or efficacy. The illegitimacy is here manifested in the as well law's general principles.


Artificial intelligence review:
Research summary
تلعب المبادئ العامة للقانون دورًا هامًا في الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بركن السبب، الذي يُعد أحد عناصر المشروعية الداخلية للقرار الإداري. يتناول البحث دور هذه المبادئ في ضبط القرار الإداري من حيث ركن السبب، ويبرز أهمية الإعلان عن أسباب القرار الإداري وضرورة وجود سبب يبرره. في حالة غياب النصوص القانونية، يبتكر القاضي قواعد قانونية لسد الفراغ التشريعي. يعرض البحث مقارنة بين الأنظمة القانونية في فرنسا، سوريا، ومصر، ويستعرض دور الفقه الإداري في هذا السياق. يوضح البحث أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى سبب صحيح وموجود في الواقع والقانون، وأن عدم وجود السبب أو عدم صحته يؤدي إلى بطلان القرار. كما يناقش البحث أهمية التناسب بين سبب القرار ومحله، ويؤكد على أن الرقابة القضائية تضمن مشروعية القرار الإداري من خلال التحقق من صحة الأسباب المعلنة ومدى تناسبها مع القرار الصادر.
Critical review
دراسة نقدية: يتناول البحث موضوعًا هامًا وحيويًا في مجال القانون الإداري، ويقدم تحليلًا مقارنًا بين الأنظمة القانونية المختلفة. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء للبحث. أولاً، قد يكون من المفيد توسيع نطاق الدراسة لتشمل المزيد من الأنظمة القانونية الأخرى لتعزيز المقارنة. ثانيًا، يمكن تحسين البحث من خلال تقديم أمثلة عملية أكثر تفصيلًا لتوضيح النقاط النظرية. أخيرًا، قد يكون من المفيد تضمين تحليل أعمق لتأثير المبادئ العامة للقانون على القرارات الإدارية في السياقات العملية المختلفة.
Questions related to the research
  1. ما هو الدور الذي تلعبه المبادئ العامة للقانون في الرقابة القضائية على القرارات الإدارية؟

    تلعب المبادئ العامة للقانون دورًا هامًا في الرقابة القضائية على القرارات الإدارية من خلال سد الفراغ التشريعي وابتكار قواعد قانونية لضمان مشروعية القرارات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بركن السبب.

  2. ما هي أهمية الإعلان عن أسباب القرار الإداري؟

    الإعلان عن أسباب القرار الإداري يضمن شفافية القرار ويسمح للأفراد المعنيين بفهم الأسباب التي دفعت الإدارة لاتخاذ القرار، مما يعزز من مشروعية القرار ويتيح إمكانية الطعن فيه إذا كانت الأسباب غير صحيحة.

  3. كيف يؤثر غياب السبب أو عدم صحته على القرار الإداري؟

    غياب السبب أو عدم صحته يؤدي إلى بطلان القرار الإداري، حيث أن وجود سبب صحيح وموجود في الواقع والقانون هو شرط أساسي لمشروعية القرار.

  4. ما هو التناسب بين سبب القرار الإداري ومحله؟

    التناسب بين سبب القرار الإداري ومحله يعني وجود علاقة متوازنة بين الفعل (السبب) ورد الفعل (القرار)، بحيث يكون القرار مناسبًا للسبب الذي استند إليه، ويعتبر عدم التناسب بين السبب والقرار عيبًا يؤدي إلى بطلان القرار.


References used
د.البرزنجي,عصام,1971-السلطة التقديرية للإدارة و الرقابة القضائية, رسالة دكتوراه,دار النهضة العربية , القاهرة.
د.الجرف,طعيمة,1961-انعدام التصرفات القانونية و تطبيقها على القرارات الإدارية,مقال منشور بمجلة العلوم الإدارية,يونيو.
د.حسن,عبد الفتاح,التسيب كشرط شكلي للقرار الغداري,مجلة العلوم الإدارية,السنة الثانية,العدد الثاني.
rate research

Read More

The move to the principle of separation of powers in its relative meaning has a clear impact in achieving the confusion between the legal works of the state authorities. Therefore, it was necessary to search for clear criteria to identify the legal nature for those works, especially that they differ in terms of the legal system governing them. These criteria are important in distinguishing the administrative decisions form the other works which the state authorities do, especially that they are an effective tool within the hand of the administration in the face of individuals being subject to the judicial control on the one hand, and that they are liable to be canceled and modified by the administration on the other hand. In addition, the state is responsible for the harm caused by these acts to individuals. The jurisprudence and the judiciary are swinging between the two criteria even if one of them overshadows the other. This research aims to demonstrate the criteria used in distinguishing the administrative decision from the other legal works, as well as the standpoint of the Syrian, Egyptian and French jurisprudence and judiciary regarding this issue.
The administrative judiciary is specialized with halting the implementation of the defected administration resolutions with unlawfulness to provide protection for people who are subject to these resolutions. However such protection requires the av ailability of several conditions which are required by the administrative judiciary lest prohibiting any abuse in halting the implementation of the administration resolutions, or disabling them without reasonable cause. As this research will introduce and discuss the concept of these conditions and their influence on halting the implementation.
In this research, we will define competent administrative judiciary for control on decision of penal cancellation of administrative contract (at first) and clarifying span of control (at second), until reaching to define of what administrative judiciary has powers against decision of penal cancellation of contract in case of its illegality (at third).
This research aims to study and analyze the impact of applying automation system administrative work in the General Organization of Textile Industries in Syrian Arab Republic to facilitate access to content from any terminal unit regarding to the powers with the ability to retrieve files.
comments
Fetching comments Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا